اعتقال 15 شخصا في أعمال شغب بمخيم للاجئين في جزيرة يونانية

السجن 12 عاما لمهرب بشر في أستراليا -

عواصم - (د ب أ) - ذكرت الشرطة اليونانية أمس أن أعمال عنف اندلعت في مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه، مما أسفر عن اعتقال 15 شخصا.

وكانت مجموعة من اللاجئين الشبان، أغلبهم من باكستان وشمال إفريقيا قد اجتاحت العديد من المكاتب في مخيم «موريا» بعد رفض طلباتهم للجوء.

ويواجهون الآن الترحيل إلى تركيا، بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة من مارس 2016.

وأقيم مخيم «موريا» كواحد من نقاط الفحص الرئيسية للاجئين، الذين يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي، خلال أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا من تركيا، حيث عبروا الجزر اليونانية في بحر إيجه والبر الرئيسي، ثم عبروا دول البلقان، قبل أن تغلق الدول حدودها في وجههم أثناء مرورهم بها.

وقدم هؤلاء في المخيمات مثل موريا طلبات للجوء، لكن العملية بطيئة بشكل مؤلم.

وكان حوالي خمسة آلاف لاجئ في موريا قد تقطعت بهم السبل هناك منذ أشهر.

وأثارت الرقابة على حدود منطقة الشنجن الأوروبية أمس الأول خلافا جديدا بين دول الاتحاد الأوروبي.

وما تزال مسألة فرض الرقابة على حدود منطقة الشنجن ذات التأشيرات الحرة، وذلك للتقليل من أعداد اللاجئين الداخلين إليها، تثير الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي. وقال المنسق الأوروبي لمسألة الهجرة ديميتريس أفراموبولوس بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد في بروكسل: «لابد أن نعود إلى النظام المعتاد لمنطقة الشنجن». ولا يوجد عادة رقابة ثابتة على الأشخاص عند حدود منطقة الشنجن التي تضم 22 دولة.

وكان وزراء داخلية هذه الدول التي تستمر الرقابة على الحدود فيما بينها حتى مايو المقبل، وفقا لدوائر دبلوماسية، اجتمعوا من قبل على هامش اجتماع عام لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

وتضم مجموعة الشنجن بين أعضائها كلا من: ألمانيا والنمسا وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج التي لا تنتمي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويبرر أعضاء هذه المجموعة عملية الرقابة على الحدود، بمشاكل الأمن التي تنتج عن أزمة اللاجئين، وتستمر مدة العمل بمقتضى هذه الرقابة على الحدود ستة أشهر، إلا أنها يمكن تمديدها أيضا، بشرط تبريرها من جديد.

في الأثناء قضت محكمة أسترالية أمس بالسجن 12 عاما على رجل أفغاني، ساعد أكثر من 200 لاجئ وطالب لجوء على السفر على متن قارب إلى غرب استراليا. وكان سيد عباس -35عاما- شخصية محورية في تنظيم عملية نقل طالبي لجوء، قادمين من إندونيسيا على متن ثلاثة قوارب مكتظة في عامي 2009 و2011.

مقابل حصوله على مبالغ مالية تتراوح بين خمسة آلاف دولار أسترالي (3900 دولار أمريكي) إلى عشرة آلاف دولار أسترالي من كل شخص.

وقالت وكالة «أسوشيتيد برس» الأسترالية إن محكمة غرب أستراليا الجزائية في مدينة بيرث قضت بسجن عباس 12 عاما أمس.

ونظرا لأن عباس قضى بالفعل عقوبة طويلة بالسجن، ربما يطلق سراحه العام المقبل بشكل مشروط.

وكان عباس قد أمضى فترة بالسجن في إندونيسيا، قبل أن يتم تسليمه إلى أستراليا في عام

2015 وتلا محاميه أمس الجمعة خطابا أرسله عباس، وهو أمي واضطر لكي يطلب من زميل له الكتابة له- في المحكمة وصف من خلاله حياته البائسة في أفغانستان.