مؤتمر التطوير العقاري 2018 يقترح مختبر القطاع وإشهار هيئة مستقلة

أصدر 15 توصية حول التمويل والتثمين والمخاطر والتسويق -

كتب – زكريا فكري -

اقترح مؤتمر التطوير العقاري 2018 في ختام جلساته أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بعمل مختبر للقطاع العقاري على غرار المختبرات المنفذة للقطاعات الأخرى من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. مما يضمن إيجاد رؤية واضحة وذات أهداف وبرامج شاملة للقطاع العقاري تحقق متطلبات النمو السكاني والاقتصادي للسلطنة، توفير المنشآت السكنية، وكذلك كون القطاع ممكن رئيسي للقطاعات الاقتصادية الأخرى المستهدفة في برامج تعزيز التنويع الاقتصادي.

وكان المؤتمر قد خرج أمس بـ15 توصية منها أهمية إشهار هيئة مستقلة للقطاع العقاري في السلطنة والسماح وتسهيل الإجراءات للشركات والمستثمرين بتسجيل المشاريع العقارية باسم المؤسسات، والذي بدوره سوف يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسلطنة وكذلك يرفد دخل البلد من ضريبة الدخل على الشركات.

كما أوصى المؤتمر بتيسير وتسريع الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى المديرية العامة للتطوير العقاري.

وحث مؤسسات التعليم العالي على استحداث التخصصات المطلوبة في القطاع العقاري لرفده بالكوادر المؤهلة من الشباب العماني حيث تبين الإحصائيات وجود فرص وظيفية جيدة للشباب العماني في هذا القطاع، وكذلك في مجال ريادة الأعمال.

كذلك إصدار وتحديث القوانين والتشريعات المناسبة واللوائح اللازمة لها، بهدف استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاع العقاري للوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق جميع الأطراف بشفافية، وعلى وجه التحديد قانون التطوير العقاري وقانون مزاولة مهنة التثمين العقاري.

وأكد المؤتمر أنه في ظل التوجه والتوسع في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العقارية المختلفة، فان الأمر يتطلب إشراك المؤسسات التي تمثل القطاع الخاص في صياغة أية تشريعات أو قوانين جديدة أو تعديل أيًّا منها وكذلك، إشراكهم في وضع أو تعديل الرسوم المحصلة.

مع تحفيز شركات التطوير العقاري للاستفادة من التقنيات الحديثة في البناء وترشيد استهلاك الطاقة وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في المشاريع العقارية من خلال منح إعفاءات جمركية وإعفاءات من الرسوم وأدوات تحفيزية عند استيراد تطبيق هذه التقنيات، مع سرعة اعتماد هذه التقنيات من قبل المؤسسات الحكومية المعنية.

وتشجيع شركات التطوير العقاري على التحالف لتشكيل كيانات عقارية كبيرة لتطوير المشاريع العقارية والاستثمارية في البلد والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة للقطاع الخاص.

إضافة إلى أهمية إتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة للمستثمرين وسرعة بثها وعدالة فرص الاستفادة منها، شريطة أن تعكس هذه المعلومات مؤشرات حقيقية عن واقع القطاع العقاري تتصف بالشفافية والوضوح مما يساعد على تحفيز الاستثمار العقاري المنظم، مع توفير قاعده بيانات تفصيلية تشمل جميع جوانب العقار والبناء. وأيضا إيجاد آلية فعالة وسريعة للتحكيم العقاري تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمسائل العقارية.

كما دعا المؤتمر إلى مراجعة شاملة للرسوم الحكومية التي تم رفعها خلال الفترة السابقة التي تخص القطاع العقاري، بعد أن أظهرت الإحصائيات الرسمية التراجع الكبير في حجم التداول العقاري بعد تطبيق تلك الرسوم.

مع تعجيل تطبيق حسابات الضمان لمشاريع التطوير العقاري التي تهدف إلى بيع الوحدات العقارية وذلك لضمان حقوق المستثمرين والمستفيدين وتعزيز الثقة في الاستثمار العقاري.

