خدمات الشورى تشيد بقرار تأجيل تطبيق الرسوم البلدية الجديدة حتى يوليو المقبل

مسقط في 7 مارس/ أشادت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم بتجاوب الحكومة الإيجابي من خلال قرار تأجيل تطبيق الرسوم البلدية الجديدة حتى بداية شهر يوليو المقبل. وكان مكتب مجلس الشورى قد خاطب مجلس الوزراء لتأجيل تطبيق القرار رقم (32/2018) الخاص بالرسوم التي فرضتها بعض الجهات الحكومية (الخدمية)، لحين انتهاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس من دراسة الموضوع ورفع توصياتها بشأنه.

واعتمدت اللجنة تصورها المقترح لدارسة " ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية"، والتي تهدف في المقام الأول إلى استيضاح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للرسوم الجديدة على المستوى المعيشي للمواطنين، والكشف عن نسب الارتفاع من خلال مقارنة رسوم الخدمات السابقة مع الرسوم المستحدثة للخدمات الحكومية، وتبيان المسوغات الداعية لاستصدار تلك التعديلات على رسوم الخدمات في ضوء السياسات المالية للدولة، وتسعى الدراسة كذلك إلى معرفة الآليات والمنهجيات التي بنيت على أساسها مسألة استحداث تلك الرسوم الجديدة. بالإضافة إلى الخروج برؤية تشريعية يوصي بها في إطار تقريب إتجاه مؤسسات الدولة إزاء الرسوم الجديدة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

وتعتزم اللجنة في دراستها تحليل نسب الارتفاع في الرسوم الجديدة ومقارنتها بالرسوم الحكومية القديمة ، ورصد ما يطرح في الرأي العام من كافة قطاعات المجتمع وفئاته حول الرسوم المستحدثة، واستضافة الجهات المعنية لبحث رؤيتها حول مسوغات رفع رسوم الخدمات الحكومية وعلاقة ذلك بالسياسات المالية للدولة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الجهات القطاعية والخدمية لبحث مبررات رفع رسوم الخدمات المقدمة من هذه الجهات والآليات التي إستندت إليها في سبيل استحداث القرارات، إلى جانب دراسة الأثر المتوقع من ناحية الاقبال على الخدمة والعائد الاقتصادي المتوقع من رفع الرسوم. وسترفع اللجنة في نهاية دراستها تقريرا مفصلا حول رؤية اللجنة وتوصياتها في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث(2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ونائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وسعادة أمين عام المجلس.

من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على تقريرها الخاص بإستضافتها لشركة الاتصالات (عمانتل) خلال اجتماعاتها السابقة، وذلك في إطار متابعتها لتوصياتها فيما يتعلق بقطاع الاتصالات في السلطنة، واستعرضت اللجنة كذلك ملاحظات لجنة الاستشارات القانونية حول اتفاقية" النقل الجوي بين حكومة السلطنة وجمهورية إندونيسيا".

كما ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس تقرير مسودتها النهائية لمقترح مشروع قانون " تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة تعديلاتها النهائية على جميع المواد المقترحة بمشروع القانون التي تضمنت تعريف المصطلحات الواردة في نصوص المواد، إلى جانب الملاحظات والمرئيات التي رصدتها اللجنة من قبل الجهات التي قامت باستضافتها في إطار دراستها لمقترح بمشروع القانون منها بلدية ظفار وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية.