أصحاب أعمال يؤكدون أهمية صناعة فرص عمل للمواطنين في القطاعات الاقتصادية

أشادوا بقرار حظر استقدام وافدين في 87 مهنة -

تطوير استراتيجية قطاع الأعمال ضرورة مهمة لإيجاد وظائف وخدمة الاقتصاد الوطني -

كتب ـ ماجد الهطالي -

أشاد عدد من أصحاب الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص بقرار حظر استقدام عمال وافدين في نحو 87 مهنة موزعة على 10 قطاعات ولمدة 6 أشهر، واعتبروا أن قرار وزارة القوى العاملة رقم (38/‏‏‏2018) والمعني بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة الوافدة بصفة مؤقتة سوف يكون له دور إيجابي في إيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية والباحثين عن عمل، فيما يرى البعض الآخر أن القرارات التي تعنى بتوطين القوى العاملة الوطنية دون الانتباه لتطوير حجم الاقتصاد وتنمية نوعية الكفاءات الوطنية قد يخدم الأفراد على المدى القصير لكن آثاره البعيدة قد لا تكون إيجابية بالقدر المطلوب على المؤسسات والكيانات التجارية والاقتصادية.

وأوضح من التقى بهم «عمان الاقتصادي» أن الاهتمام بتوعية الكوادر الوطنية بمجال ريادة الأعمال ولغة المال وأهمية الوقت منذ المراحل الدراسية الأولى تساهم في صناعة فرص وظيفية وتنمية الكوادر من خلال إدارة أو إنشاء مؤسسات خاصة التي بدورها سيكون لها الأثر الكبير في استيعاب عدد من الباحثين عن عمل وتنعش الاقتصاد الوطني.

وتحدث البعض عما يسمى بصناعة فرص العمل في القطاعات الاقتصادية كاللوجستيات والصناعة والتعدين والسياحة والثروة السمكية، وإتاحة المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة الشركات الكبرى، وتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بنمو قطاع الأعمال والتركيز أكثر على تطوير القاعدة الاقتصادية في السلطنة وتنمية الاقتصاد الوطني، ودعوة أصحاب العلاقة قبل اتخاذ القرارات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

تطوير القاعدة الاقتصادية

وقال طارق بن محمد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتعدين: إن القرارات التي تعنى بتوطين القوى العاملة الوطنية دون الانتباه لتطوير حجم الاقتصاد وتنمية نوعية الكفاءات الوطنية فهذا قد يخدم الأفراد على المدى القصير لكن آثاره البعيدة قد لا تكون إيجابية بالقدر المطلوب.

وأضاف البرواني: إن المرحلة القادمة تطلب العمل على تطوير استراتيجية قطاع الأعمال والتركيز أكثر على تطوير القاعدة الاقتصادية في السلطنة وتنمية الاقتصاد الوطني والذي بدوره سيساهم بشكل كبير في استيعاب الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها، وإيجاد وصناعة فرص وظيفية في العديد من المجالات الاقتصادية وخصوصا تلك القطاعات التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية كاللوجستيات والصناعة والتعدين والسياحة والثروة السمكية.

اختلاف بيئة العمل

وقال المهندس إبراهيم الحوسني المدير العام لشركة أريس العالمية: إن قرار الوزارة جيد ويوفر فرص عمل للباحثين عن عمل في تخصصات متعددة، وأردف: أتمنى أن يكون القرار مدروسا، نظرًا أن أغلب الباحثين عن عمل لا توجد لديهم الخبرة العملية والتي يمكن أن تساعد صاحب المؤسسة في توظيف الكوادر الوطنية ومن جانب آخر تساعد الباحث عن عمل في الحصول على الوظيفة التي يرغب بها. وأضاف إن على الباحث عن عمل معرفة أن بيئة العمل تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة وطرق التأقلم معها، ومعرفة مستويات مؤسسات القطاع الخاص فبعض الشركات كالحكومية بها امتيازات تختلف عن الشركات المتوسطة والصغيرة، لذا يتوجب على الباحث عن العمل التحلي بالصبر فيما يتعلق بالامتيازات التي سوف يحصل عليها بعد إثبات جدارته في الوظيفة الملتحق بها.

وأوضح الحوسني أن الأجور والإنتاجية وافتقار بعض الشباب لثقافة العمل من أهم عوامل تفضيل الشركات لتوظيف القوى العاملة الوافدة عن القوى العاملة الوطنية... مبينا أن من أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في توظف الكوادر الوطنية أنهم يستمرون في العمل لفترة محدود تتراوح بين شهرين إلى 4 أشهر، وكثرة الغياب عن العمل بأعذار.

