الأمم المتحدة تندد باستمرار «التطهير العرقي» للروهينجا في بورما

رانجون - (أ ف ب): أعلن موفد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس إن بورما تواصل «التطهير العرقي» للروهينجا من خلال حملة «ترهيب وتجويع قسرية» بعد ستة أشهر على عمليات عسكرية تسببت بنزوح جماعي للأقلية المسلمة.

وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا من ولاية راخين الى بنجلاديش المجاورة منذ أغسطس الفائت حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات قتل وإحراق متعمد من قبل الجنود وعصابات مسلحة.

ورغم أن غالبية أولئك اللاجئين فروا من بورما العام الماضي، لا يزال مئات الروهينغا يعبرون الحدود إلى بنجلاديش كل أسبوع.

وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلمور ان «التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في بورما. لا أعتقد أنه بإمكاننا استنتاج غير ذلك مما عاينته وسمعته في كوكس بازار». وجاءت تصريحات غليمور بعد تحدثه إلى لاجئين روهينجا وصلوا حديثا إلى مخيمات مكتظة في بنجلاديش.

وقال في بيان: إن «طبيعة العنف تغيرت من القتل العام الماضي، إلى حملة اقل حدة من الترهيب والتجويع القسري والتي يبدو إنها مصممة لإخراج الروهينجا المتبقين من منازلهم وترحيلهم إلى بنجلاديش»، مضيفا: إن الواصلين الجدد قدموا من بلدات في داخل راخين أبعد من الحدود.

العودة غير واردة

وذكر البيان أنه «من غير الوارد» أن يتمكن أي من الروهينجا من العودة إلى بورما في المستقبل القريب، رغم تعهد بورما بدء إعادة عدد منهم.

وقال غيلمور: «إن حكومة بورما منشغلة في إبلاغ العالم إنها مستعدة لاستقبال عائدين روهينغا، وفي نفس الوقت تواصل ترحيلهم إلى بنجلاديش».

وأضاف: «من المستحيل ضمان عودة آمنة ولائقة ودائمة في الظروف الراهنة».

ويفرض الجيش البورمي إجراءات مشددة على مناطق شمال ولاية راخين، منعا لوصول صحفيين ودبلوماسيين ومعظم منظمات الإغاثة باستثناء زيارات قصيرة تحت إشرافه.

وبرر الجيش عمليته العسكرية بصفتها جهودًا للقضاء على مسلحين روهينغا هاجموا مراكز للشرطة الحدودية في أغسطس وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص.

لكن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية والعديد من الدول الغربية اتهمت الجيش باستخدام القضاء على التمرد، ذريعة لطرد أقلية تواجه التمييز منذ عقود.

وقال جيمس جوميز مدير منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ لدى منظمة العفو الدولية: إن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة «تتطابق للأسف مع نتائجنا».

وأضاف: إن «الفارين الروهينجا يخبروننا كيف يتعرضون للتجويع القسري بهدف إرغامهم على مغادرة البلاد دون جلبة».

وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن نحو 6700 من الروهينغا قتلوا في الشهر الأول فقط على بدء العمليات العسكرية. وأحرقت مئات من قرى الروهينجا وأظهرت صور حديثة التقطت بالأقمار الاصطناعية ان 55 قرية على الأقل سويت بالأرض تمامًا وغاب أي أثر لوجود بناء أو آبار أو نبات فيها. وينفي الجيش البورمي ارتكاب أي انتهاكات باستثناء حادثة وحيدة في قرية إين-دين، عندما أعلن تورط عناصر أمن في قتل 10 روهينجا غير مسلحين. وقالت جمعيات حقوق الإنسان: إن هذا ليس سوى جزء ضئيل من قوة لها تاريخ أسود من الانتهاكات في أنحاء البلاد والعداء الظاهر للروهينجا.

وفي تعليق على فيسبوك أمس كرر نائب قائد الجيش سو وين موقف الجيش بأن «الروهينجا» ليسوا مجموعة إثنية أصيلة في بورما - وهو رأي كثيرين في الدولة ذات الغالبية البوذية وحيث هناك دعم كبير للعملية العسكرية.

والحكومة المدنية التي تقودها الناشطة الديمقراطية السابقة أونغ سان سو تشي، ليس لها نفوذ على الجيش لكنها تتعرض لانتقادات كبيرة من مجموعات حقوق الإنسان لعدم الدفاع عن الروهينجا أو إخماد الكراهية المتنامية للإسلام.