عمان اليوم

«بلدي» ظفار يبارك مقترح إنشاء مركز لاستقبال المنتجات الزراعية

05 مارس 2018
05 مارس 2018

تسلم إفادة بإقامة معرض مؤقت للصناعات الحرفية -

صلالة – بخيت كيرداس الشحري -

بارك المجلس البلدي لمحافظة ظفار في اجتماعه الدوري الثالث لهذا العام مقترح إنشاء مركز لاستقبال المنتجات الزراعية بهدف دعم المزارعين في المحافظة وتسويق منتجاتهم بصفة دورية منتظمة، كما اطلع المجلس على ما خرج به لقاء الفريق التنفيذي بالمجلس مع عدد من الجهات المعنية بالمحافظة بشأن الملاحظات التي وردت للمجلس حول نقص توفر الحشائش وارتفاع أسعارها.

وأكد اللقاء على أهمية استصدار قرار وزاري من وزير التجارة والصناعة لتحديد وزن ثابت لبالة الحشائش الجافة وتحديد العقوبة الصارمة على المخالفين إلى جانب أهمية أن تبقى شركة النجد للتنمية الزراعية وفق الهدف الذي من شأنه أنشأت وهو توفير الحشائش في السوق المحلي بالمحافظة بأسعار مناسبة غير تنافسية مع المزارعين المحليين. وشهد الاجتماع عرض مرئي قدمته إدارة شركة المروج للألبان حول المشاريع التي تنفذها الشركة والتي من أبرزها مشروع تجميع وتصنيع الألبان بالمحافظة والأبعاد الاجتماعية والتنموية لهذا المشروع وتعريف أعضاء المجلس البلدي على أهداف هذا المشروع ومراحل تأسيس الشركة ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب العماني.

واطلع المجلس البلدي خلال اجتماعه على عدد من الإفادات الواردة للمجلس ومنها إفادة شركة صلالة للمنطقة الحرة بشأن أهمية إمداد المنطقة الحرة بصلالة بكمية كافية من الغاز الطبيعي نتيجة الطلب المتزايد من قبل الشركات المستثمرة على الغاز الطبيعي وللمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة، بالإضافة إلى اطلاعه على إفادة مدير إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة والمديرية العامة للسياحة بالمحافظة بشأن مقترح إقامة معرض مؤقت للصناعات الحرفية خلال الموسم السياحي الشتوي داخل الفنادق السياحية لإبراز الصناعات الحرفية التي تشتهر بها المحافظة ودعم الحرفيين والعاملين في هذا المجال. وكذلك الاطلاع على الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس المتخذة باجتماعه الأول لهذا العام والتي كان من أبرزها إحالة إفادات الجهات المتعلقة بالمشاريع الخدمية المتعثرة بالولايات لأصحاب السعادة الولاة رؤساء لجان الشؤون البلدية بالولايات لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس إلى جانب مناقشة القرار المحلي رقم (1/‏‏2018) والمتعلق بالرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار والآثار المترتبة لهذا القرار على المواطنين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.