الإحصاءات الدقيقة أساس حيوي للتنمية

من المعروف، خليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا أيضا، أن السلطنة واحدة من الدول العربية التي تهتم بالجوانب المتعلقة بالإحصاءات والبيانات وتحديثها، وإتاحتها أيضا، وهو أمر تدرك قيمته ، وتتعامل معه العديد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات البحثي، التي تقوم بدراسات ، أو تصدر تقارير سنوية ، تصنف الدول وفق معايير ومؤشرات مختلفة. ولأن هذه التقارير والتصنيفات تحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين والجهات المالية والاقتصادية المعنية ، فإن كثيرا من الدول – ومنها السلطنة بالتأكيد – تحرص على تطوير قواعد البيانات الخاصة بها، وتحديثها، والتعامل معها بأقصى قدر ممكن من الموضوعية والكفاءة ، خاصة وأن البيانات والإحصاءات باتت ركيزة ضرورية، ولا غنى عنها سواء في عمليات التخطيط ووضع خطط التنمية، أو في وضع الأولويات بالنسبة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، على مستوى الدولة ، وعلى مستوى المحافظات أيضا، وذلك على ضوء ما تقوله تلك البيانات والإحصاءات، وما تشير إليه من معطيات واحتمالات، في الجوانب المختلفة .

وفي هذا الإطار فإن مما له أهمية ودلالة عميقة، أن يفوز المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بمرتبة متقدمة عربيا ودوليا في مجال البيانات المفتوحة الخاصة بالسلطنة وتقييمها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز ، فقد جاءت السلطنة – المركز الوطني للإحصاء والمعلومات – في المرتبة الثانية على المستوى العربي، والمرتبة الثالثة والخمسين من بين 180 دولة في عام 2017 ، وذلك وفق تقرير منظمة « أودين « التي تقوم بتغطية ومتابعة انفتاح البيانات على المواقع الإلكترونية التي توفرها الأجهزة الإحصائية الوطنية للدول المختلفة، وبذلك تقدمت السلطنة 16 مرتبة عما كانت عليه عام 2016، وهو ما يعني تطورا كبيرا في الجهد والدور الذي يقوم به المركز الوطني للإحصاء، والذي بات يمثل الجهاز المرجعي ، الذي يتم الاعتماد عليه للحصول على بيانات رسمية وموثقة في مختلف المجالات .

جدير بالذكر أنه في حين يواصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تطوير أساليبه، وقدرات كوادره، في مجال جمع وتصنيف وتحليل وتقييم البيانات والتعامل معها ، وهو ما تناولته حلقة عمل للمركز انتهت قبل أيام، فإن اهتمام السلطنة بتطوير قطاع تقنية المعلومات بوجه عام وما يتصل بأساليب جمع وتصنيف وتحليل البيانات بوجه خاص ، تزداد أهميته على نحو ملحوظ ، ليس فقط استعدادا للتعداد العام للسكان والمنشآت الذي سيتم عام 2020 ، ولكن أيضا العمل على توفير أكبر قدر ممكن من البيانات والإحصاءات والأرقام، حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ( عمان 2020 ) وما تم فيها من ناحية، والإعداد لوضع الرؤية العمانية لاستراتيجية التنمية ( عمان 2040 ) والتي تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة والموثقة ، حول تطور المجتمع العماني في مختلف القطاعات خلال العشرين عاما القادمة ، والإعداد لتوفير احتياجاته ومتطلبات قطاعاته المختلفة ، حسب الأولويات، وفي إطار الإمكانيات والمراحل المتتابعة أيضا من ناحية ثانية .