الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 281 عراقيا خلال الشهر الماضي

معصوم يرفع دعوى قضائية ضد الجبوري -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - وكالات -

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مقتل وإصابة 281 عراقيا بسبب العنف في العراق، خلال شهر مارس الماضي.

وذكرت (يونامي) في بيان لها، أن 104 عراقيين قتلوا وأصيب 177 آخرون بجراح، موضحة أن الحصيلة تشمل المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية ممن كانوا خارج أوقات العمل الرسمي عند مقتلهم أو إصابتهم. وأعلنت القوات العراقية أمس مقتل 17 عنصرا من تنظيم ( داعش ) في عمليات أمنية منفصلة في محافظات كركوك والأنبار وديالى غرب العراق.

وكشف مصدر أمني أن قوات الجيش شنت حملة مداهمة على مخبأ لمسلحي التنظيم في المنطقة الصحراوية شمال شرق محافظة ديالى، أسفرت عن مقتل مسؤول الدعم اللوجستي والمالي والسلاح للتنظيم في المحافظة وسبعة من معاونيه عقب اشتباكات استمرت لنحو ساعة.

فيما تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، من تفكيك خلية «إرهابية» كانت تخطط لتنفيذ عمليات في محافظة الأنبار . وقالت المديرية، إن «عناصر الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات إجرامية، وتلقي القبض على أفرادها بمنطقة البو طيبان في محافظة الأنبار». الى ذلك ، جدد مقاتلو تنظيم (داعش) البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فيما يعتقد أنه أول تعهد علني بالولاء له منذ انهارت «الخلافة» في سوريا والعراق العام الماضي. ويواصل التنظيم تنفيذ تفجيرات واغتيالات ونصب كمائن في كلا البلدين، وكذلك في ليبيا. لكن مكان وجود البغدادي غير معروف منذ انهارت «داعش» التي أعلنها في 2014 مع سقوط الموصل والرقة معقلي التنظيم في العراق وسوريا على الترتيب.

وقال هشام الهاشمي الذي يقدم المشورة لعدد من الحكومات بما في ذلك حكومة بغداد بشأن التنظيم المتشدد لرويترز إنها أول مبايعة معلنة بالولاء للبغدادي منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو . وتتضارب التقارير بشأن ما إذا كان البغدادي، العراقي الجنسية، لا يزال على قيد الحياة. لكن الهاشمي أبلغ رويترز أنه يعتقد أن البغدادي يختبئ في الصحراء الشاسعة على الحدود العراقية السورية.

من ناحية ثانية ، رفع الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إثر إقرار الموازنة المالية لعام 2018 والتي تضمنت مخالفات دستورية وفقاً لرئيس الجمهورية. وذكر معصوم في كتاب الدعوى الذي رفعه إلى المحكمة الاتحادية العليا، إن «البرلمان العراقي صوّت على الموازنة المالية للعام الحالي رغم وجود خروق دستورية وقانونية، تخالف الدستور العراقي»، مشيراً إلى أن ابرزها «تحويل الموظفين من الوزارات التي ألغيت سابقًا إلى وزارات أخرى من قبل وزير المالية». وأكد معصوم ان «تحويل الموظفين خرق للدستور الذي ينص على أن الغاء الوزارات وإنشاءها يجب أن يكون بقانون، وهو ما لم يتم في الوزارات الملغية سابقًا». ورفض معصوم المصادقة على الموازنة التي أثارت جدلاً كبيراً، وسط اتهامات وجهت إليه بمحاباة المكون الكردي الذي ينتمي إليه.