«الاستثمار في القطاع الصحي» تبرز فرص تقديم الخدمات الطبية والصناعة الدوائية والتكنولوجيا

50 % من الخدمات الصحية في السلطنة يقدمها القطاع الخاص عام 2050 -

- الهنائي: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورة لضمان استدامة النظام الصحي -

-الجشمي لـ« »: الاستثمار في القطاع يقلل العبء عن وزارة الصحة -

- توفير أحدث التقنيات والمعدات في جميع المستشفيات والمراكز الصحية -

- تشجيع التصنيع المحلي للمستحضرات الصيدلانية وبلوغ مستوى الاعتماد الذاتي -

- أهمية زيادة الإنفاق على القطاع الصحي من 8 إلى10% من الإنفاق بحلول 2050 -

كتب - محمد بن حمد الصبحي -

قال سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط أن النظرة المستقبلية للنظام الصحي في السلطنة تهدف إلى قيام القطاع الخاص بحلول عام 2050م بامتلاك وإدارة 50% من الخدمات الصحية المقدمة لاسيما باهظة التكاليف منها، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورة من أجل ضمان استدامة هذا النظام. وأوضح في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة «الاستثمار في القطاع الصحي ..فُرص وتطلعات» التي نظمتها وزارة الصحة بفندق كراون بلازا بالقرم أن الندوة تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي سواء كانت من خلال تقديم الخدمات الطبية أو من خلال الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الطبية الحيوية، حيث يعد الإنفاق العام على القطاع الصحي من أهم أوجه الاستثمار في رأس المال البشري الذي تسعى إليه جميع الدول وتهدف من خلاله إلى تحقيق زيادة وكفاءة في إنتاج الأفراد مما ينعكس إيجابا على إجمالي الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي. وأشار الى ان الندوة ستناقش محاور مهمة تنصب جلها حول موضوع الاستثمار في القطاع الصحي والصناعات المرتبطة به وأهمها السياحة العلاجية، والمؤسسات الصحية الخاصة، والصناعات الدوائية، والبيانات ونظم المعلومات، والإجراءات والقوانين المالية لتسهيل الاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي. وأكد سعادته في كلمته أنه بعد انتهاء أعمال الندوة ستبدأ مرحلة تنفيذ التوصيات والتي تحتاج إلى مزيد من التضامن، وتقوية العمل المشترك، وتوسيع التنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وقال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية الذي رعى افتتاح الندوة في تصريح خاص لـ«عمان»: «إن الاستثمار في القطاع الصحي مهم ومفيد جدا في العديد من النواحي منها توفير خدمات صحية للمواطنين والمقيمين في السلطنة وبدائل صحية وفوائد استثمارية تتمثل في تقليل العبء عن وزارة الصحة وازدياد المستشفيات الخاصة»، مبينا أن هناك نموا في مؤشرات الاستثمار في القطاع الصحي من قبل القطاع الخاص وبالتالي تجويد الخدمات الصحية المقدمة». وأضاف إلى أن الندوة ستركز على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي في السلطنة من قبل القطاع الخاص، واستعراض أهم الإجراءات والحوافز والبيئة الاستثمارية التي تتوفر في القطاع الخاص.

وقدمت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة عرضا مرئيا سلطت فيه الضوء على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وأمثلة على بعض الفرص الاستثمارية في القطاع والمتطلبات والتحديات وسبل العمل المشترك لتحقيق التطلعات من الاستثمار في القطاع الصحي حيث يسهم الاستثمار الخاص في القطاع في تخفيف العبء عن القطاع الصحي العام، ويؤدي إلى إيجاد سوق منافسة كاملة، وزيادة الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات الصحية، باستهلاك أقل للموارد وإنتاج أفضل للخدمات.

