«الشؤون المالية وموارد الطاقة» يقر عددا من الإجراءات لتطوير الشركات الحكومية المملوكة للدولة

فريق لدراسة الآثار المترتبة على الرسوم البلدية وسماح للشركات إلى مطلع يوليو –
طلبات لإقامة مصاف ومصنع للبتروكيماويات.. وتخصيص كميات من الغاز للدقم –
العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الأول لهذا العام بمبنى وزارة المالية في مسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. وقد استعرض المجلس عددًا من المواضيع، منها تقرير حول الإقفال المبدئي للحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

كما تم استعراض نتائج الدراسة المعدة عن الشركات الحكومية المملوكة للدولة، ودورها عبر المراحل التنموية المتعاقبة وتقييم الأداء العام وقواعد الحوكمة المتبعة، وأقر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تطويرها.
كما اطلع المجلس على بعض التقارير المتعلقة بقطاع النفط والغاز ومنها الطلبات المتعلقة بإقامة مصافٍ ومصنع للبتروكيماويات وتخصيص كميات من الغاز لبعض مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وفيما يتعلق بقرارات تحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها مؤسسات القطاع البلدي، فقد تابع المجلس نتائج النقاشات والجلسات التي أقامتها الجهات المعنية، وعلى ضوء ذلك أقرّ المجلس منح فترة سماح حتى الأول من يوليو 2018م للمؤسسات والشركات لتعديل أوضاعها التجارية على ضوء هذه القرارات، فيما سيتم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية يضم غرفة تجارة وصناعة عُمان لتقييم الآثار المترتبة على تلك القرارات.
بالإضافة إلى ذلك فقد تطرق المجلس لعدد من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.