ندوة وحدات تحلية المياه الصغيرة توصي بتشجيع التوسع في استخدام محطات التحلية

تأكيدا على زيادة الوعي بأهمية استغلال المياه المعالجة كأحد البدائل للتقليدية -

بركاء ـ «عمان» ـ سيف السيابي:-

أوصت ندوة وحدات تحلية المياه الصغيرة من أجل تنمية زراعية مستدامة (الفرص والتحديات) في ختام أعمالها أمس بتشجيع التوسع في استخدام محطات تحلية المياه الضاربة في الملوحة للأغراض الزراعية مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية للمياه المرتجعة، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بتقليل تكلفة إنتاج وحدة المياه سواء من ناحية التشغيل والصيانة وإدارة المياه المرتجعة من هذه المحطات، وزيادة الوعي لدى المواطنين والمزارعين بأهمية استغلال المياه المعالجة كأحد بدائل استخدام المياه التقليدية.

وسترفع توصيات الندوة التي نظمتها الجمعية العمانية للمياه واستمرت لمدة يومين إلى الجهات المختصة. وناقشت الندوة في يومها الثاني عشر أوراق عمل ركزت على عدد من المحاور منها استخدام مياه التحلية في القطاع الزراعي، والجوانب البيئية لعملية التحلية وإدارتها والطاقات المتجددة المستخدمة في هذا المجال وتشغيل وصيانة وحدات التحلية الصغيرة وآخر ما توصل إليه العلم في هذه التقنية.

التخلص من المياه العادمة

وناقش الدكتور مشتاق أحمد في ورقة عمل قدمها في الجلسة الخيارات المقترحة للتخلص من المياه العادمة الخارجة من محطات تحلية المياه الصغيرة، حيث تطرق إلى أهم الطرق الرئيسية للتخلص من المياه المرتجعة عن طريق تصريفها إلى البحر بحيث تتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية أو عملية تصريفها إلى حفر التبخير، وكذلك إمكانية الاستفادة من هذه المياه المرتجعة في مشاريع الاستزراع السمكي وغيرها من التقنيات الحديثة لمعالجة المياه الناتجة من وحدات التحلية الصغيرة بما يتوافق مع المعايير الدولية والوطنية لجودة المياه.

تحديد مدى تأثير عامل التآكل

وركزت الدكتورة هدى بنت علي المعمرية من جامعة السلطان قابوس على دراسة تحديد مدى تأثير عامل التآكل (erosion) على تخفيف تركيز ملوحة المياه الناتجة عن عملية تحليل مياه البحر على الشواطئ الرملية ودراسة تأثير بعض العوامل مثل طول الأنابيب المستخدمة في التحلية (outfall pip) في تخفيف كمية الأملاح التي تم التخلص منها في مياه البحر.

التناضح العكسي

فيما أشار الدكتور رياض دريدي رئيس قسم التدريب والخدمات الاستشارية بمركز أبحاث الشرق الأوسط لأبحاث المياه في ورقته إلى كيفية عمل وحدة التناضح العكسي وأهم مكوناتها، وأهم المشاكل والتحديات التي تواجه عمليات التناضح العكسي، وكذلك أهم التطبيقات العملية كتحلية المياه الضاربة في الملوحة بوحدات التناضح العكسي.

الآثار البيئية لمحطات التحلية

الدكتور محمد بن سيف الكلباني لخص في ورقته الآثار البيئية لمحطات تحلية المياه الصغيرة وإدارة المياه المرتجعة الناتجة من هذه الوحدات، حيث هذه المياه في السلطنة تعتبر شحيحةً نظرًا لدخول السلطنة في نطاق الحزام الجاف وشبه الجاف المتأثرة بالكثير من العوامل المناخية كالأمطار والحرارة مما أدى إلى الاعتماد الكبير على المياه الجوفية بشكل كبير في الزراعة والاستخدامات المنزلية الأخرى، وعليه جاء استخدام مصادر المياه الأخرى كالتحلية خاصة في محافظة الباطنة المتأثرة بالملوحة الزائدة نظرًا للضخ الكبير من المياه الجوفية الذي أدى إلى تداخل مياه البحر على المياه العذبة وبالتالي تملح التربة الزراعية، وتطرقت الورقة إلى أهم الآثار البيئية للمياه المرتجعة عن عمليات التشغيل لهذه المحطات وأهمية وجود التشريعات والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه الأنشطة وكذلك التنسيق الفعال بين مختلف الجهات ذات العلاقة في إصدار تراخيص هذه الوحدات.

التحلية من أجل الزراعة في إسبانيا

تم عرض تجربة إسبانيا في مجال تحلية المياه للزراعة وتاريخ التجربة منذ عام 1964 حتى اليوم، كما تبين تأثير السياسات المائية على تقييم محطات التحلية وبرامجها. كما تم استعراض عدد من الحالات الدراسية بشأن استخدام مصادر متنوعة من المياه وكمياتها وأسعارها (تكلفتها) خاصة في المجالات (الصناعية)

فيما أوضحت الباحثة عائشة الهنائية استراتيجيات إدارة المحلول الملحي من أجل محطات تحلية صديقة للبيئة، وأشارت في ورقتها إلى زيادة وتيرة استخدام وحدات التحلية باستخدام أغشية التناضح العكسي في سلطنة عمان، وتستخدم المياه المنتجة من وحدات التحلية كبديل للمياه العذبة التقليدية.

وأوضحت أن عملية التحلية باستخدام أغشية التناضح العكسي تنتج مياه نظيفة صالحة للاستخدام البشري والزراعي والحيواني، ولكن من ناحية أخرى تنتج محلولا شديد الملوحة. هناك العديد من الحلول المقترحة لمعالجة المحلول الملحي للتخلص منه بالطرق الآمنة بدون إلحاق الضرر بالبيئة البحرية أو الزراعية. من بين هذه الحلول المقترحة برك التبخر، وقد قام مركز مدريك لأبحاث المياه بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ببناء برك تبخر لإجراء التجارب العلمية على كيفية زيادة معدل تبخر المحلول الملحي داخل هذه البرك؛ وذلك بهدف مساعدة المزارعين في منطقة الباطنة الذين يعانون من مشكلة تملح التربة وموت مزارعهم بسبب التخلص غير الآمن من المحلول الملحي الناتج عن محطات التحلية. يهدف هذا المشروع لإرشاد المزارعين إلى استخدام وحدات تحلية صديقة للبيئة، وذلك عن طريق التخلص السليم والآمن من المحلول الملحي كاستخدام برك التبخر عوضًا عن التخلص منه بالقرب من مزارعهم مما يسبب أضرارًا كثيرة لمحاصيلهم الزراعية والتربة والمياه الجوفية.

تداخل مياه البحر بسهل الباطنة

وقدمت فايزة بنت خلفان الوهيبية ورقة تحدثت فيها عن تداخل مياه البحر بسهل الباطنة وذكرت أن ساحل الباطنة يمتد لمسافة 270 كيلومترًا بطول خليج عمان من مسقط حتى الحدود مع دولة الإمارات العربية شمال بلدة شناص، وأدى النمو السكاني المتزايد والتطور المستمر في المجال الزراعي والصناعي خلال العقود الأربعة الأخيرة إلى تزايد الطلب على المياه العذبة في ظل محدودية المخزون الجوفي مما أدى إلى اختلال التوازن المائي وبالتالي حدوث مشكلة تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة البلديات الإقليمية وموار المياه لدراسة هذه المشكلة، وتم إجراء مسوحات حقلية غطت محافظتي الباطنة بأكملها.

وناقشت ورقة المهندس أحمد بن يوسف البوسعيدي أخصائي ري بوزارة الزراعة والثروة السمكية ناقشت توفير مياه الري والمحافظة على الأراضي الزراعية (الواقع والطمـوح).

وأكد فيها أن السلطنة تعاني من شح في المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعية؛ وذلك بسبب المناخ إذ يتراوح معدل الهطول المطري في السلطنة من 30 إلى 200 ملم/‏‏ سنويا وارتفاع في درجات الحرارة والتبخر، الأمر الذي يجعل الميزان المائي للسلطنة سالباَ أي أن صادرات المياه أكثر من وارداتها، وإن السيطرة على شح المياه أمر مكلف جدا، وهو الذي يتمثل بتجارب الاستمطار الصناعي وبناء سدود التغذية ونشر أنظمة الري الحديثة والبيوت المحمية في المزارع وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأشار البوسعيدي إلى أن المصادر المائية بالسلطنة تنقسم إلى مياه تقليدية (مصدرها الأمطار) ومياه غير تقليدية (مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا ومياه تحلية مياه البحر)، وإن القطاع الزراعي هو المستخدم الأكبر لهذه المياه وهو أمر طبيعي من أجل توفير الغذاء اللازم، حيث تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية جاهدة بإدارة مياه الري إدارة مثلى من خلال الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي.

وأكد أن ري الأراضي الزراعي بالمياه المالحة يضيف إلى التربة أطنانا هائلة من الأملاح التي يصعب معالجتها عند تحولها إلى تربة شديدة الملوحة، حيث تعتبر وحدات التحلية الصغيرة في المزارع أحد الحلول التي يعول عليها القطاع الزراعي لاستخدامها في تلك الأراضي وينصح باستعمالها لري الخضروات تحت البيوت المحمية لاستهلاكها القليل للمياه، فاستعمالها للزراعة المفتوحة يزيد من استهلاك المياه، وبالتالي يسبب زيادة في تداخل مياه البحر.

ومن سلبيات وحدات التحلية هو طريقة التخلص من المياه العادمة، ويحب أن يكون هناك دراسات مكثفة في هذا الجانب حيث تشير الزيارات الميدانية إلى قصص نجاح لكثير من المزارعين الذين قاموا بتركيب محطات التحلية لزراعة الخضروات تحت البيوت المحمية والاستزراع السمكي، وإن التخلص من المياه العادمة هو العائق الوحيد الذي يواجهونه في مشاريعهم الزراعية.

وأكد الدكتور سليم زكريا في ورقته أن استعمال المياه المحلاة في الزراعة يتم لدى فئة قليلة جدًا على المستوى العالمي ولا تتجاوز نسبة الاستعمال 2% في الزراعة، وعدد من المزارعين يستعملون محطات التحلية الصغيرة في سلطنة عمان، وتكلفة الري تكون في حدود 1400 ريال في السنة للفدان الواحد، ولكي تكون الزراعة مجدية لابد أن يكون التركيز على محاصيل عالية الدخل وتجنب ري المحاصيل التقليدية ذات العائد المتدني مثل النخيل والحشائش.