«التنمية» تؤكد بروز تحديات تواجه منسقي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

إلحاق 56 منهم للعمل بالقطاع الخاص العام الماضي -

ساعات العمل وصعوبة الحصول على القروض التمويلية لبعض الإعاقات .. تحديات قانونية -

كتبت-خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنه تم إلحاق 56 شخصا من مختلف الإعاقات بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص خلال عام 2017 سواء كانت فرصا مقرونة بالتدريب على رأس العمل أو الفرص المباشرة، وكان نصيب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية منها 10 حالات تم توظيفها في شركة المحولات الكهربائية والزبير للأثاث وشركة حاز، كما أكد قسم متابعة التشغيل بالوزارة أن قلة عدد المشغلين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية جاء نظرا لحداثة التأهيل المهني لذوي الإعاقة الذهنية بالمركز وقلة أعداد الخريجين من هذه الفئة، وأكدت الوزارة مواصلتها في البحث والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمراكز التدريبية المعنية بالتشغيل لإيجاد فرص عمل مباشرة لتلك الفئات، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من خلال انتداب موظف من القسم للعمل في وزارة القوى العاملة، وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول تشغيل الفئات المنطوية تحت مظلة الوزارة نظمتها الوزارة أمس بمركز التقييم والتأهيل المهني بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة بالخوض تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وقد هدفت الحلقة إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه منسقي التشغيل في مختلف المحافظات وولايات السلطنة التي تحول دون تشغيل هذه الحالات ودمجها في بيئة العمل، وناقشت الحلقة أهمية الخروج برؤية واضحة لعملية التشغيل تتفق عليها جميع الجهات ذات العلاقة، وضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند وضع البرامج والخطط المرتبطة بالتشغيل.

وقد استعرض سالم بن صالح الأغبري أخصائي متابعة وتشغيل بوزارة التنمية الاجتماعية خلال الحلقة التقرير السنوي للتشغيل 2017م، أوضح خلاله جهود الوزارة في مجال التشغيل، أبرزها قيام الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بتنفيذ عمل مشترك لتحسين فرص تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة ممولا من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة «الأجفند»، وأهم ما توصل إليه هذا المشروع هو دمج برامج التأهيل المهني ضمن منظومة مراكز التدريب المهني ومتابعة برامج التأهيل المهني والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير برامج التأهيل المهني المقدمة في مركز رعاية وتأهيل المعوقين (سابقا) مركز التقييم والتأهيل المهني (حاليا) وإدخال برامج التهيئة المهنية في مراكز الوفاء الاجتماعي، وقيام قسم التشغيل بالتنسيق مع صندوق الرفد بتمويل المشاريع الفردية للراغبين وفق شروط معينة حسب نوعية النشاط الراغب في القيام به بتمويل ذاتي من الصندوق.

كما استعرض الأغبري القوانين المنظمة لعملية التشغيل بالسلطنة، والمتمثلة بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعوقين بموجب المرسوم السلطاني رقم (63/‏‏2008م) للأخذ بيد هؤلاء الأشخاص وإدماجهم وإشراكهم في مختلف مناحي الحياة العامة، حيث قال إن المادة (14) المتعلقة باختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين تشير إلى دورها في دراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية المعوقين ووضع البرامج الخاصة لرعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم وكذلك تعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بالتوعية بجميع أنواع الإعاقة والوقاية منها، وقال إن قانون العمل العماني جاء ليكفل حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمادة (17) من القانون والقرار الوزاري رقم 125/‏‏2005 الصادر من وزارة القوى العاملة حول تشغيل نسبة 2% من إجمالي القوي العاملة من أي مؤسسة مسجلة في القطاع الخاص تشغل خمسين عامل وأكثر، وأضاف: نطمح أن تزيد هذه النسبة نظرا لزيادة عدد الباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعدد مؤهلاتهم الدراسية.

كما بينت الحلقة بعض التحديات المتعلقة بالقوانين، ومن أهمها عدم التزام بعض المؤسسات بتطبيق نسبة التشغيل، وتمديد فترة إسقاط راتب الضمان إلى حين الاستقرار في العمل، ومراعاة ساعات العمل لبعض حالات ذوي الإعاقة، وصعوبة الحصول على القروض التمويلية لبعض الإعاقات، وعدم تفعيل بطاقة شخص معوق فيما يتعلق بالتشغيل، كما طرحت بعض التحديات المتعلقة بالمؤسسات من أهمها عدم توفر البيئة الملائمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تجاوب بعض أصحاب المؤسسات في تشغيل ذوي الإعاقة وأسر الضمان الاجتماعي، وعدم وجود صلاحية تخول منسقي التشغيل بالتواصل المباشر مع أصحاب العمل، وتحفظ بعض المؤسسات على تشغيل ذوي الإعاقة بسبب التخوف من إصابات العمل، وعزوف بعض المراكز التدريبية التابعة لوزارة القوى العاملة عن توفير برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وغياب دور غرفة تجارة وصناعة عمان تجاه آلية تشغيل ذوي الإعاقة، كما برزت بعض الاشتراطات الصعبة عند الإعلان عن الوظائف الحكومية.

وفي جانبي الأسرة والمجتمع أوضحت الحلقة ظهور مجموعة من التحديات التي تواجه تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ففي جانب الأسرة كان هناك تحفظ لبعض أولياء الأمور على تشغيل أبنائهم خاصة الإناث «لبعض الاعتبارات»، ورفض بعض أولياء الأمور تشغيل أبنائهم خوفا من قطع راتب الضمان الاجتماعي، كما أوضحت الحلقة أنه برزت في جانب المجتمع مجموعة من التحديات أهمها قلة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وحق التشغيل بوجه خاص، وندرة التغطية الإعلامية حول قضايا تشغيل ذوي الإعاقة وأسر الضمان الاجتماعي، وعدم وجود مبادرات منظمة تُعنى بتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يواجه بتحديات مختلفة منها تحديات تتعلق بالمؤسسات وتحديات تتعلق بالتدريب المهني وتحديات تتعلق بالأسرة تتمثل في تحفظ أولياء الأمور، وتحديات أخرى تتعلق بالمجتمع، وأكد على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشغيلهم، وضرورة تعاون مختلف الجهات ممثلة في وزارة القوى العاملة والصناديق الممولة وشركات القطاع الخاص، وقال إن تكاتف جميع الجهات يحقق النسبة الأدنى لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسة التي تشكل 2% من إجمالي الموظفين بالمؤسسة، وأكد المعولي أن هدف الوزارة لا يتمثل في تحقيق تلك النسبة فقط ، وإنما يتعدى لتشغيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير حياة أفضل لهم.

وقال علي بن سالم الجابري مدير مركز التقييم والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية: إن الحلقة ناقشت آليات تشغيل ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم، كونه يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلك الفئات، ونظرا لأهمية تفجير طاقات الأشخاص الذين تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي وتحقيق النمو النفسي والاجتماعي، وجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم في تحقيق مستوى معيشة أفضل بدلا من الاعتماد على مساعدات الضمان الاجتماعي.

يذكر أن السلطنة تستضيف مطلع الأسبوع المقبل الملتقى الخليجي الثامن عشر للإعاقة الذي حمل شعار «سياحة للأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمستقبل» لمدة ثلاثة أيام، يناقش الجانب السياحي والتسهيلات السياحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك فيه أكثر من 250 شخصا من ذوي الإعاقة وخبراء ومختصين بشؤون ذوي الإعاقة.