وإنشاء نافذة استثمارية للاستثمار العقاري في السلطنة بحيث تتيح الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة السياحة وغيرها من المؤسسات الحكومية للمستثمرين الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري بشفافية. إلى جانب مراجعة وتبسيط شروط التراخيص للمؤسسات الإيوائية وذلك لتعزيز 15 جذب الاستثمارات في القطاع السياحي وتحفيز الاستثمار في السياحة الترفيهية وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكان قد اختتم أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، مؤتمر عمان العقاري بالتعاون بين كل من شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو) والجمعية العقارية العُمانية حيث استمرت فعاليات المؤتمر يومين بينما يستمر المعرضان “عُمان للعقار” و”البناء والتشييد والتصميم الداخلي” حتى غد. ويُعرض بمعرض العقار في نسخته الأولى كل ما يتعلق بالفرص المتاحة بسوق العقار العمانية ولمختلف الاستخدامات السياحية منها والتجارية والصناعية والسكنية.

وسعت شركة أعمال المعارض العُمانية والجمعية العقارية العُمانية من خلال تنظيم هذا الحدث الكبير إلى الاستفادة من فرصة تواجد العديد من الشركات المحلية والدولية المشاركة بمعرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي في تحقيق أكبر قدر من الفائدة للعارضين والزائرين في الإطلاع على سوق العقار العماني والاستفادة من الفرص المتاحة لتكتمل الصورة بشكل أفضل حيث يتواجد به المهندس المدني والمقاول وبائع مواد البناء وفنان الصميم الداخلي والوسيط العقاري والراغب في شراء العقار بأفضل الأسعار والساعي إلى تحقيق الربح في بيع عقاراته في مكان واحد لتتحقق الفائدة للجميع في آن واحد.

الشراكة تدخل حيز التنفيذ

وفي تصريحات خاصة لـ”عمان الاقتصادي” قال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية:

أوراق العمل والجلسات النقاشية التي طرحت في المؤتمر تنصب في الجوانب التي تتعلق بالشراكة مع الحكومة ودراسة واقع العقار ومستقبله والفرص المتاحة وآليات التمويل المثلى للقطاع العقاري؛ لأن كل المشاريع تحتاج إلى تمويل وأيضا موضوع التثمين؛ لأنه يأتي كمرتكز أساسي في موضوعات العقار وإدارة العقارات وتسويقها. وقد انتهينا إلى توصيات ترسخ ما تمت مناقشته في موضوع الشراكة وتمكين القطاع الخاص للقيام بأدواره وما هو المطلوب من الحكومة تقديمه من دعم لأن ذلك بلا شك يصب في صالح التنويع الاقتصادي. فالتنويع الاقتصادي يعني تمكين القطاع الخاص من القيام بأدواره وتسهيل إجراءاته.. والاستماع للقطاع الخاص وخاصة في الجانب التشريعي أو ما يتعلق بفرض أي نوع من الرسوم لأن أول من سيتأثر هو القطاع الخاص.

وحتى الرسوم سواء التي فرضت أو التي سيتم فرضها يجب الرجوع فيها للقطاع الخاص لأنه إذا كان الهدف هو إيجاد مورد مالي فان القطاع يمكن أن يوفر هذا المورد دون فرض رسوم إضافية، يعني ممكن التوسع في الأعمال الإدارية والاقتصادية وبالتالي الحكومة ستحصل على نفس مستوى الرسوم أو أكثر دون أي إضرار بالقطاع الخاص. وأضاف البوسعيدي: لقد وقعنا اتفاقيات مهمة في أيام المعرض بين الحكومة والقطاع الخاص وهذه الاتفاقيات أرسلت رسالة مهمة مفادها أن الحكومة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل الشراكة بشكل صحيح بحيث يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع كانت تنفذها الحكومة في السابق ومنها مشاريع البنية الأساسية وتوصيل الخدمات، وقد تم امس الأول التوقيع مع أساس لتنفيذ أحد هذه المشاريع في مسقط وقيام القطاع الخاص بتنفيذ مدينة “خزائن” اللوجستية وهذا يعكس وجود جدية لتحويل دفة الاقتصاد إلى القطاع الخاص بحيث يقود عجلة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

