افتتاح معهد عُمان للنفط والغاز ومختبرات قطاعي الطاقة والتعدين

مسقط في 18 مارس / العمانية / افتتح صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي اليوم معهد عُمان للنفط والغاز الذي يعتبر الأول من نوعه والمتخصص في مجال التدريب وتطوير المهنيين في قطاع الطاقة بالسلطنة الذي بلغت تكلفته 7 ملايين ريال عماني.

كما افتتح سموه بنفس المعهد فعاليات مختبرات حلقات عمل لقطاعي الطاقة والتعدين ترجمة لجهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي وفق الخطة الخمسية التاسعة والتي تأتي بتنظيم من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وتستمر ستة أسابيع.

وأكد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد على أن معهد عُمان للنفط والغاز المتخصص في تدريب وتطوير المهنيين في قطاع الطاقة يعد إضافة كبيرة للمعاهد التعليمية في السلطنة وإضافة نوعية لقطاعي النفط والغاز، وسيساهم في دعم مجالات الابتكار والتعليم التخصصي.

وقال سموه في تصريح للصحفيين إن المعهد يعد خطوة مستقبلية للتدريب والتعليم التخصصي في مجالي النفط والغاز، معربا عن أمله في أن يرى هذا المعهد مخرجات من الشباب العُماني لرفد سوق النفط والغاز بهذه الكوادر.

من جانبه قال صاحب السمو السيد فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتطوير الابتكار في مجلس البحث العلمي في كلمته: إن افتتاح "معهد عُمان للنفط والغاز" سيحدث نقلة نوعية في تنمية الموارد البشرية وتأهيل القدرات والكفاءات للشباب العماني، إلى جانب توظيف البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات التي تواجهها صناعة رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن المعهد يعد جزءًا من المرحلة الأولى لمشروع "مجمع الابتكار-مسقط" الذي يهدف إلى جعل البحوث العلمية والابتكار أحد أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية في السلطنة.

وأضاف سموه انه من المتوقع الانتهاء من المبنى الرئيسي لـ "مجمع الابتكار - مسقط " ما بين نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، ويعنى المجمع بالأبحاث والتطوير والابتكار في السلطنة وجلب شراكات مختلفة لتطوير مجالات البحث والابتكار.

من جهته قال المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية إن المعهد يعمل على تأهيل كوادر بشرية تتمتّع بالمعرفة والمهارات اللّازمة لإدارة المشاريع المتعلقة بقطاعي النفط والغاز، موضحًا ان المعهد يستوعب 200 متدرب من مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بمجالات النفط والغاز من الخريجين الجدد يتم تدريبهم لمدة 3 سنوات، مضيفا ان هناك بعض الدورات القصيرة بالتنسيق مع كافة الجهات النفطية في السلطنة على حسب التخصصات المطلوبة سواء كان في مجالات هندسة الحفر أو الجيولوجيا أو غيرها من التخصصات المتصلة بقطاعي النفط والغاز.

من جانب آخر، أعرب سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين عن أمله في أن تساهم مختبرات الطاقة والتعدين -التي بدأت اليوم

أعمالها- في انتاج مبادرات وبرامج قابلة للتطبيق، موضحًا أنه من ضمن مدخلات مختبرات قطاع التعدين المخرجات المبدئية للاستراتيجية العامة للتعدين وتنقسم مختبرات التعدين إلى ثلاثة مختبرات وهي المعادن الفلزية واللافلزية والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وقال سعادته في تصريح للصحفيين إنه من المتوقع تحسين الإجراءات والأساليب لإصدار تراخيص التعدين في السلطنة من خلال هذه المختبرات وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن اجمالي عدد التراخيص 500 ترخيص تعدين بعضها مؤقت والأخر دائم وما يزيد على 300 شركة تعمل في القطاع.

وبين سعادته أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال العام 2016 بلغ 25 مليون ريال عماني، مشيرًا الى ان القطاع ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب من 118 مليون ريال عماني في عام 2016، موضحًا ان القطاع يشهد نموًا مطردًا في الإيرادات بالرغم من ان القطاع الاقتصادي يشوبه نوعًا ما بعض الهبوط.