نصائح للباحثين عن عمل

المهندس إبراهيم الحوسني قدم بعض النصائح للباحثين عن عمل وخاصة من التحقوا بوظيفة للمرة الأولى قائلًا: الكثير من مؤسسات القطاع الخاص تمتلك فرص وظيفية، وما على الباحث عن العمل إلا التحلي بالصبر وعدم الاستعجال في المميزات ففي بادي الأمر يتطلب إثبات الجدارة، ثم لكل مجتهد نصيب، وذلك من أجل الحصول على خبرات والتي بكل تأكيد ستساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.

صناعة فرص العمل

وناشد الحوسني الجهات المعنية بصناعة فرص العمل، وليس إيجاد فرص وظيفية وذلك من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوعية الكوادر الوطنية منذ مراحل الدراسة الابتدائية وصولًا إلى الجامعات والكليات بأهمية الوقت وثقافة العمل وطرق ومراحل تأسيس مؤسسات خاصة وكيفية عمل دراسة الجدوى لأي مشروع اقتصادي، وذلك من أجل صناعة فرص عمل تحت مظلة الشركات الكبرى أو المتوسطة وإبرام عقود عمل بين المؤسسة الصغيرة الناشئة وبين الشركة الحاضنة لها، والتي بدورها سترفع من الطاقة الإنتاجية لدى الكوادر الوطنية بحكم عملهم في مؤسساتهم الخاصة وكذلك سيساهم في توظيف عدد آخر من القوى العاملة الوطنية، وإيجاد عقود عمل جديدة للمؤسسات مع مؤسسات أخرى.

تكاملية عملية التوظيف

وعن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال الحوسني ينبغي أن تكون عملية التوظيف تكاملية، وتضم خمس مؤسسات هي: وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وصندوق الرفد وريادة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال عند تأسيس مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أي من المجالات فعلى المؤسسات السابقة أن تعمل على توفير الدعم الاستشاري في حل بعض الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسة، وصياغة عقد التأسيس، وتوضيح الأنظمة والقوانين لتجنب خوض المؤسسة في متاهات هي في غنى عنها، وتوفير حضانة للمكاتب المؤسسة في ريادة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى اتساع أعمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.

واستدل على حديثه بمثال عن ألمانيا التي تعتبر من الدول المتقدمة في جميع القطاعات وأهمها القطاع الاقتصادي وقال: إن ألمانيا تعتمد في تجارتها 80% على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و20% على الشركات الكبرى.. موضحًا أن إجراءات تأسيس شركة صغيرة في ألمانيا تبدأ عن طريق شرح تفاصيل فكرة المشروع لغرفة التجارة والصناعة وتضم هذه المرحلة ثلاثة أشخاص أحدهم مستشار قانوني ومستشار تجاري وشخص آخر ذات علاقة وخلال المقابلة يتم اختبار مدى وعي الشخص المتقدم بأمور التجارة فإذا كان وعيه أقل من المتوسط سيلازمه شخص متخصص منذ تأسيس الشركة لتوفير الدعم اللازم كعمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، أما المرحلة الثانية فتتعلق بالدعم المادي من إحدى المؤسسات الحكومية ودعم من الشركات الأخرى كتقديم منتجات بأسعار تنافسية، بعدها تبدأ المؤسسة بالنهوض تدريجيًا.

تدريب وتأهيل

وأوضح جمعة بن مسعود اليحيائي نائب رئيس مجلس إدارة شركة البلورة الوطنية للتجارة أن قرار وزارة القوى العاملة المعني بوقف استقدام القوى العاملة الوافدة في بعض المهن سيفتح المجال للكوادر الوطنية في الحصول على فرص وظيفية وتطوير مهارتهم.. مشيرًا إلى أن بعض من القوى العاملة الوطنية تمتلك إمكانيات عالية في هذه المهن وأن البعض الآخر منهم يحتاج إلى تدريب وتأهيل وعليه يأمل اليحيائي أن يكون هذا القرار مدروسًا من قبل الجهات المعنية.

وناشد اليحيائي الجهات المعنية على دعوة أصحاب العلاقة في مثل هذا القرار والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم من أجل اتخاذ خطوات تخدم جميع الأطراف بمن فيهم أصحاب مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل.. موضحًا أن المرحلة القادمة تتطلب تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية خصوصًا في المجالات الفنية والتقنية.