مشروعات مستقبلية

وحول المشروعات المستقبلية المتوقعة قريبا بالشراكة مع الحكومة قال سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: نعم، هناك مشروعات شراكة كبيرة ستظهر تباعًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومشروعات المجمعات السكنية النموذجية أصبح في خطواته النهائية، وأنا عضو في اللجنة التسييرية وتم تقييم العروض المقدمة وتم التقييم من الجانبين المالي والتقني، والشركات تقدمت بعروض ممتازة، في البداية تقدمت 50 شركة، والتي تأهلت 9 شركات فقط، وفي النهاية استقر الأمر على 5 شركات، والعروض التي استلمناها ممتازة ومحفزة للاستمرار في هذه المشاريع ونتوقع الإعلان عنها خلال أسبوعين من الآن أي في شهر أبريل القادم، سيتم الإعلان عن اسم الشركة التي ستنفذ أول مشروع من هذا النوع في بركاء، وفي الوقت نفسه تم الإعلان عن مواقع جديدة في محافظات مختلفة ستدخل الإعلان عنها وأخذ الرغبات من الناس.

وهذه هي التجربة الأولى، والتي تعكس وجود رغبات من المطورين، كما أن العروض جيدة ومحفزة للحكومة كي تمضي في هذا النوع من الشراكات.

كذلك وزارة الإسكان عندهم مشاريع أخرى سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، وتنفذ مع مجموعة من الشركات الراغبة وستعلن عنها مع شركات نوعية في مجال التطوير العقاري على وجه التحديد، مشاريع كثيرة في جعبة وزارة الإسكان، أنا متفائل كلما كانت الحكومة قريبة من القطاع الخاص.

وحول المؤتمر هذا العام قال سعادته: تعاملنا هذا العام مع شريك لديه خبرة كبيرة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات وشاركنا شركة أعمال المعارض العُمانية للمعارض، وهي شركة عمانية متخصصة وهي قريب من القطاع العقاري، وهذا مكسب كبير للقطاع العقاري، فالجميع كان تحت سقف واحد والزائر يجد كل ما يحتاج إليه في المجال العقاري، والإنشاءات والوحدات العقارية المختلفة متاحة، كذلك المطورون يلتقون تحت سقف واحد مع مزودي الخدمات وهذه كانت أبرز سمة للمؤتمر هذا العام.

جلسات اليوم الختامي

وحول أهم محاور جلسات اليوم الثاني من المؤتمر يقول المهندس عصام بن محمد الزدجالي عضو مجلس إدارة الجمعية: ناقشنا 3 محاور تتعلق بالتثمين العقاري وآليات الاستثمار حيث تم طرح 3 أوراق عمل تبعتها حلقة حوارية، ثم المحور الثاني ويتعلق بالمخاطر في القطاع العقاري وفيها ورقتا عمل إضافة إلى حلقة نقاشية، وفي الختام كان هناك محور أخير يتعلق بإدارة العقارات، وفي هذا المحور كانت هناك 3 أوراق عمل تبعها حلقة نقاشية.

وقد ركزنا في هذا المؤتمر على كل ما يهم قطاع عريض من المطورين سواء من ناحية الجانب التشريعي أو ألأداره سواء إدارة المخاطر أو الخدمات، وهنا المسؤولية تقع على المطورين والمستثمرين لتطوير القطاع بصفة عامة وجعله أكثر شفافية وجاذبية للاستثمارات. أما التوصيات فقد أخذت في الاعتبار ما طرح من أوراق عمل والجلسات النقاشية في حلقات العمل أو خارج حلقات العمل بحيث ترفع التوصيات للجهات المختصة.

وقال الزدجالي: إن توصيات العام الماضي قد تحقق منها نسبة جيدة، وهناك بعض التوصيات تحتاج إلى وقت في الدراسة، وجزء جيد منها تم تنفيذه والجمعية تتابع تنفيذ بعض التوصيات سواء مع الجهات الحكومية أو المطورين أو الشركات الأخرى في المجال العقاري.