ائتلاف عماني سعودي للاستثمار في «خزائن» و 5 ملايين حاوية إضافية في صحار

الفطيسي أمام الشورى: الوزارة تطالب بـ 70 مليون ريال كغرامة على التأخير في مشروع المطار -

كتب - نوح بن ياسر المعمري -

ناقش أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس لليوم الثاني على التوالي بيان معالي وزير النقل والاتصالات أمام مجلس الشورى والذي اشتمل على تسعة محاور وهي اللوجستيات وقطاعات النقل والموانئ والشؤون البحرية والطيران والاتصالات والبريد وقطارات عمان، ومتابعة الحديث حول تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية وتمويلها والاستثمار فيها في تلك القطاعات والمسائل المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي.

وركز الأعضاء في مداخلاتهم خلال الجلسة الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس حول أهمية سرعة إنجاز الطرق الترابية في عدد من الولايات ، والمطالبة بزيادة إنشاء عدد من الجسور العلوية والأنفاق في الطرق الرئيسية كطريق الباطنة، وكذلك المطالب بإنشاء العبارات الصندوقية على الطرق التي تقطعها الأودية. حيث أكد معالي وزير النقل والاتصالات أن الخطة الخمسية الحالية تركز على أولوية تنفيذ عدد من الطرق لتوسعة البنية الأساسية وتكاملها . وأشار معاليه في رده على مداخلة أحد أعضاء المجلس بشأن العمل في استكمال الطريق الساحلي إلى أن الوزارة سوف تضع خطة للانتهاء من الطريق متى ما انتهت التعويضات في الطريق الساحلي.

تأهيل طريق الحزم -الرستاق

وأشار معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إلى أن الوزارة طرحت مناقصة استشارية لإعادة تأهيل طريق الحزم -الرستاق، كما أنها تدرس احتياجات الطرق الرئيسية من الجسور والأنفاق ومنها طريق الباطنة وتنفيذها حسب المخصصات المالية المتوفرة. وتساءل أحد الاعضاء حول التفجير الموضعي في طريق وادي العق وإذا ما كانت تلك المنطقة آمنة، ورد معاليه بأنها «آمنة ولا يوجد لها تأثير وتستخدم في عملية التفجير مواد خاصة كما أنها مراقبة من شرطة عمان السلطانية ويتم التفجير في أوقات محددة».

وحول محطات أوزان الشاحنات أوضح معاليه بأن محطات الأوزان المتنقله يتم العمل فيها في مختلف الطرق، على أن يتم أيضا إنشاء المحطات الثابته للأوزان . وتطرق معاليه إلى الأوامر التغييرية التي تصدر في المشاريع المنفذة وقال إنها تصدر من أجل المصلحة العامة بسبب إضافة مداخل ومخارج جديدة للطرق وأنفاق وجسور علوية، وكذلك لرصف الطرق القريبه من الطرق الرئيسية، وبعضها من خلال الأخذ برأي الأهالي وممثلي الولايات من أجل المصلحة العامة. وردا على تساؤل لأحد الأعضاء حول المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة (خزائن)، قال معالي وزير النقل والاتصالات إن هناك إقبالا جيدا من قبل المستثمرين، مشيرا عن وجود ائتلاف عماني سعودي يخص الاستثمار في المنطقة سوف يتم الإعلان عنه في 12 مارس القادم خلال المعرض والمؤتمر الدولي للعقار والبناء والتصميم الداخلي بالسلطنة (معرض عُمان للعقار).

وحول شركة مواصلات أوضح معاليه أن الحكومة تدفع 70% من مصاريف الشركة و30% يتم دفعها من العائد التشغيلي، وتطمح الوزارة بالوصول لحصة الحكومة من المصاريف إلى 50% . كما أشار معاليه إلى ميناء صحار وقال إن الميناء قد شهد خلال السنوات الماضية منذ إنشائه خطوات بارزة، وهنالك خطه لزيادة 5 ملايين حاوية إضافية إلى القدرة الاستيعابية للميناء، كما سيتم تطوير مجالات التسويق وتنمية الموارد البشرية وتسهيل التجارة.

ميناء السويق

وتطرق معاليه إلى خطة الوزارة في تأهيل قيادات من الكوادر العمانية في شركة الطيران العماني. وتحدث معاليه عن ميناء السويق وقال إنه «سيتم تشغيله تجاريا، على أن يستخدم الرصيف الحالي للنشاط التجاري، ومتى ما رأت الوزارة أهمية زيادة الحركة التجارية واستقطاب السفن البحرية فسوف تبدأ في تنفيذ الخطة الثانية من أجل التوسعة».

وتساءل عدد من الأعضاء حول شبكات الاتصالات والمشغل الثالث، وجاء رد معاليه بأن الوزارة رفعت مقترحا إلى وزارة المالية لتغطية المناطق البعيدة عن شبكات الاتصالات بالأقمار الصناعية على أن تساهم الوزارة مع الأهالي في ارتفاع التكلفة. كما أوضح معاليه أن هنالك 120 ألف منزل متاح لها توصيل الألياف البصرية، ولم يتم حتى الآن توصيل تلك الخدمة إلا لـ 40 ألف منزل. كما أشار معالي وزير النقل والاتصالات في رده على تعقيب لأحد أصحاب السعادة الأعضاء حول تكلفة مشروع مطار مسقط الدولي الى أن الوزارة تطالب الشركة المنفذة بـ 70 مليون ريال كغرامة على التأخير في مشروع المطار. وقال معاليه إنه في إطار اهتمام الوزارة بالمشاريع البحثية فإن هناك مشروعا بحثيا قادما حول الطرق ستنفذه الوزارة مع جامعة السلطان قابوس .