الانتهاكات الإسرائيلية والتقاعس الدولي

بالرغم من إعلان السلطات الفلسطينية في قطاع غزة عن تنظيم «مسيرة العودة الكبري» والتجمع بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض ، الذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام ، وبالرغم أيضا من ان السلطات الإسرائيلية استنفرت قواتها على السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ونشرت نحو مائة قناص ، وقوات أخرى تحسبا لدخول أي من الفلسطينيين إلى الأراضي الاسرائيلية ، الا أنه يبدو أن الحشود الفلسطينية بالقرب من السياج الفاصل قد أثارت هلع الإسرائيليين ، بالرغم من أن الحشود هي لمدنيين فلسطينيين عزل ، تجمعوا للتعبير عن تمسكهم بالحق في العودة الى أراضيهم التي احتلتها اسرائيل .

ولعل هذا الهلع الاسرائيلي ، والخوف الشديد من اجتياح الفلسطينيين للسياج الفاصل ، هو الذي أدى إلى إطلاق الجنود الفلسطينيين الرصاص ضد الفلسطينيين مما ادى الى مقتل 17 فلسطينيا وجرح أكثر من ألف وأربعمائة آخرين ، وهي أرقام تعبر على نحو واضح عن همجية اسرائيلية ، وعن استهتار بالغ بكل المواثيق والقرارات الدولية وبمبادئ حقوق الإنسان أيضا ، ليس فقط لأن الفلسطينيين الذين تجمعوا منذ أمس الأول – الجمعة – هم من المدنيين العزل ، ولكن أيضا لأنهم يطالبون بحق مشروع لهم ، وهو حق العودة الى أرضهم ومنازلهم التي تحتلها اسرائيل منذ عدوان يونيو عام 1967 .

واذا كان مجلس الأمن الدولي قد فشل في اصدار قرار أو بيان رئاسي يدين الانتهاكات والمجزرة الاسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة ، فإن الأمين العام للأمم المتحدة «انطونيو جوتيريس» قد حذر من خطورة تدهور الأوضاع في قطاع غزة ، ودعا الى إجراء تحقيق شفاف في الأحداث التي جرت في القطاع ، خاصة وأن اسرائيل تدعي أن الفلسطينيين قاموا بإشعال الإطارات وقذف الحجارة ضد الاسرائيليين في الجانب الآخر من السياج الحدودي .

غير أن هذه الدعوة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لن تسمح اسرائيل بتنفيذها على الأرض ، لأنها انتهكت ، وتواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية ، ولأن أي تحقيق يتسم بالشفافية سوف يدينها بالتأكيد ، فضلا عن أنها اعتادت رفض الدعوات الأممية للتحقيق بممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وبينما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام في قطاع غزة والضفة الغربية، فإنه طالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات والهمجية الاسرائيلية، والتي تضرب عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات والأعراف الدولية. ومع أن الرئيس عباس دعا المجتمع الدولي من قبل إلى حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة التعسف الإسرائيلي ، فإن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يستلزم الإسراع بقيام المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني ، حتى يتمكن من الحصول على حقوقه المشروعة ، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، والعمل على إجبار اسرائيل على وقف انتهاكاتها ولكن السؤال هو هل سيتمكن المجتمع الدولي من القيام بذلك ؟ خاصة بعد التقاعس الذي حدث في مجلس الأمن الدولي امس الأول ؟.