أما فيما يتعلق بمختبرات قطاع الطاقة، قال سيف بن حمد السلماني مدير عام الاستكشاف والانتاج بوزارة النفط والغاز إن الهدف الأساسي من إقامة هذه المختبرات يتمحور في إيجاد استراتيجية وطنية للطاقة، موضحًا أن المختبرات ستناقش ثلاثة محاور كمحور الطلب والعرض على الغاز وسيتم التركيز على آلية تخصيص كميات الغاز لقطاع الصناعة التي ستتضمن آليات بما فيها صناعة الوظائف في قطاع الصناعة واستخدام الخام المحلي والمسؤولية الاجتماعية.

وأشار الى أن المحور الثاني لهذه المختبرات سيناقش الطريقة المثلى لاستخدام الغاز في قطاع الكهرباء والمياه والصناعة وإيجاد خليط من الطاقة المساندة او البديلة للطاقة والغاز لتوفير كميات الغاز وتحويلها إلى قطاع الصناعة والتوسع فيه، اما المحور الثالث يتعلق بحوكمة قطاع الطاقة تحت مظلة واحدة.

وتهدف هذه المختبرات إلى الاستفادة من المقومات التي يزخر بهما قطاعا الطاقة والتعدين، وتذليل التحديات التي تواجه القطاعين للخروج بمبادرات ومشاريع تعزز دورهما في الاقتصاد من خلال توجهات استراتيجية، وتناقش عدة مواضيع متعلقة بالقطاعين تتم بلورتها لتشكيل مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد ومنهجية علمية واضحة.

وتشتمل توجهات استراتيجية قطاع الطاقة على تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء من غير الغاز لإيجاد مصادر للطاقة البديلة إضافة إلى تعزيز مخصصات الغاز والطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي لتوسيع نطاق الصناعات الاقتصادية وحوكمة قطاع الطاقة بشكل شمولي بإدخال تحسينات ومواءمة نظام حوكمة القطاع مع القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بقطاعي الغاز والكهرباء.

أما فيما يتعلق بقطاع التعدين، فإن الهيئة العامة للتعدين تسعى من خلال التوجهات الاستراتيجية إلى زيادة إنتاج السلطنة من المعادن وهو ما سيضاعف الناتج المحلي للقطاع، وتستهدف الهيئة من أجل تحقيق ذلك جذب استثمارات من القطاع الخاص وتسهيل إجراءات الاستثمار المتمثلة في التصاريح والتراخيص المعنية بها العديد من الجهات الحكومية المختلفة.

وتتطرق المختبرات إلى تقييم فرص استثمارية عديدة منها على سبيل المثال مناطق امتياز تعدينية مكتملة التراخيص وجاهزة للاستثمار وتحديد البنية الأساسية اللازمة لتطوير القطاع والاستفادة من مقدراته إلى جانب المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في المجتمع والبيئة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والكفاءات من خلال التعليم والتدريب ووضع خارطة طريق للابتكار في القطاع التعديني لمضاعفة المردود من الموارد المعدنية.

ومن المؤمل أن تخرج مختبرات الطاقة والتعدين بمقترحات ومبادرات تحقق التوجهات الاستراتيجية للقطاعين التي ستتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية من خلال مؤشرات أداء دقيقة ووفق جدول زمني محدد يضمن تنفيذها.

يذكر أن معهد عمان للنفط والغاز يعد مشروعًا مشتركًا بين شركتي النفط العمانية و/شلمبرجير عمان/ بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ومتخصصا في تدريب وتأهيل المهندسين وعلماء الجيولوجيا لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير واستدامة موارد السلطنة من النفط والغاز ويضم أحدث تكنولوجيا محاكاة الواقع ومنصات الواقع الافتراضي لإتاحة بيئة تدريب شبيهة بالواقع.

وقد تم انشاء المعهد على مساحة إجمالية تبلغ /4/ آلاف و/800/ متر مربع تضم عددًا من المرافق منها مركز للتدريب التقني وقاعات للمحاضرات إلى جانب قاعات لعقد حلقات عمل ومحاكاة، وقاعات دراسية ومختبرات ومبنى للخدمات.

ويستقبل المعهد الخريجين الجدد والمتخصصين في هذا المجال ويعمل على توفير المناخ للمهندسين ومساعدتهم على الإجادة في قطاعي النفط والغاز، ويغطي البرامج المقدمة في مجالات هندسة حفر الآبار وهندسة الإنتاج وجيوفيزياء وبتروفيزياء وهندسة المكامن وعلوم الأرض.

حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السمو والمعالي والمكرمين وأصحاب السعادة والمسؤولين في قطاعي النفط والغاز والمشاركين في المختبرات ممثلون لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وممثلين للمجتمع المدني.