تريزا ماي ترسم علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

في كلمة ألقتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في لندن حددت فيها رؤيتها، وما أسمته «حقائق صعبة» بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ترى أن بريطانيا يمكنها الخروج من الاتحاد أكثر قوة وتماسكا، معبرة عن آمالها في التوصل إلى شراكة اقتصادية مستقبلية مع الاتحاد تعمل من خلالها لصالح أولئك الذين صوتوا للخروج منه وأولئك الذين صوتوا للبقاء فيه.

وفي كلمتها قالت ماي إن التفكير الجريء والمبدع مطلوب للوصول إلى أفضل اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت «سنغادر السوق الواحدة، والحياة ستكون مختلفة»، وأقرت أن دخول كل طرف إلى سوق الآخر سيكون «أقل مما هو عليه الآن»، كما شددت على أن «السلطة القضائية لمحكمة العدل الأوروبية في بريطانيا يجب أن تنتهي»، وركزت صحيفة «ديلي اكسبريس» في عنوانها الرئيسي على تحدي تريزا ماي لدول الاتحاد الأوروبي ودعوتها لهم بوجوب «التغلب على الصعوبات».

وقالت إن «الشعب البريطاني صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه يتعين على السياسيين البريطانيين تنفيذ القرار الذي طلب الشعب منا اتخاذه». وأوضحت الصحيفة أن رئيسة الوزراء حددت خمسة «اختبارات» عملية لمسار المفاوضات، وقالت إن على كلا الجانبين القبول بذلك، حيث سيكون هناك «صعود وهبوط»، ففي أي مفاوضات «لن يحصل أي من الجانبين على كل ما يريد»، وإن لدى بريطانيا والاتحاد الأوروبي «مصلحة مشتركة في تحقيق ذلك بشكل صحيح؛ لذا دعونا نمضي في الأمر». وشددت على أنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما.

وقالت ماي إن دخول كل طرف إلى أسواق الطرف الآخر يجب أن يكون على أسس وشروط عادلة، مع الحاجة إلى «التزامات ملزمة» للطرفين.

وأوضحت أن بريطانيا تريد الحرية في التفاوض بشأن الصفقات التجارية، والقوانين المنظمة، مع تقليل الاحتكاك الحدودي قدر المستطاع مع الاتحاد الاوروبي، مشيرة إلى أن خلافات بشأن العلاقة المستقبلية بينهما قد لا يمكن البت قضائيا فيها «في محكمة أي من الطرفين». وبشأن حدود أيرلندا الشمالية، وهي أحد أقاليم المملكة المتحدة، رفضت ماي مقترح أن بريطانيا قد تقرر منفردة ألا تفرض حدودا صارمة مع جمهورية إيرلندا.

وأوضحت أن بريطانيا ستلتزم بالحفاظ على معاييرها التنظيمية مضاهية للاتحاد الأوروبي لضمان تدفق تجاري سلس، مع التأكيد على أن القانون البريطاني قد لا يكون «متماثلا» مع قانون الاتحاد الأوروبي لكنه «يجب أن يحقق النتائج ذاتها»، وأوضحت: في بعض الحالات «قد يختار البرلمان إقرار قانون متماثل» وسط مطالبة المُصدّرين بمنظومة واحدة من المعايير التنظيمية.

وحظي الخطاب بقبول جيد من جانب بعض الصحف بينما يرى البعض أنه قوبل بجمود من ناحية ممثلي الاتحاد ورجال الأعمال.

فصحيفة «ديلي اكسبريس» قالت إن ماي وضعت «مخططا مفصلا» للشراكة الوثيقة مع أوروبا.

مشيرة إلى أن كلمة ماي لقيت «ترحيبا حارا» من جانب الاتحاد الأوروبي.

كما سلطت صحيفة «ديلي تلغراف» الضوء على الخطاب وقالت إنه «الأكثر براغماتية حول البريكست حتى الآن»، ووصفته بأنه «رسالة جريئة» و«نغمة متفائلة بأغلبية ساحقة». مشيرة إلى أن ماي حثت الاتحاد الأوروبي على الالتقاء «في منتصف الطريق» في المفاوضات.

أما صحيفة «فايننشال تايمز» فقالت: إن «الخطاب الذي طال انتظاره» والذي أخبرت فيه ماي المتشككين تجاه الاتحاد الأوروبي، وبعض منهم داخل حزبها، بأن «يواجهوا الحقائق»، لقي استقبالا فاترا في بروكسل، حيث لا يزال ينظر إلى ماي على أنها تتخذ نهجا غير واقعي تجاه السوق الموحدة.

ومن جانبها رحبت صحيفة «ديلي ميل» بما أسمته «النهج العملي والسمعي» الذي اتخذته رئيسة الوزراء، في حين أشادت صحيفة «التايمز» بعلاقة «صلبة ومعقولة ومتفائلة». كما أشادت صحيفة «الصن» بالخطاب واصفة إياه بأنه «غيّر اللعبة»، مشيرة إلى أن ماي تضع «خارطة طريق واقعية ومدروسة» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تفيد بريطانيا والاتحاد الأوروبي.