تزايد الضغوط على آبي وسط فضيحة محسوبية وتراجع التأييد له

طوكيو - كيوغو هاسيغاوا -

تتصاعد الضغوط على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ظل فضيحة محسوبية تطاله، فيما تراجعت نسبة التأييد له إلى أدنى مستوياتها منذ إعادة انتخابه في أكتوبر، وفق استطلاع للرأي جديد.

ويواجه آبي ووزير ماليته تارو آسو ضغوطا متزايدة منذ أيام عقب الكشف عن تلاعب بوثائق مهمة متعلقة بعملية بيع أراض مثيرة للجدل، قبل إرسالها إلى النواب.

وواجه آسو أيضا دعوات من المعارضة تطالبه بالاستقالة بعد إقراره بأن وزارته قامت بتغيير 14 نسخة من الوثائق التي أرسلت إلى البرلمان.

وتتعلق الفضيحة ببيع أراض مملوكة للدولة عام 2016 إلى قومي يدير مدارس خاصة، ويقول: إنه يرتبط بعلاقات جيدة مع آبي وزوجته آكي. وتمت عملية البيع بسعر أدنى بكثير من سعر السوق وسط اتهامات بأن هذه العلاقات ساهمت في إبرام الصفقة.

وقدم كل من آبي وآسو اعتذارهما «الشديد» وسط مؤشرات على تراجع شعبية رئيس الوزراء قبل ستة أشهر على انتخابات يترشح فيها لولاية جديدة على رأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وأظهر استطلاع جديد نشرته إذاعة إن.إتش.كي الحكومية أمس أن التأييد لحكومة آبي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ إعادة انتخابه في أكتوبر الماضي.

وتراجعت نسبة التأييد نقطتين مئويتين لتسجل 44% مقارنة بالشهر الماضي، بحسب إن.إتش.كي، فيما أظهر استطلاع آخر لصحيفة يوميوري شيمبون تراجع التأييد ست نقاط مئوية إلى 48%.

وقال معلقون: إن بقاء أسو الحليف المقرب لآبي ونائب رئيس الحكومة ضروري؛ كي يتمكن آبي من البقاء في منصبه.

وأسو موجود في قلب إدارة آبي منذ بدء عملها في ديسمبر 2012، حيث لعب دورا في سياسة آبي الاقتصادية المعروفة باسم «ابينوميكس».

وكتبت يوميوري شيمبون أنه «إذا ما غادر آسو الحكومة يتزعزع حتما مجلس الوزراء».

وفي دليل آخر على وجود أزمة سياسية في اليابان ألمح آسو إلى أنه قد يتغيب عن اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في بوينوس آيرس قائلا: إن حضوره «يتوقف على الوضع الراهن للبرلمان».

- كشف تام للحقيقة - من ناحيتهم، صعّد نواب المعارضة هجومهم مقاطعين نقاشات برلمانية ومطالبين باستدعاء شخصيات مهمة متورطة في الفضيحة ومنهم آكي زوجة آبي، للإدلاء بشهادتهم. وهددوا بمواصلة المقاطعة البرلمانية حتى يتبلّغوا «الحقيقة التامة» في تلك الفضيحة.

ويلقي آسو باللوم أيضا على مسؤولين من مراتب أدنى، ولكن النائب من المعارضة في مجلس النواب ساتوشي آراي كتب أمس في تغريدة: إنه «من المستحيل القيام بذلك بدون موافقة سكرتارية (آسو)». وكان آبي تعهد في وقت سابق بتقديم استقالته إذا ما ثبت وجود صلات له بعملية بيع الأرض المثيرة للجدل، فيما يتحوّل التركيز الآن إلى مسعاه للفوز بولاية جديدة على رأس الحزب الحاكم وبالتالي رئاسة الحكومة.

وقال توبياس هاريس نائب رئيس مركز تينيو لتحليل الاستخبارات: «إن فرص فوز آبي بولاية جديدة رئيسا للحزب الليبرالي الديموقراطي بعد انتهاء ولايته في سبتمبر قد تراجعت».

ويتركز اهتمام وسائل الإعلام على الجانب الجنائي لتغيير وثائق رسمية ويقول كثيرون: إن البيروقراطيين ما كانوا ليفعلوا ذلك دون ضغوط سياسية. وكتبت آساهي شيمبون: إن «التلاعب بمستندات رسمية عمل يهز أسس الديموقراطية».

وعثر على مسؤول كبير على صلة بالفضيحة ميتا الأسبوع الماضي في عملية انتحار مفترضة. وحضت أسرته السلطات على كشف حقيقة الأمور.