توصية بتنفيذ دراسات ميدانية حول تحديات التسوق الرقمي وتدقيق ما ينشر من معلومات

جمعية المستهلك تحتفي باليوم العالمي تحت شعار «أسواق رقمية أكثر عدلا» -

(عمان): أوصت ندوة (جعل الأسواق الرقمية أكثر عدلا) التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك احتفاءً باليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق 15 مارس من كل عام بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين التجارة الإلكترونية في البلدان العربية وبما يوافق احتياجات مختلف الشرائح، والعمل على عقد المزيد من الحلقات والندوات حول إيجابيات وسلبيات التجارة الإلكترونية يكون روادها من النساء والشباب تحت رعاية منظمات حماية المستهلك.

وتضمنت التوصيات إدخال مساق التسوق الرقمي في المدارس والمعاهد والجامعات العربية، وتصميم وتنفيذ دراسات ميدانية حول تحديات ومشاكل التسوق الرقمي في بلداننا العربية، ومتابعة وتدقيق ما ينشر من معلومات وبيانات حول أمور الغذاء والصحة والتعليم والزراعة وغيرها والتي تبث على وسائل التسوق الرقمية ومن قبل خبراء مختصين، وتقديم الدعم الفني والمالي لمنظمات المجتمع المدني الهادفة وغير الهادفة للربح لتصميم وتنفيذ حلقات عمل حول سلبيات وإيجابيات التسوق الرقمي.

كما أوصت الندوة بإيجاد صيغة لضمان السلع والخدمات من خلال التجارة الإلكترونية لصون وحماية المستهلك من خلال التشريعات، ووضع القوانين التي تنظم شروط التوقيع الإلكتروني المحمي وكذلك الشروط التي ينبغي إيجادها في المستند أو الوثيقة الإلكترونية، مع ضمان شروط وضوح الإعلان الإلكتروني ومنع الإعلان الإلكتروني المضلل من خلال التشريعات، وإلزام المعلن بإعلام وتبصير المستهلك بمعلومات شاملة عن كل ما يتعلق بعملية البيع عبر شبكة الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية قبل إبرام العقد.

وأكدت التوصيات على توفير متطلبات البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية وتطوير الكوادر البشرية المدربة على استخدام المعلومات وإعداد دراسة لوضع بعض الأسس لهذه التجارة، وضرورة وجود البيئة القانونية والتشريعية لتوفير الحماية والثقة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية، ووضع أسعار معقولة للإنترنت مناسبة لجميع أفراد المجتمع، والتوعية من خلال جمعيات حماية المستهلك للأفراد وإقامة الدورات التدريبية التعريفية لأهمية إتاحة الأمان في استعمال هذه التجارة.

وأضافت توصيات الندوة: إن هناك ضرورة لتوفير قاعدة بيانات للتجارة الإلكترونية والمواقع الآمنة المختصة بالتعليم، ووضع تعليمات واضحة لمستخدمي هذه التقنية للاستفادة من المواد التعليمية الإلكترونية، والاستفادة من تجارب الدول في التعامل مع هذا النوع من التجارة الإلكترونية.

وناقشت الندوة التي افتتحت تحت رعاية المكرم المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الدولة بفندق مجان كونتيننتال - بوشر عددا من المحاور ذات الصلة بحماية المستهلك منها أثر التجارة الإلكترونية على المستهلك، وحقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية، ومستقبل التجارة الإلكترونية وأثرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الآثار والجوانب القانونية اللازمة لتوفير الثقة وحماية المستهلك من التلاعب والغش في السوق الرقمي، وكذلك ضوابط وأسس حماية المستهلكين والمستخدمين للتجارة الإلكترونية، وأهمية توفير العناصر البشرية المؤهلة في التجارة الإلكترونية والتسوق الرقمي، وحماية بيانات المستهلك وأسراره في التسوق الرقمي، وكيفية تفاعل الصناع والمنتجين مع المستهلك في التسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وكيفية استخدام التجارة الإلكترونية لتخفيض التكلفة على المستهلك، بالإضافة إلى تعريف التجارة الإلكترونية وخصائصها، والآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية والتسوق الرقمي على المستهلك ومنها: سرعة وسهولة التسوق، وتعدد الخيارات، وانخفاض الأسعار، وسرعة الحصول على المنتج وتبادل المعلومات بين المستهلكين، كما تطرقت الندوة أيضا إلى الدور الإعلامي وآثار التوعية على المستهلك في التسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وفرص تعزيز حقوق المستهلك وزيادة جسور الثقة معه في التسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية.

