مجددًا.. الاقتصاد الهندي ينمو أسرع من الصيني

تسارع النمو الاقتصادي بالهند في الربع السنوي المنتهي في ديسمبر الماضي إلى 7.2٪، بحسب ما تصريحات حكومية. ويعد ذلك أسرع من معدل نمو الصين خلال الفترة نفسها، وبالتالي تكون الهند قد سجلت أيضًا قفزة كبيرة عن نسبة 6.5٪ في الربع السنوي السابق.

وتشير أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى الانتعاش القوي الواضح في الهند بعد تراجع حاد في النصف السنوي الأول من عام 2017، عندما انخفض النمو من 7٪ إلى أدنى مستوى له على مدار ثلاث سنوات بنسبة 5.7٪ .

وقد فوجئت الهند في نوفمبر 2016 بحظر رئيس الوزراء مودي فجأة أكبر اثنين من أوراقها النقدية، مما أدى إلى تراجع حاد في العديد من قطاعات الاقتصاد النقدية في الهند. كما أدى إصلاح النظام الضريبي في يوليو من العام الماضي إلى اضطراب الأعمال التجارية، حيث عانت العديد من الشركات للتكيف مع النظام الجديد.

ومن المتوقع أن تواصل الهند توسيع الفجوة بينها وبين الصين في عام 2018، مع توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.4٪ هذا العام.

كل هذا جيد جدًا إلى الآن. وقالت بريانكا كيشور، الخبيرة الاقتصادية في آسيا في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «من الواضح أن هناك دفعة قوية».

وأضافت: «لا تزال هناك بعض الدلائل غير الموثقة على أن الإصلاح الضريبي لا يزال يقلق بعض الصناعات بعينها، وخاصة الشركات الصغيرة».

وقالت: إن الجهود الأخيرة لتبسيط النظام الضريبي تعني أن الهند «ستُنهي قريبًا كل تلك المخاوف». وقد وضعت إدارة مودي رؤى فاقت التوقعات.

وقال أميتاب كانت، أحد كبار مستشاري السياسة الحكومية، لجون ديفتيريوس من شبكة «سي إن إن» في حوار نُشر أخيرا: «إن الحكومة قامت بالفعل بإصلاحات هيكلية أساسية ويجب أن تبدأ في توفير أرباح كبيرة خلال عام تقريبًا».

وأضاف كانت: إن النمو بنسبة 10٪ أو أكثر أمر «قابل للحدوث».

سي إن إن