مؤتمر في بروكسل لتعزيز الدعم لمجموعة الساحل الإفريقية

باريس تستهدف تأمين 300 مليون يورو لتغطية النفقات -

بروكسل-(أ ف ب)- يلتقي رؤساء دول وحكومات 20 دولة اليوم في بروكسل لتعزيز دعمهم السياسي والمالي لمجموعة دول الساحل الخمس التي تكافح التهديد المستمر للجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

وفي هذا المؤتمر العالي المستوى، سيقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الملتزم جدا هذا الملف، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى جانب رؤساء الدول الخمس المشاركة في مجموعة الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد.

وفي المجموع، سيشارك في هذا المؤتمر للمانحين 18 من القادة الأوروبيين الموجودين في بروكسل اساسا لقمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي بعد الظهر، ووزراء خارجية نحو عشر دول بينها السنغال والسعودية وتونس والمغرب والنروج.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان هذه التعبئة غير المسبوقة تشكل «دليلا على الوعي الجماعي بأهمية (منطقة) الساحل لاستقرار إفريقيا وبعيدا عنها، أوروبا».

وقال مسؤول أميركي ان هذا الاستقرار ما زال بعيد المنال اذ ان «الوضع الامني تدهور» في السنوات الاخيرة «مع هجمات يومية في مالي».

وأدى آخر هذه الهجمات الى مقتل عسكريين فرنسيين اثنين في انفجار لغم يدوي الصنع وجرح جندي فرنسي ايضا. وبعد تشتيتها خلال التدخل الفرنسي في 2013، استعادت الجماعات المتطرفة نشاطها في شمال مالي ووسطها على الرغم من وجود 12 ألف جندي في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوة برخان الفرنسية التي تضم 4 آلاف رجل، ومنذ اطلاق هذه العملية صيف 2014 قتل 12 عسكريا فرنسيا.

وامتدت عمليات الجماعات المتطرفة ضد هذه القوات والجيش المالي في 2017 الى وسط وجنوب مالي على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين تطالهما هجمات باستمرار.

ولمكافحة هؤلاء المسلحين المنتشرين في المناطق الحدودية، بفاعلية اكبر شكلت دول المنطقة قوة مجموعة الخمس التي يفترض ان يصل عديدها إلى 5 آلاف جندي بحلول منتصف 2018.

لكن هذه الدول وهي من الأفقر في العالم، تواجه صعوبة في الحصول على تمويل يقدر حاليا بـ250 مليون يورو، وقد دعت الاسرة الدولية الى «تأمين موارد اضافية لمواجهة ذلك».

وقال الاليزيه ان هدف مؤتمر بروكسل هو «تجاوز عتبة الـ300 مليون يورو التي تم تخصيصها».

ويتوقع ان يخصص الاتحاد الاوروبي50 مليون يورو اضافية بعد 50 مليونا اولى اعلن عنها من قبل، الى جانب مساهمات من دول اخرى اقل حجما.

وحاليا تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 100مليون يورو والإمارات 30 مليونا بينما ستساهم كل من الدول المؤسسة بـ10 ملايين وفرنسا بـ8 ملايين تتمثل بمعدات بشكل اساسي.

اما الولايات المتحدة، فوعدت بتقديم مساعدة ثنائية الى الدول الخمس يبلغ مجموعها 60 مليون دولار.

وتتخذ قوى مجموعة الساحل في سيفاري (مالي) مقرا لقيادتها وشنت حتى الآن وبالتنسيق مع قوة برخان عمليتين في منطقة «الحدود الثلاثة» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان «الامر الملح هو ابقاء الضغط وزيادة قدرات الجيوش الوطنية»، مؤكدة ان ذلك «ليس استراتيجية خروج» لقوة برخان.

وبمعزل عن هذا البعد العسكري، تهدف الأسرة الدولية الى مكافحة الإرهاب عبر اطلاق تحركات طويلة الأمد من اجل التنمية في اطار «تحالف الساحل».

وقال مسؤول اوروبي «ليس هناك امن بلا تنمية ولا تنمية بلا امن»، مشددا على ضرورة تحسين «حوكمة» دول المنطقة ايضا.

وحاليا، حدد «التحالف» 400 مشروع تنموي «في المناطق الأكثر ضعفا» في الساحل تقدر كلفتها الإجمالية بستة مليارات يورو للفترة من 2018 الى 2022.

ويفترض ان يعلن ماكرون ان فرنسا ستزيد بنسبة 40% مساعدتها للتنمية في هذه الدول خلال السنوات الخمس المقبلة لتبلغ 1,2 مليار يورو، كما قال الاليزيه.

وسيذكر مثالا اول مشروع يتمحور حول التعليم والتأهيل المهني بقيمة 10ملايين يورو في منطقة موبتي بوسط مالي.