معهد عمان للنفط والغاز

إذا كان التعليم يعد أبناءنا وبناتنا للانطلاق لشق طريقهم ونيل شرف الإسهام في جهود التنمية الوطنية، فإنه من المؤكد أن التدريب الجيد والتأهيل التخصصي، عندما يتوفر، في مجالات مهنية، أو في قطاعات تتطلب ذلك، فإنه يكسب أبناءنا وبناتنا قدرة ومهارات أكبر، وبمستويات إجادة طيبة، تتيح لهم إمكانية المنافسة، داخل السلطنة وخارجها أيضا.

ومن هذا المنطلق، فإن افتتاح صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي أمس «معهد عمان للنفط والغاز»، هو بالفعل خطوة على جانب كبير من الأهمية، ليس فقط لأن المعهد يضيف مؤسسة تدريبية تخصصية رفيعة إلى مؤسسات التدريب في السلطنة، ولكن أيضا، لأنه بتصميمه وبرامجه وخططه التدريبية، والقائمين عليه، يشكل جسرا قويا ومفتوحا بين الخريجين في مجالات تتصل بقطاع النفط والغاز، والعاملين في هذا القطاع أيضا، وبين الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، بآفاقه الرحبة واحتياجاته المتطورة من المهندسين والفنيين المؤهلين على مستوى رفيع للعمل في مجالاته العديدة.

ومع الوضع في الاعتبار أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حرصت على مدى السنوات الماضية، على إعطاء دفعة كبيرة لعمليات التدريب والتأهيل، بل ومنح الكثير من التسهيلات للقطاع الخاص ليسهم بدور في هذا المجال، فإن معهد «عمان للنفط والغاز» تتوفر له في الواقع فرص نجاح كبيرة، ليس فقط من خلال الشركتين المشرفتين عليه، وهما شركة النفط العمانية وشركة شلمبرجير عمان وهما من الشركات ذات الثقل في مجال النفط والغاز، ولكن أيضا من خلال نجاح تجارب التدريب والتأهيل التي قامت بها شركة تنمية نفط عمان، على سبيل المثال، وإمكانية الاستفادة بتلك الخبرات وبغيرها من الخبرات التي أثبتت نجاحها، خاصة وأن هناك بالفعل برامج تدريبية تمكن المتدربين من اكتساب مهارات ذات قيمة عالية داخل وخارج السلطنة، وهو ما يفتح آفاقا أوسع للكوادر العمانية المدربة.

جدير بالذكر أن انطلاق فعاليات مختبرات حلقات عمل قطاعي الطاقة والتعدين أمس في معهد «عمان للنفط والغاز»، بتنظيم من جانب وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين، وبالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، من شأنه أن يربط المعهد ومنتسبيه، بمستوياتهم المختلفة، من خريجين وعاملين، بالجهود المبذولة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجابيا بالنسبة للمتدربين، وللشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، وللاقتصاد العماني أيضا في سعيه لحشد طاقاته وقدراته لتحقيق مزيد من التنمية والرخاء للوطن والمواطن، وبما يحقق استفادة أعلى من مواردنا البشرية التي نعتز بها.