تدشين أول شركة كبرى لانتاج وتعبئة التمور بالسلطنة بتكلفة 28 مليون ريال

ضمن منظومة توفير الأمن الغذائي -

كتب - زكريا فكري:-

أعلنت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة أمس عن تدشين شركة جديدة لانتاج وتعبئة التمور باستثمارات 28 مليون ريال عماني ، تعمل الشركة الجديدة على شراء منتجات التمور من المزارعين وإعادة تعبئتها وتصنيعها وتغليفها ثم طرحها في السوق المحلية وتصديرها للخارج.

وتساهم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بنسبة 75 % من أسهم الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور بينما تساهم شركة القنوات العالمية بنسبة 20 % وشركة نخل الأهلية للاستثمار بنسبة 5 %. وأقيم حفل التدشين تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية.

وشهد الحفل أمس تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديدة برئاسة الشيخ صلاح بن هلال المعولي وحضور الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس مجلس إدارة القابضة للاستثمار الغذائي والمهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للعمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إن المشروع سيصنع فارقا كبيرا في قطاع إنتاج وتصنيع وتصدير التمور العمانية وهو يعكس اهتمام الحكومة بالنخلة وارتباط العماني بالنخلة منذ قديم الزمان إضافة الى الأهمية الاقتصادية للنخلة، وأضاف معاليه: ان التمور تعتبر هي المحصول الأول في السلطنة ويتجاوز عدد النخيل 8 ملايين نخلة في السلطنة. وبين معاليه أن التمور العمانية ذات جودة وقيمة غذائية عالية وتدر مبالغ ودخلا إضافيا لأصحاب المزارع والنخيل، والشركة الجديدة تعتبر بادرة جيدة لاستغلال التمور بشكل أمثل.

وكان معاليه قد قال الأسبوع الماضي: ان مشروعا كبيرا سيعلن عنه قريبا وكان هو بالفعل مشروع شركة التمور ، وأوضح معاليه امس أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه وهناك مشروعات أخرى قادمة ترتبط بالنخلة منها مشروع لإنتاج الأخشاب والأسمدة والأعلاف والصناعات التحويلية مثل الخل والبقول الصناعي والدبس حيث قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بدراسات الجدوى وهي جاهزة، والمشروعات مطروحة على المستثمرين بالقطاع الخاص للتقدم إليها وتنفيذها. وتطرق معاليه لمشروعات الأراضي التكاملية التي يتم تخصيصها للشباب العماني موضحا أن لدى الوزارة مواقع تتوفر بها المياه، وتم تخصيص جزء منها لخريجي الجامعات والكليات بالإضافة الى خريجي دبلوم التعليم العام لاستغلالها في الاستثمار الزراعي والسمكي وقد سبق الإعلان عن هذه المبادرات في ولايتي صحار والكامل والوافي وهناك مشاريع أخرى مماثلة في مختلف مناطق السلطنة ستقوم الوزارة بتخصيصها للمشروعات الجادة والتي تذهب للمستثمرين الجادين في هذا القطاع. وأعلن معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن الوزارة بصدد تنفيذ خدمات كبرى للتجار كتوفير مخازن للتبريد، وقد انتهينا من التصاميم الهندسية لاثنين من هذه المشاريع في الموالح وفي الرسيل لتوفير أماكن تخزين مبردة أو مثلجة للتجار العمانيين.

الانتهاء من المشروع العام القادم

قال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة: إن فكرة المشروع قائمة على شراء منتجات التمور من المزارعين ومن المواطنين ومن ثم إعادة تعبئة هذه التمور وتصنيعها وتغليفها ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها، مبينا انه من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية 2019. وسيتم تحديد الكميات التي ستبدأ بإنتاجها الشركة الجديدة وفق الإمكانيات المتاحة حيث سيتم التركيز على التمور ذات الجودة العالية.

وأكد المهندس صالح الشنفري الرئيس التنفيذي للعمانية للاستثمار الغذائي القابضة: ان الشركة الوليدة سوف تساهم مساهمة كبيرة في منظومة الأمن الغذائي بالسلطنة وقد شهدنا أمس أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة الجديدة وسوف تتوالى الاجتماعات لتحديد الخطوات التالية.

وقال المهندس سالم بن سيف العبدلي مدير تطوير الأعمال في الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة: ان المشروع له أبعاد عديدة وهو استثمار من عدة جوانب حيث تراعي مشاريع الشركة القابضة الأبعاد الاجتماعية والتنموية والاستثمارية ، وهو أول مشروع من نوعه في قطاع التمور والذي ظل لفترة طويلة مقصورا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد آن الأوان ان يتم تنفيذ مشروع ضخم يهتم بانتاج وتعبئة التمور باعتباره محصولا حيويا ومهما في السلطنة والمنطقة بأكملها. وأوضح العبدلي ان مجلس الادراة سيحدد لاحقا التفاصيل المحورية للمشروع وهيكله وحجم الإنتاج المستهدف والإنشاءات وأماكن إقامتها حيث أن هناك أكثر من مكان مقترح للإنشاءات.

وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة شركة نخل الأهلية للاستثمار عضو اللجنة التأسيسية للمشروع: إن المشروع يهدف إلى دعم المزارعين لشراء منتجاتهم من خلال مراكز التجميع التي ستحددها الشركة وإعادة تعبئتها وتسويقها.