وأوضحت أنه تم التركيز على الاستثمار في القطاع الصحي والتوسع في المستشفيات الخاصة من خلال البحث عن الكيف، لا الكم، بحيث تتوزع على كافة المحافظات، لتغطية النمو السكاني المتزايد وتواكب التغير في نمط الأمراض وتحتوي على مراكز الأبحاث والمختبرات، والأجهزة المتطورة، إضافة إلى أنها تعمل على استقطاب وتأهيل الخبرات والكفاءات المحلية على أعلى المستويات، مشيرة إلى أن البحث عن الاستثمارات النوعية الأجنبية المباشرة في مجال الرعاية الصحية هي أحد الحلول المناسبة للارتقاء بتنافسية القطاع من خلال توطين التقنية والصناعات الدوائية والطبية ونقل الخبرات إلى الكوادر المحلية وضبط الجودة. وأضافت «أن الأهداف المستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص تتطلع إلى أن تكون السلطنة أحد الوجهات الإقليمية لتقديم الخدمات الصحية للسياحة العلاجية مما يحقق أهداف منظمة الصحة العالمية في مجال الرعاية الأولية والوقائية والعلاجية وتوسيع نطاق تلك الخدمات لتشمل كافة أرجاء السلطنة وتوفير أحدث التقنيات والمعدات في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في السلطنة، والتوسع في الاستثمارات الصحية بإنشاء مدن طبية ومستشفيات ذات مواصفات عالمية، والتوسع في الكليات الطبية لسد النقص في الكوادر الطبية.

تهيئة مناخ الاستثمار!

وقدم فيصل بن علي الهنائي رئيس قسم ترويج الاستثمارات الخدمية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) نبذة عن الهيئة ورسالتها ودورها في تسهيل المشاريع الاستثمارية وخدماتها في مجال الاستثمار وتنمية الصادرات ومساعدة المستثمرين في التعرف على الشركاء المحتملين، وتنظيم برامج زيارات واجتماعات للمستثمرين وتقديم المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار، والتعريف بالقوانين والإجراءات المتّبعة، ومساعدة المستثمرين لبدء أعمالهم بشكل سلس وسريع. وذكرت نسيمة بنت يحيى زيروك البلوشية المديرة العامة لتنمية الصادرات والمكلفة بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار أن الندوة تعرف بالفرص والتحديات المرتبطة بالقطاع الصحي، حيث إن النمو السكاني للسلطنة والتغيرات العمرية وتغيير نمط الحياة هي من بين العوامل الدافعة إلى ضرورة تحسين البنية الأساسية للرعاية الصحية ورفع معايير كفاءتها وجذب الاستثمارات في هذا القطاع، معربة عن أملها في أن تخرج بمجموعة من الأفكار والرؤى التي من الممكن أن تساهم في تعزيز القطاع الصحي بالسلطنة.

فرص متعددة!

واستعرضت الندوة الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تقديم الخدمات الطبية والصناعة الدوائية والتكنولوجيا الطبية الحيوية والتطلعات الكبيرة في إيجاد سوق منافس وزيادة الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات الصحية باستهلاك أقل للموارد وإنتاج أفضل للخدمات وأهمية تحسين البنية الأساسية للرعاية الصحية ورفع معايير كفاءتها وجذب الاستثمارات، وتتطلع في توصياتها الختامية إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي من 8 إلى10% من إجمالي الإنفاق بحلول 2050 م، وكذلك إلى زيادة حجم التمويل الصحي من خلال إيجاد بدائل ومصادر جديدة للتمويل، وتأسيس صندوق للصحة من إيرادات الاستثمار وبدائل التمويل، وإيجاد منظومة متكاملة عن الوقف الصحي كأحد بدائل التمويل المطروحة، وتطلع المشاركين في مناقشاتهم خلال جلسات الندوة إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتبني فكرة الاستثمار والصرف التنموي في المشاريع الصحية القائمة والمستقبلية، وتشجيع التصنيع المحلي للمستحضرات الصيدلانية وبلوغ مستوى الاعتماد الذاتي، وأيضا تطبيق نظام تمويل مؤسسات الرعاية الصحية المبني على النتائج وتتطلع وزارة الصحة من خلال هذه الندوة إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار في القطاع الصحي في السلطنة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وقام راعي المناسبة خلال الندوة بتدشين الدليل الاسترشادي للاستثمار في وزارة الصحة.