1289687
1289687
العرب والعالم

يلدريم يشكك في تغير الموقف الأوروبي أو فتح فصول جديدة للتفاوض

27 مارس 2018
27 مارس 2018

محكمة تركية ترفض إطلاق سراح جنديين يونانيين قيد التوقيف -

اسطنبول - بروكسل - (د ب أ - أ ف ب)- صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس بأن بلاده لا ترى أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي علامة على تغير الموقف الأوروبي تجاه أنقرة.

وقال يلدريم أمام نواب من حزب «العدالة والتنمية»:« لا أستطيع رؤية بادرة في القمة على أن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه بلادنا سيكون قائما على أساس عادل».

وأضاف:« لقد كنا دائما صريحين وصادقين مع الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى توقف عملية انضمام تركيا للتكتل وعدم فتح فصول جديدة للتفاوض.

كان دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي صرح الليلة قبل الماضية بأنه لم يتم تحقيق أي تقارب مع تركيا خلال الاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلغاريا.

وأعرب توسك عن قلقه بشأن سيادة القانون وحرية الصحافة والتدخل التركي في سوريا. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار، رغم الخلافات، مثل تلك المتعلقة بالتوترات المباشرة بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها قبرص واليونان.

وأكد أردوغان خلال اجتماع فارنا أمس أن إبقاء تركيا خارج الاتحاد الأوروبي «خطأ جسيم» وأعرب عن أمله في أن تكون أسوأ الأيام في العلاقات بين الجانبين قد مضت.

قضائيا رفضت محكمة تركية أمس طلبا جديدا للإفراج عن جنديين يونانيين أوقفا في مطلع مارس الحالي بتهمة الدخول بشكل غير مشروع الى الأراضي التركية ما أدى الى توتر بين أنقرة وأثينا.

وأمرت محكمة في اديرنه في شمال غرب تركيا بإبقاء الجنديين قيد التوقيف معللة ذلك بـ«خطر» فرارهما في حال إطلاق سراحهما، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وكان القضاء التركي رفض قبلا طلبا يونانيا بإطلاق سراح العسكريين في 5 مارس.

وقال الجنديان اللذان كانا في دورية عادية انهما دخلا تركيا «خطأ» بعد ان ضلا طريقهما بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تبادل اتهامات حادة بين تركيا واليونان حول رفض القضاء اليوناني ترحيل ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

من جهة أخرى، وقعت حوادث عدة في بحر ايجه في الأسابيع الماضية حيث صدم زورق دورية تركي سفينة يونانية ما زاد التوتر في هذه المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

في الأثناء قالت المحكمة الأوروبية لمراقبي الحسابات إن المراقبين سوف يدرسون مدى فعالية المساعدات المقدمة لدعم اللاجئين في تركيا.

ومن المقرر أن يفحص المراقبون ما يطلق عليه الاتحاد الأوروبي « صندوق دعم اللاجئين في تركيا» الذي يضم مبلغ 3 مليارات يورو (7ر3 مليار يورو) خاص بعامي 2016 و2017 من أجل توفير المساعدات للاجئين وللمجتمعات المضيفة في تركيا.

وسوف تشمل المراجعة فحص « هيكل وعمل الصندوق » بما في ذلك إدارته ونتائج المساعدات المقدمة.

وقالت بيتينا جاكوبسين، المسؤولة عن عملية المراجعة « نتيجة لزيادة الهجرة، بسبب الحرب السوري بصورة أساسية، أصبحت تركيا الدولة المستقبلة لأكبر عدد لاجئين في العالم يقدر بأكثر من 8ر3 مليون شخص».

وأضافت « لذلك من المهم للغاية فحص ما إذا كان الدعم المالي الأوروبي في هذا المجال فعال أم لا».

ومن المقرر نشر نتائج المراجعة في وقت لاحق من هذا العام.