الأصول الأجنبية للسلطنة تسجل ارتفاعا كبيرا وتصل إلى 7.5 مليار ريال

بفضل انتعاش النفط وسياسات الحفاظ على الاستقرار المالي -

كتبت أمل رجب -

أوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني أن انتعاش أسعار النفط ساهم في زيادة ملموسة في حجم الأصول الأجنبية “الاحتياطي العام للسلطنة” والتي ارتفعت من 6.2 مليار ريال في نهاية العام الماضي إلى 7.5 مليار ريال بنهاية يناير الماضي.

وسجل إجمالي الموجودات لدى البنك المركزي 7،9 مليار ريال بنهاية يناير مقارنة مع 7.2 مليار ريال بنهاية 2017، وتتوزع بين استثمارات في أوراق مالية بقيمة 4،4 مليار ريال، و2.9 مليار ريال إيداعات العملة الأجنبية، و99 مليون ريال الحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات أخرى لدى البنك المركزي.

ومن المتوقع اتجاه الوضع المالي العام نحو مزيد من التحسن في ظل نجاح الحكومة في تلبية التمويل اللازم من الأسواق المالية الدولية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط وما يتبعه من زيادة الإيرادات العامة وارتفاع حجم التحويل للاحتياطي العام، وقد استقرت أسعار النفط خلال الأشهر الماضية عند أعلى مستوياتها في 3 سنوات وحافظت على مستوياتها قرب 65 دولارا للبرميل.

وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي إلى أن أداء الاقتصاد العماني شهد تحسنا بشكل عام خلال العام الماضي، حيث سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 10.1% خلال أول تسعة اشهر من العام، ويرجع التحسن بشكل أساسي إلى صعود أسعار النفط، بالإضافة للأثر الإيجابي لجهود الحكومة لتنويع الاقتصاد، كما انعكست جهود ترشيد الإنفاق الحكومي إيجابا على أوضاع المالية العامة، وسجل متوسط سعر النفط في عام 2017 نحو 51.3 دولار للبرميل مقارنة مع 40.1 دولار في عام 2016.

وتشير تقارير الاستقرار المالي في السلطنة إلى أن تحسن الوضع المالي كان نتيجة ما قامت به الحكومة من جهود وإجراءات للحد من عجز الميزانية، حيث تم تطبيق عدد من الإصلاحات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتم تبني سياسات تستهدف زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق في القطاع المالي مما أدى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في أعقاب الهبوط العظيم في أسعار النفط في عام 2014 م، ولم يتم المساس بنظام سعر الصرف الثابت وظل مدعوماً بإجمالي احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني التي شهدت زيادة كبيرة في عام 2016 ، وواصلت الاحتياطيات الزيادة خلال 2017. ويُعتبر نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني بمثابة المرساة التي تضمن استقرار اقتصاد السلطنة ويمثل الحفاظ عليه الهدف الرئيسي للسياسة النقدية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد العام وبعد أن انكمش الاقتصاد بالأسعار الجارية خلال عام 2016 م وشهد وضع الطلب الكلي بعض الضعف، عاود الاقتصاد النمو والتعافي خلال عام 2017، ووفق احدث بيانات سبق نشرها من قبل مركز الإحصاء والمعلومات فقد بلغ نمو الناتج المحلي 10،1% حتى نهاية سبتمبر 2017، انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 23،95 وغير النفطية 4،9 بالمائة.

ويذكر أن الاحتياطي العام هو إجمالي ما لدى الحكومة من استثمارات الأوراق المالية والعملات الأجنبية والذهب والمعادن النفيسة الأخرى التي تستخدم لدعم العملة الوطنية وتسوية الالتزامات والمعاملات الدولية، ويتم تحويل جزء من إيرادات النفط والغاز بشكل منتظم لدعم هذا الاحتياطي.