جهات الاختصاص تبرر الرسوم الجديدة وفق مبدأ «تعزيز الأداء البلدي»

القرارات بدأت منذ 2013 ومرت بـ3 مراحل -

العمانية - أقيمت حلقة نقاشية عنوانها «تعزيز الأداء البلدي» ناقشت قرارات تحديد الرسوم البلدية ومنطلقاتها والجوانب التي تم مراعاتها في تحديد هذه الرسوم وشارك في الحلقة ممثلون عن التواصل الحكومي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة المالية ووزارة الإعلام والهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار ، وتم خلال الحلقة تقديم عرض مرئي أشار إلى أن تطبيق رسوم البلديات الجديدة بدأ أول يناير الماضي 2018 في بلدية صحار تبعتها بلدية مسقط في أول فبراير 2018 وأخيرًا وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية ظفار التي ستطبق فيها الرسوم اليوم الخميس ، وجاء في الحلقة النقاشية أن الرسوم الجديدة وضعت وفق معايير الدليل الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المبني على التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية الذي يوفر المعايير المقبولة دوليًا لتصنيف الوحدات المنتجة.

ويتيح هذا التصنيف معرفة كافة الأنشطة الاقتصادية الممارسة وغير الممارسة في السلطنة ويفتح آفاقا واسعة من فرص الاستثمار.

وأكد المتحدثون أن الرسوم المحددة تأتي لتواكب كلفة تقديم الخدمة وهي نتيجة لتوسع الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب كوادر متخصصة ومتابعة ورقابة مستمرة وسحب عينات مخبرية بصفة دورية بالإضافة إلى تعزيز المختبرات لتكون بمواصفات عالمية.

وأشار المتحدثون في الحلقة النقاشية إلى أن مراحل صناعة قرارات رسوم البلديات الجديدة بدأت مناقشتها في عام 2013 بتحليل الوضع ودراسة الأنشطة الاقتصادية الممارسة ومتطلبات المرحلة القادمة في ضوء التغيرات التي يشهدها مجتمع الأعمال.

وأوضحوا أنه وبعد الاطلاع على تجارب بعض الدول تمخضت قرارات تحديد رسوم البلديات وأنه توجد العديد من الخدمات التي ستشهد تطويرًا بعد تطبيق هذه القرارات والتي سيلمسها أصحاب الأعمال والمستثمرون منها ما يتصل بالتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات والالتزام بتقديم الخدمات البلدية خلال مدة محددة وتقديم الخدمة التفضيلية.