جلسة حوارية تناقش العنف المدرسي وتؤكد تحفّظ أغلب المدارس عن «التبليغ»

المحتويات الإعلامية والأسر أكثر المؤثرات -

كتبت- خالصة بنت عبدالله الشيبانية :-

ناقشت الجلسة الحوارية التي نظمها فريق إجادة التطوعي التابع لنادي عمان، ضمن مشروع تبيين «من حقي الحماية» قضية العنف المدرسي، مع مختصين ومربين وأولياء أمور، تطرقت خلالها إلى معالجة الإساءة داخل المدارس، وضرورة التبليغ عن حالات الإساءة التي تحدث للطلاب سواء كانت داخل المدرسة أو الأسرة أو المجتمع، أقيمت الجلسة أمس الأول تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، وذلك بمكتب والي بوشر.

وأشارت ابتسام بنت محمد اللمكية، رئيسة قسم متابعة آليات الحماية بدائرة الحماية الأسرية، بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن تزايد عدد البلاغات التي ترد لخط حماية الطفل إلى 442 بلاغا العام الماضي، بعد أن كانت 299 بلاغا عام 2016 منذ بدء تدشين الخط، يشكل جانبا إيجابيا في جانب حماية الطفل قبل أن يكون سلبيا، للتعرف على جميع حالات الأطفال المتعرضين للإساءة، فالخط أحدث فرقا داخل المجتمع، وقد أصبحت مسؤولية التبليغ عن أي حالة إساءة لطفل سواء كانت إساءة جسدية، أو جنسية أو نفسية، أو الإهمال، مسؤولية أي فرد داخل المجتمع، حيث أوضحت اللمكية أن الخط سهل من لجان حماية الطفل بجميع المحافظات ممارسة أدوراهم المنوطة بهم بعد أن شكل خط حماية الطفل منظومة متكاملة من جميع الجهات المعنية، تعمل على التعامل مع كل حالة إساءة للطفل تحدث داخل السلطنة والتعامل معها بشكل منظم وسري بدءا من تلقي البلاغ.

وأكدت فخرية بنت خميس الحسنية، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية، أن أغلب حالات الإساءة للطفل تحدث داخل المدارس كونها تشكل مجتمعات مصغرة تضم أكثر فئات الأطفال، وقالت إن أغلب المدارس تتحفظ عن التبليغ عن حالات الإساءة للطفل وتكتفي بمناقشة المشكلة داخل المدرسة، وأشارت إلى أن هناك تقصيرا كبيرا في المدارس في جانب دور الأخصائي الاجتماعي، نظرا للعوامل المختلفة التي تضعف من دوره وتعيق أداءه للأدوار التي يجب أن يقوم بها، وأضافت أن أكثر الحالات التي يضمها دار رعاية الأحداث تدور حول غياب دور الأسرة، التي تعمل على تشكيل اللبنة الأولى في حياة الطفل.

وقالت ميساء بنت زهران الرقيشية، رئيسة ادعاء عام: إن هناك بلاغات عن عدم تعامل إدارة مدرسة مع حالات إساءة تعرض لها الطلبة داخل المدرسة، وأضافت إن الإبلاغ يعتبر حاجة إلزامية لأي شخص شاهد الإساءة، عليه أن يقوم بالتبليغ، وأضافت أنه يعاقب في قانون الجزاء كل من علم بوقوع الجريمة ولم يقم بالإبلاغ، كما أن الأسرة مسؤولة أمام القانون حيال أطفالها.

وقال إدريس بن عيسى الفليتي، باحث نفسي واجتماعي وعضو مجلس إدارة جمعية الأطفال: إن سوء المحتويات التي يعرضها الإعلام أحد مسببات العنف لدى الأطفال فالطفل دائما يقوم بكل ما تتلقاه حواسه ويقلده على أرض الواقع، وأضاف أن دور المدرسة مكمل لأدوار كافة أفراد المجتمع، وأن المدرسة جزء مصغر من المجتمع يعول كثيرا على الأسرة فإذا صلحت الأسرة صلح الطالب داخل المدرسة والمجتمع.

وقال المكرم الشيخ زاهر بن عبدالله الهنائي عضو مجلس الدولة في مداخلة له خلال الجلسة: إن تكوين شخصية الإنسان تبدأ في اللقاء الأول بين الوالدين بدءا من الأطوار الأولى في حياة الإنسان في رحم أمه، فالوالدان يريدان أن يصنعوا من ولدهم سواء كان ذكرا أم أنثى أفضل ما يكون في جميع الجوانب الفكرية والسلوكية والعلمية غير أنهما ينشغلان عنه ولا ينتبهان له إلا في حالة حدوث الخطأ، وأضاف: إن المدرسة من مسؤوليتها العمل على تقويم ما يمارسه الطفل من سلوكيات سلبية، وأشار إلى أن العنف عبارة عن طاقة لدى الطفل يجب أن توجه بطريقة صحيحة وأن القسوة مطلوبة من المربين ولا يجب أن تغل يد المربين في المدارس عن القسوة على الطلاب.

وعلّقت ميساء الرقيشية على صعيد متصل أن ملابسات القضية تختلف من قضية إلى أخرى، ويجب بحث القضية من جميع الجوانب، وعدم إلقاء اللوم على جهة محددة، كما أن الدور تكاملي بين وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى، فوزارة التربية والتعليم تقع على عاتقها مسؤولية «التربية» قبل «التعليم» واختتمت حديثها بقولها: لو لم نتربَ على يد المعلمين في المدارس لم نصل لهذا المستوى الذي وصلنا إليه.

ووضع مشروع «تبيين» على عاتقه في الدورة الأولى من المشروع، مسؤولية نشر الرسائل التوعوية الهادفة في سبيل حماية الطفل مما يعاني به من مشاكل في المجتمع، وتوعية المجتمع بظاهرة التنمر لدى الأطفال ومسبباتها والآثار الناجمة عنها وطرق الوقاية منها، كما عرض منشورات صورية عن أشكال العنف ضد الأطفال.