من جهته قال الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية لحماية المستهلك في كلمة الجمعية: إننا نشهد قفزة نوعية في تقنية التجارة وأساليبها وأخطرها التجارة الإلكترونية في عصر العولمة وتدويل الإنتاج، وهذه التجارة بكل مظاهرها وخفاياها وأسرارها لا تتجاوز حدود شاشة الحاسوب الإلكتروني .. هذه التجارة التي تتسارع وتتجدد كل يوم، سوف تصبح في المستقبل أيديولوجية اقتصادية تملك صلاحية إصدار القوانين وتطبيقها ولن تسمح لأي نظريات أو أفكار من منافستها أو تقنينها أو حتى مقاربتها ومساءلتها، باعتبارها مصدرا غنيا بالثروات والإمكانيات والطاقات البشرية والمادية، ويترتب على انتهاكها تضرر مصالح دول وشركات وصناعات عالمية تتحكم وتستثمر أفضل ما لديها، ولها من الحصانة ما يؤهلها لأن تشترط وتفرض رؤيتها ومناهجها على المستهلكين أينما كانوا وكيفما كانت أحجامهم ومستوياتهم، وعلق الخصيبي على التجارة الإلكترونية قائلا: تتميز هذه التجارة الإلكترونية بطبيعة ضاغطة على المستهلك من خلال سيكلوجية الإغواء والإبهار والانبهار، وهذه التجارة وبالرغم من منافعها المستجدة في حياتنا، إلا أن فيها جانبا مظلما ونحن لا نتبنى نظرة تشاؤمية حول التجارة الإلكترونية، بل ندافع عنها ونشجعها ولا يمكن التخلف عن تطور الحياة في التكيف والتعايش والانسجام مع واقع هذه التجارة، ولكن نحتاج لتأسيس قواعد علمية وظيفتها تنوير وتعليم وحماية المستهلك في أبسط وأدق التفاصيل، ولا بد أن نمنح كل معاملة خط الحماية الأخير وهو (خط الرجعة) كي يراجع ويدرس قراره وقناعته، وقد يكون من الصعب تحقيق ذلك لكل الدول والمنظمات، ولكن تستطيع بعض الجمعيات والمؤسسات أن تبدأ بدراسة هذا الخط الحمائي الأخير.

إن الضحايا الذين يئسوا من استرجاع حقوقهم الضائعة عبر التجارة الإلكترونية يقدرون بالملايين، وغالبيتهم وقعوا في فخ المصائد الوهمية أو المكائد التسويقية، فقدرة المحتالين على اصطياد فرائسهم أصبحت ماهرة وماكرة، وهؤلاء لا يعبأون بقانون أو تشريع لأن الفضاء مفتوح فما لا يجوز في بلد ما قد يجوز في آخر، والتشريعات لها أكثر من تفسير وتأويل في سياق الترجمة اللغوية والمهنية للمفردات القانونية التي لا يقدر المستهلك العادي على استيعابها أو فهمها، وبالتالي يغفلها ويهملها ويسارع في إتمام صفقة إلكترونية يظنها رابحة وما هي بالرابحة بل صفقة خاسرة تستدعي الحذر واليقظة.

إن ضخامة التصنيع والإنتاج والتسويق الإلكتروني يفوق أضعاف ما تنتجه اقتصاديات بعض الدول، وهذا الاقتصاد الإلكتروني يختلف تماما عن الاقتصاد التقليدي، ومع أنه قد يخضع لقانون المواصفات والمقاييس بحسب النظرية التقليدية في التوصيف القانوني والفني للسلع والخدمات، إلا أنه يفلت غالبا من الخضوع لهذه المواصفات، بسبب وسائل الاحتيال والتغرير والتمويه المعتمدة على برامج تقنية لا علاقة لها بجوهر المنتجات وحقيقتها.

وقال المتحدث الرئيسي في الندوة الأستاذ الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك: كما تعلمون يقوم شعار اليوم العالمي لحقوق المستهلك عبر الإنترنت هذا العام على ثلاثة عناوين أولها: الوصول إلى كافة المستهلكين ثانيها: منع الاحتيال وثالثهما توفير وسائل الحماية لهم عند استخدامهم للإنترنت، وقد ركزت الندوة على جملة من التحديات والتي تتطلب تعاونا مسبقا بين مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للتخفيف منها، ونحن نؤكد أن التغلب على هذه التحديات يتم من خلال مبادرة الحكومات المركزية في كل بلد لوضع أطر قانونية عادلة ومتوازنة لطرفي المعادلة التسويقية الرقمية بالإضافة إلى تأهيل وتدريب مجموعات مختارة من المستهلكين يمكن الاقتداء بها من قبل كافة الشرائح المجتمعية سلوكا وفعلا وبما يؤدي إلى إيجاد ثقافة تسويقية رقمية عادلة ومتوازنة، ذلك أن موضوع اليوم العالمي للمستهلك يأتي وبلداننا العربية لا تزال في بداية الطريق.

يذكر أن المنظمة العالمية للمستهلك تختار في كل عام موضوعا معينا يتعلق بخدمة وحماية المستهلك في كافة أنحاء العالم حيث تقوم جمعيات حماية المستهلك الأعضاء في المنظمة العالمية للمستهلك بالاحتفال بهذه المناسبة وذلك بعقد ندوة أو حلقة عمل يكون موضوعها نابعا من الموضوع الأساسي الذي تم اختياره من قبل المنظمة وبما أن الجمعية العمانية لحماية المستهلك هي عضو في المنظمة العالمية للمستهلك فقد دأبت منذ انضمامها للمنظمة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك.

وقد شارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والجامعات والكليات الخاصة وغرفة وتجارة وصناعة عمان وجمعيات المرأة العمانية وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة.