مجلس الدولة يشيد بالاهتمام الذي توليه السلطنة بالبحث العلمي ترجمة للتوجيهات السامية

خلال مناقشة القائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار -

أشاد سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة بالاهتمام الذي توليه السلطنة بالبحث العلمي ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه -، مشيرا إلى أن من ثمار هذا الاهتمام إنشاء مجلس البحث العلمي عام 2005م ليكون الجهة الحكومية المعنية بتنمية وتعزيز البحث والابتكار في السلطنة، ووضع الاستراتيجيات التي تشجع على الإبداع، وتحفز المواهب البحثية بما يسهم في خدمة المجتمع ويعزز ازدهار الوطن. وقال سعادته في كلمة: استضاف مجلس الدولة أمس عددا من المسؤولين بمجلس البحث العلمي والقائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار لتقديم عرض حولها أن الاستراتيجية التي تم إقرارها تشكل رافدا للخطط الهادفة للوصول لتنمية شاملة وفق أسس علمية تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل.

وأضاف: إن استضافة المجلس لمسؤولي مجلس البحث العلمي يأتي في إطار حرص المجلس على استضافة المعنيين بعدد من المؤسسات والهيئات لتسليط الضوء على أعمال تلك الجهات وإسهاماتها في مختلف ميادين العطاء والإنجاز، مبينا أن البحث العلمي تزايدت أهميته في عالم اليوم، وتعاظمت أدواره في تقدم الأمم، وتعزيز مساراتها التنموية القائمة على المنهجية العلمية، والمستندة إلى المعرفة والابتكار. وأكد سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي خلال اللقاء أنه تم إعداد استراتيجية البحث العلمي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بهدف تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية، وتعزز الانسجام الاجتماعي وتقود إلى الابتكار والتميز العلمي. وأشار إلى نجاح بعض الدول في توظيف البحث العلمي للتنمية ورفع مستوى المعيشة من خلال تطوير منظومة فعالة للعلم والتقنية تكفل لها مقدرة تنافسية أكبر للإنتاج والخدمات، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتضمن إنتاجية أعلى للفرد. وقال: لكي يحقق مجلس البحث العلمي الهدف المنشود من إنشائه كان لابد من إيجاد نظام ابتكار وطني فاعل ومنظومة متناغمة للابتكار، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية للابتكار تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة. وأبرز سعادته ضرورة تفعيل الترابط والتنسيق بين مختلف عناصر المنظومة الابتكارية وفق رؤية مشتركة تكفل نجاحها.

واستعرضت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية اختصاصية أولى تخطيط ودراسات في مجلس البحث العلمي ومديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار عددا من الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية، موضحة أن رؤيتها ترتكز على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يقوده الابتكار من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة، بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040م، وتكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م. وقال إن الاستراتيجية تؤسس لمنظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتلاءم مع التوجهات العالمية، يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، والإسهام في تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في تعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية. وبينت أن من الموجهات التي تقود الابتكار وجود نظام تعليمي ريادي، وتوافر قدرات بحثية وابتكارية، وقوى عاملة ذات كفاءة، والقدرة على نقل وتوطين المعرفة والتقانة، ووجود الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة مؤسسات القطاع الخاص. مشيرة الى أن من أهم عوامل المناخ المحفز وجود الخدمات الرقمية الذكية، والتمويل المناسب للبحث والتطوير والابتكار والأداء الحكومي الفاعل والسياسات المتناغمة.

وتحدثت خلال تقديمها للاستراتيجية بحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من المسؤولين والباحثين بالمجلس الدولة عن الهيكل الإداري للاستراتيجية والذي يتكون من اللجنة التوجيهية واللجنة الإشرافية وفريق ضمان الجودة بالإضافة الى أربعة فرق فنية، كما تطرقت إلى مهام كل من هذه اللجان والفرق، شارحة خطوات العمل والجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية. وقالت إنه سيتم تفعيل المنظومة الوطنية للابتكار من خلال ثلاث مراحل تشمل مرحلة قطف الثمار القريبة وذلك بتفعيل المبادرات الحالية والتي من شأنها أن تحقق تأثيرا سريعا ومؤثرا نحو تنمية مستدامة ومن ضمنها تطوير الخدمات الرقمية وشبكة الإنترنت، وإزالة العقبات التنظيمية وتطوير سياسات تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن من المبادرات الاستراتيجية لمرحلة قطف الثمار القريبة، التوسع في شبكة النطاق العريض، وخفض أسعار خدمات الإنترنت، وتحديد كيان وطني من أجل دعم الابتكار بصورة تكاملية، والاستمرار في تعزيز السعة البحثية والابتكارية للسلطنة، وتدعيم برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتطوير السياسات العامة نحو الابتكار وإزالة العقبات التنظيمية والإجرائية التي تواجه المشاريع الناشئة.

وتتمثل المرحلة الثانية في التمكين حيث تسعى الاستراتيجية خلال هذه المرحلة إلى تعزيز الأوساط الابتكارية باتخاذ مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة، وتطوير السياسات العامة والتشريعات، وتأسيس حاضنات الابتكار، ومراكز البحث والتطوير وبناء جسور التعاون الدولي، ونقل وتوطين التقانة، وتحفيز القدرات الإبداعية والابتكارية وريادة الأعمال بين الشباب العماني، ومضاعفة أعداد حاضنات الأعمال، والابتكار في جميع الجامعات والكليات، وتطوير المناهج الدراسية في التعليم المدرسي نحو التجريب والاستكشاف من أجل تطوير مهارات العلوم والرياضيات والقراءة، وتعزيز استدامة البحث والتطوير والابتكار من خلال توفير الدعم المالي المناسب بتأسيس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتأسيس مراكز دعم الابتكار في كافة مناطق السلطنة من أجل تقديم الدعم والتدريب المناسب في الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة المحلية، وتطوير السوق العمانية والاستفادة من السوق الخليجية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والدولية للتجارة الحرة لتمكين تنويع مصادر الدخل الوطني، ومتابعة أنشطة الابتكار من خلال جمع وتسجيل ومتابعة مؤشرات الابتكار بصفة دورية، وتطوير آليات رصد وإيجاد فرص العمل والتنبؤ بها وربطها بأنشطة الابتكار والتقانات البازغة، وتأسيس برنامج وطني للحفاظ على استدامة القضايا البيئية في السلطنة بالتوازي مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية . أما المرحلة الثالثة فتتمثل في حصاد المنظومة الشاملة والتي تتكامل وتتناغم فيها كافة السياسات بشكل نسيجي أفقيا وعموديا لتشكل منظومة وطنية فاعلة لتنمية مستدامة تكون فيها السلطنة في مصاف الدول القائدة في الابتكار.

تمكين الابتكار

وأوضحت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية أن السلطنة صنفت في المرتبة 39 في مؤشر المؤسسات وفق المؤشر الدولي للابتكار لعام 2017م والذي يتضمن عددا من المؤشرات الفرعية منها كفاءة الأداء الحكومي، والبيئة التشريعية وبيئة الأعمال، كما تم تصنيف السلطنة في المرتبة 67 في مؤشر كفاءة الأداء الحكومي، أما في البيئة التشريعية فقد حققت السلطنة مرتبة جيدة وهي الـ 31 ضمن 141 دولة، فيما صنفت بيئة الأعمال في المرتبة الـ 46، مشيرة الى أن هناك عددا من المؤشرات التي صنفت فيها السلطنة في مراتب متأخرة منها الإنفاق على البحث والتطوير، والإنتاج العلمي، تشريعات حماية المستثمرين والأداء البيئي. واعتبرت أن التحول نحو الحكومة الذكية، وتطوير السياسات القائمة، وتأصيل ثقافة الابتكار، وتبسيط الإجراءات الحكومية من أهم مرتكزات التكامل المؤسسي والمجتمعي لتمكين الابتكار، مشيرة إلى أن المرتكزات الاستراتيجية للتكامل المؤسسي والمجتمعي تشمل تغيير النمط الإداري الحكومي إلى نموذج الإدارة الريادية الابتكارية، وتوجيه الابتكار إلى رفع القدرات التنافسية للمؤسسات، ومراجعة وتطوير التشريعات والكيانات التنظيمية القائمة والمرتبطة بالتكامل المؤسسي والمجتمعي لتفادي الازدواجية وتسريع العمليات، وتذليل العقبات للحصول على البيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث، وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات التي تخدم أصحاب المصلحة، وصناعة هوية واضحة للابتكار وتأصيل ثقافته، وتأهيل ورفع كفاءة القائمين على التواصل بين المؤسسات، ووضع واعتماد مؤشر وطني لقياس مدى فاعلية التكامل المؤسسي والمجتمعي وضمان استمرارية وجودة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للابتكار.

وبينت الحارثية أن من أهم تحديات البيئة المحفزة للابتكار هو أن نظام الابتكار في السلطنة موزع على عدد من الجهات التي يتباين التعاون بينها، إضافة إلى غياب شبكة التواصل والتحاور الفعال، ورأت أن التغلب على هذا التحدي يكمن في تأسيس قنوات ومنصات التواصل والحوار على كافة المستويات الوطنية والمؤسسية والمجتمعية، وتطوير سياسات الترابط والتعاون المؤسسي والمجتمعي، وتوفير الحوافز التشريعية والمادية للمبتكرين والمستثمرين في مجال البحث، وتطوير خدمات المحطة الواحدة في مجال ريادة الأعمال بكافة أنواعها، وتحديد الخدمات المقدمة من الجهات الداعمة للابتكار، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات المقدمة لضمان تسهيل تقديم الخدمات وعدم الازدواجية بطريقة شمولية بالتعاون مع المؤسسات الداعمة للابتكار، وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بتوفير البيانات والحقائق والمعلومات ذات الصلة بالأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي من خلال تبني المبادرات الذكية لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة. وأشارت إلى أن من التحديات أيضا أن السياسات الرامية إلى تحسين بيئة ونظام الابتكار هي سياسات في بداية طورها وتتسم بالتبعثر والشتات، مما يستلزم تحسين مستوى التعاون والتنسيق، من خلال منظور استراتيجي لتعزيز الطموحات الابتكارية ونشر الوعي وبناء القدرات المرتبطة بالابتكار، وتأسيس قنوات ومنصات التواصل والحوار على كافة المستويات الوطنية والمؤسسية والمجتمعية، وتنظيم «قوافل الابتكار» لزيارة المدارس والجامعات وعرض أهداف المشروع ومجالاته وتوزيع المطبوعات وعرض أفلام متخصصة وتصميم مسابقات متخصصة، إضافة إلى إصدار نشرة الابتكار لاستعراض أهم ما تم من الابتكارات العالمية، وتبني الحوارات المجتمعية حول الابتكار، وإدارة الخطاب الإعلامي لتطوير قنوات التواصل بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالابتكار وأهميته.

وأكد في ختام العرض أن هناك ثلاثة مسارات متوازية في خطة التعريف والترويج للاستراتيجية الوطنية للابتكار تشمل الإعلام، والتعريف بها في جميع القطاعات إضافة إلى متابعة التقدم في مؤشرات الأداء للاستراتيجية الوطنية للابتكار في مختلف القطاعات، بما يسهم في التعريف بالاستراتيجية وتبيان أهدافها الطموحة. وعبر أصحاب السعادة أعضاء مجلس الدولة عن تطلعهم في أن تسهم الإستراتيجية الوطنية للابتكار في تعزيز التنمية المستدامة وإرساء قواعد منظومة ابتكار فاعلة تعزز خطط التنمية المستدامة، مشيدين بالجهود التي بذلت في إعدادها. شارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي الذي قام بالرد على بعض استفسارات أعضاء المجلس.