.. ومناقشة تحديات القطاع الصحي الخاص والدعوة لتفعيل وثيقة التأمين الوطنية الموحدة

ناقشت لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها أمس خطة اللجنة والأهداف المرجو تحقيقها خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة (2018–2022)، من أجل رقي القطاع الصحي الخاص بالسلطنة.

شهد الاجتماع اختيار الدكتور وليد بن خالد الزدجالي نائبا لرئيس اللجنة، وذلك بحضور ممثلين عن المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة، وناقش الاجتماع موضوعات عدة منها رفع جودة المؤسسات الصحية الخاصة والعمل على تقديم خدمات ذات جودة طبية وفق المعايير العالمية وأيضا بالتعاون مع لجان التدقيق الوطنية من قبل وزارة الصحة وأيضا الاطلاع على ما تخرج به اللجنة الوطنية للمعايير والجودة في المجال الصحي في السلطنة، كما ناقشت اللجنة مجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية الخاصة منها التأخير في تلقي المدفوعات من قبل بعض المؤسسات التي توفر أو تتعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة والمؤثرة مباشرة على جودة العلاج، وتصنيف تسعيرات العلاج التي تعرضها شركات التأمين للمستشفيات الخاصة، والحث على الإسراع بتفعيل وثيقة التأمين الوطنية الموحدة.

وارتأت اللجنة أن تكون هناك آلية واضحة في التسجيل لدى مؤسسات التأمين الصحي وفق فترة زمنية محددة حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض.

وسوف تلتقي اللجنة لاحقا مع مؤسسات التأمين للخروج بتوصيات محددة وواضحة للجهات المشرفة على هذه الخدمات الصحية مثل وزارة الصحة والجهات المشرعة للتأمين الصحي وأيضا ارتأى المشاركون مشاركة الجمعية الطبية العمانية كونها تدرس الآن طلب تأسيس رابطة أو جمعية للمؤسسات الخاصة.

وسوف تعمل اللجنة الصحية بغرفة تجارة وصناعة عمان جاهدة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة لرفع مستوى الخدمات الصحية الخاصة.