الاحتلال يفرض عقوبات جماعية وإجراءات انتقامية بحق عائلة منفذ عملية جنين

قراقع يحذّر من تدهور أوضاع الأسرى القدامى -

رام الله - عمان - نظير فالح -

بادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إلى إجراءات انتقامية وعقوبات جماعية بحق عائلة منفذ عملية جنين، أمس الأول، والتي قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال، وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة، قرب مستوطنة «ريحان» المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وعلم أن اثنين من الجنود قد أجريت لهما عمليات جراحية في المستشفى، وأن أحدهما لا يزال في حالة حرجة.

وعلم أيضا أن قوات الاحتلال داهمت القرية، واقتحمت منزل منفذ العملية، علاء راتب قبها (27 عاما) في قرية برطعة، واعتقلت شقيقه عصام (25 عاما)، بعد إجراء تفتيش في المنزل واستجواب أفراد العائلة.

كما أعلن من يسمى «منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67» عن فرض عقوبات جماعية على العائلة من خلال تجميد نحو 100 تصريح عمل لأقارب منفذ العملية.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن قوات الأمن وصلت إلى منزل منفذ العملية، واعتقلت شقيقه، بعد أن تم تجميد 67 تصريح عمل داخل الخط الأخضر، و 26 ترخيص تجارة و4 تراخيص عمل في الضفة الغربية .

يشار إلى أن منفذ العملية، وهو أسير محرر كان قد أمضى 17 شهرا في سجون الاحتلال وأفرج عنه في أبريل من العام الماضي، قد أصيب بإصابات متوسطة، ونقل إلى مستشفى «هيلل يافي».

وفي أعقاب العملية، قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه سيعمل على «تفعيل عقوبة الإعدام لمنفذ العملية، إضافة إلى هدم منزل عائلته، و«معاقبة» كل من تعاون معه.

إلى ذلك، علم أن قوات الاحتلال عززت من انتشارها في المنطقة تحسبا من حصول تصعيد. وخلال عملية تقييم للوضع، قرر جيش الاحتلال فرض حواجز على مداخل ومخارج القرية، والتدقيق في هوية من يدخل ويخرج منها بدءا من ساعات الليل الفائت.

من ناحية ثانية، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، من تدهور الأوضاع الصحية والنفسية التي يعيشها الأسرى القدامى، الذين يقضون فترات تزيد على 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) أمس عن قراقع قوله إن غالبية الأسرى القدامى يعانون من أمراض صحية عديدة بسبب طول فترة الاعتقال وعدم وجود أي أفق سياسي للإفراج عنهم.

وأضاف قراقع، خلال تكريم عائلات الأسرى القدامى في مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، إن «48 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، بينهم 25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما، و12 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما».

وأكد قراقع أهمية تسليط الضوء على قدامى الأسرى، والعمل من أجل الإفراج عنهم وإعطائهم الأولوية، سواء في مفاوضات سياسية وتحركات دولية أو في صفقات تبادل، حيث إن طول المدة التي يقضونها تركت آثارا خطيرة على صحتهم الجسدية والنفسية.

وأعتبر أن «وجود أسرى منذ 30 عاما في السجون، سابقة لم تحصل في أي سجن في العالم، وهذا يدل على أن اسرائيل كسلطة احتلال، أصبحت عنوان القمع والاضطهاد والاستعمار الأطول من منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف أن احتجاز الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني واستمرار الاعتقالات اليومية دون تمييز بحق السكان المدنيين، هو حرب وعدوان على السلام العادل في المنطقة، واستهتار فاضح بكل الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأكد قراقع أن «إسرائيل كدولة احتلال، لا تلتزم بالمواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى، وتطبق عليهم أنظمتها العسكرية، ما حوّل الحياة الإنسانية والمعيشية والصحية للأسرى في السجون، إلى جحيم لا يطاق».