بمشاركة السلطنة - اعتماد المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية في تونس

ناقش الاجتماع السادس والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تقرير لجنة المخطط الاستراتيجي للمنظمة واعتماده للسنوات 2018 -2022 وتقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطه ونشاط المجلس منذ اجتماعه الخامس والخمسين، وتقرير الأمانة العامة عن آخر أنشطتها، وتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها الحادي عشر، وتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعها الثاني عشر، وكذلك مناقشة تقرير لجنة الرقابة البيئية للمنظمة.

ترأس وفد السلطنة معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والذي تستضيفه الجمهورية التونسية الشقيقة خلال الفترة من 28 إلى 29 مارس 2018م .

وسيتم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للعام المنصرم 2017، والموازنة التقديرية لسنة 2018، إضافة إلى تسمية الأجهزة التي ستستفيد من المنحة المالية للمشاركة في اللقاءات التي ستنظم خلال العام 2018، كما سيتم عرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن منظمة الأنتوساي.

من جانب آخر سيقوم المجتمعون بدراسة نتائج زيارة وفد المنظمة العربية إلى الأمانة العامة لمنظمة الأفروساي الناطقة باللغة الإنجليزية وتقديم عرض من قبل ممثلي الأمانة العامة لمنظمة الإفروساي خلال اجتماع المجلس التنفيذي حول مساعدة الأجهزة على تطبيق مقتضيات الأجندة 2030 والرفع من مستوى المهنية.

وللمجلس التنفيذي مجموعة من الاختصاصات منها: تنفيذ أحكام النظام الأساسي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة واقتراح التعديلات التي يرى المجلس التنفيذي إدخالها عليها ورفعها إلى الجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام، ودراسة مشروعي برنامج العمل والبرنامج المالي للمنظمة والمعد من قبل الأمانة العامة واقتراحه إلى الجمعية العامة لإقراره، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ برنامج العمل بعد إقراره في الجمعية العامة واتخاذ إجراءات لضمان حسن تنفيذه مع مراعاة ما يطرأ أثناء ذلك من ظروف بين الدورتين العاديتين للجمعية العامة.

يذكر أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة انتخب بعضوية المجلس التنفيذي للفترة من 2017 إلى 2022 أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالجمهورية التونسية في أكتوبر من العام 2016م.