مواعيد الصلاة
استثمار مناطق التعدين
بخيت بن مسن الكثيري -
قطاع التعدين من القطاعات الواعدة التي نعول عليها لرفع مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات النمو وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج القومي و إيرادات الدولة.
ومن هذا المنطلق فإن هذه الثروة الوطنية تعد رافدا حقيقيا لفتح آفاق للصناعات التحويلية وتعزيز قاعدة الاقتصاد الوطني والخزينة العامة بموارد جيدة في ظل إنشاء الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان لتحقيق الأهداف المرجوة منها التي تبذل جهودا طيبة في تنظيم هذا القطاع وتحويل التحديات الى فرص والتي هي بحاجة لمزيد من الجهود وخطط العمل و الرقابة الميدانية لضمان كفاءة تحصيل إيرادات هذه الثروة وسد الثغرات أمام الممارسات غير الصحية في هذا القطاع الذي يتطلب وقفة حازمة للحفاظ على هذه الثروة في مساراتها الصحيحة.
واليوم نتطلع إلى الاستراتيجية الوطنية لهذه الثروة الوطنية وتوفير البنية التنظيمية والقانونية لنمو وتطور قطاع التعدين ولتعظيم حجم الفائدة المرجوة منها وضخ استثمارات جيدة في مجال الاستكشاف و التنقيب و الشراكة مع القطاع الخاصة في هذه المشروعات وإنشاء صناعات من هذه الثروات المعدنية.
ونتأمل الانتهاء من مشروع تحديد مناطق التعدين وعرضها للاستثمار لتكون نقلة نوعية لمرحلة جديدة لهذا القطاع ويجذب الاستثمارات الجادة والتقنيات الجديدة في هذه الأنشطة لتوليد مزيد من فرص العمل.
وكذلك تساهم في تنشيط الأنشطة التجارية بالمحافظات الحاضنة لمناطق التعدين وتكون نموذجا لشراكة متبادلة مع المجتمع من حيث الاشتراطات البيئية و المسؤولية الاجتماعية و فرص الأعمال.
وتكون قاعدة صناعية تحقق المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف و تصب في نمو هذا القطاع و القطاعات الاقتصادية الأخرى .
خاصة أن السلطنة تمتلك تنوعا وفيرا في هذا القطاع وتتوفر لديها عدد من الثروات المعدنية بينها الكروم، الدولومايت، الزنك، الحجر الجيري،الكلنكر والجبس، السليكا، النحاس، الذهب، الكوبالت، والحديد بالاضافة لمواد الخام المرتبطة بمنتجات البناء.
فلا يخفى علينا أن مساهمة هذا القطاع كما تحدثنا سابقا محدودة جدا المتمثل في ما تتقاضاه الدولة الضريبة (الاتاوة) اضافة إلى الضريبة على الدخل محدودة جدا، أما القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين كمنتج نهائي يتم تصديره فالأرقام بحاجة إلى عمل ميداني ورقابي بالرغم من الجهود المبذولة حتى تكون في المسار المخطط لها من حيث حجم الإنتاج والقيمة المضافة و الصادرات في الكسارات و المحاجر من المواد غير المصنعة من المعادن والمواد الكيماوية كالحجر الجيري وغيرها.
وهنا نتطلع حقيقة الأمر بدور لشركة تنمية معادن عمان في هذا القطاع واستجلاب التقنية المتقدمة في هذه الصناعات واستثمار هذه الثروات بكفاءة في مسار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وينعكس على القطاعات الإنتاجية وقطاع الأعمال.
لذا أن الأمر يتطلب بذل المزيد من العمل والمراقبة وتنظيم أنشطة هذا القطاع حتى لا يكون هناك استنزاف كبير لهذه الثروة الطبيعية بتجاوزات مستمرة وخير دليل على ذلك ما نشر في الأيام الماضية من رصد مخالفات وتجاوزات عديدة أفقدت الخزينة العامة للدولة موارد مالية بالإضافة إلى استنزاف هذه الثروة الطبيعية بشكل غير منظم والذي يتطلب كما تحدثنا إدخال التقنية الحديثة ومراقبة هذه المواقع عن طريق الأقمار الاصطناعية.
والتأكيد على وقف أي نشاط تصديري لمواد الخام و تشجيع إنشاء صناعات تعتمد على هذه المواد لتحقيق القيمة المضافة من هذا النشاط.
