ارتفاع الائتمـان الممنـوح للقـطـاع الخاص بنسـبـة 5.8%

العمانية: واصل القطاع المصرفي بالسلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع مزيد من التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 23.7 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.3 بالمائة عن مستواه في نهاية يناير 2017. وضمن هذا الإجمالي شهد

الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة ليصل الى 21.1 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 8ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات

المالية والقطاعات الأخرى 8ر4 بالمائة و4ر3 بالمائة على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 1ر5 بالمائة ليصل الى 7ر21 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 1ر5 بالمائة لتصل الى 1ر14 مليار ريال عماني بنهاية يناير 2018 ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع

الخاص الى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 3ر48 بالمائة تليه قطاعات الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 7ر29 بالمائة و3ر19 بالمائة أما النسبة المتبقية 7ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.