اليابان تكشف عن انتهاك «جديد وواضح» للعقوبات على بيونج يانج

مطالبات بالسجن 30 عاما لرئيسة كوريا الجنوبية المعزولة -

عواصم - (أ ف ب - رويترز) -: كشفت السلطات اليابانية عن عملية نقل واضحة لحمولة بين ناقلة نفط كورية شمالية وأخرى ترفع العلم المالديفي في بحر الصين الشرقي، كما أعلنت وزارة الخارجية التي تشتبه في حصول انتهاك جديد للعقوبات التي تستهدف بيونج يانج.

وهذه رابع عملية نقل مشبوهة تشير اليها السلطات اليابانية منذ بداية السنة.

وقد حصلت بعد أيام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تعتبر «الأقسى التي تفرض على بلد».

وهذه المرة، لاحظت طائرة دورية عسكرية يابانية، يوم السبت الماضي، ناقلتي نفط، الكورية الشمالية شون ما سان ولي تشين يوان 18، المسجلة في جزر المالديف، جنبا الى جنب، على بعد حوالي 220 كلم قبالة سواحل شانغهاي، كما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أن طوكيو «تشتبه كثيرا في انهما كانتا تقومان بعملية نقل...

محظورة» بموجب العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

وفي العام الماضي، وبمبادرة من الولايات المتحدة، فرض مجلس الأمن ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية على نظام بيونغ يانع، تشمل خصوصا صادراته من الفحم والحديد والصيد وصناعة النسيج، وتحد من عمليات تزوده بالنفط.

من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تجري محادثات مع كوريا الشمالية إلا إذا «توافرت الظروف المناسبة»، وذلك ردا على عرض للحوار مع واشنطن نقلته سول عن بيونج يانج.

وأضاف الرئيس في اجتماع مع حكام الولايات في واشنطن «كنا متشددين للغاية معهم وللمرة الأولى يريدون أن يتحدثوا معنا وسنرى ما سيحدث».

ولاحقا أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الولايات المتحدة ستواصل «ممارسة ضغوط قصوى على النظام» الكوري الشمالي، مذكّرة بأن موقف الإدارة الأمريكية لم يتغير وهو «أن ثمرة أي حوار مع كوريا الشمالية يجب أن يكون نزع السلاح النووي».

وكانت الرئاسة الكورية الجنوبية أعلنت الأحد الماضي أن كوريا الشمالية «مستعدة» لمحادثات مع الولايات المتحدة أثناء حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأفاد بيان رسمي ان الوفد الكوري الشمالي «وافق على ضرورة تحسين المحادثات بين الكوريتين والعلاقات مع الولايات المتحدة في الوقت ذاته».

وتأتي هذه البادرة بعد أيام فقط من فرض واشنطن عقوبات جديدة على بيونج يانج.

وكان ترامب اعلن الجمعة عن «عقوبات هي الأقسى التي تفرض على بلد ما»، كاشفا عن إجراءات جديدة لإجبار كوريا الشمالية على إنهاء برنامجها النووي وصواريخها العابرة للقارات.

وكانت بيونج يانج اعتبرت هذه العقوبات الجديدة «عملا حربيا».

في موضوع مختلف طالب ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية أمس بالسجن 30 عاما لرئيسة البلاد السابقة باك جون هاي التي تم عزلها العام الماضي وسط فضيحة استغلال نفوذ في الوقت الذي تجمع فيه أنصارها رغم برودة الطقس أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وأقيلت باك (66 عاما) من منصبها في مارس بعد مساءلتها وتحاكم حاليا عن تهم بالرشوة وإساءة استغلال السلطة في قضية هزت نخبة رجال الأعمال والسياسة في البلاد.

وتنفي الرئيسة السابقة ارتكاب أي مخالفات.

وتأتي توصية الادعاء بعد أسبوعين من الحكم بالسجن 20 عاما على تشوي سون سيل صديقة باك، والتي كانت محور الفضيحة، بتهمة تلقي رشا من شركات كبيرة بينها شركة سامسونج العملاقة ومجموعة لوتي.

ويطلب الادعاء أيضا الحكم بغرامة قدرها 118.5 مليار وون (127.1 مليون دولار) على باك التي اعتقلت في 31 مارس من العام الماضي.

وناشد باك سيونج - جيل محامي الرئيسة السابقة، وعيناه تدمعان، المحكمة الجزئية المركزية في سول الرحمة قائلا: إن باك بذلت قصارى جهدها في قيادة البلاد «ليل نهار».

وبدأت محاكمة باك في مايو ومن المتوقع أن يصدر الحكم قبل أبريل في قضية أدت إلى التدقيق في العلاقات الوثيقة بين الزعماء السياسيين في كوريا الجنوبية وما تعرف «بجمهورية سامسونج» أكبر مصنع للهواتف الذكية وأشباه الموصلات في العالم.

وقال أحد ممثلي الادعاء إن باك «تسببت في أزمة وطنية بالسماح لشخصية، لم يكن لها صلة قط بالإدارة، بحكم البلاد.

«هي وتشوي حصلتا على رشا بعشرات المليارات إلا أنها ما زالت تنفي جرائمها وتعيق جهود الوصول للحقيقة».

وعقوبة تلقي رشا قد تصل للسجن مدى الحياة.

وتجمع المئات من أنصار باك أمام المحكمة مطالبين ببراءتها وهتفوا «اطلقوا سراح رئيستنا على الفور».

وشجب حزب كوريا الحرية المحافظ المعارض الذي كانت ترأسه باك من قبل مطالب الادعاء بسجن الرئيسة السابقة.

وقال الحزب في بيان «ما يطالب به الادعاء أصعب من الحكم بالإعدام».

وقضت المحكمة في نفس القضية بالسجن عامين وستة أشهر على شين دونج-بين رئيس مجموعة لوتي خامس أكبر الشركات في البلاد.