مجلس أوروبا قلق من استمرار واتساع نطاق حالة الطوارئ في تركيا

المؤبد لـ3 صحفيين متهمين بعلاقتهم بمحاولة الانقلاب -

عواصم - (أ ف ب) - عبر الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند أمس عن قلقه من استمرار واتساع نطاق حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقال أمين عام المجلس، وهو أكبر هيئة أوروبية لمراقبة حقوق الإنسان، في خطاب أمام طلاب الحقوق في أنقرة «الكثيرون منا يشعرون بالقلق من مدى ومدة حالة الطوارئ المطبقة».

وذكر ياغلاند خصوصا توقيف صحفيين ونواب ورؤساء بلديات ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشددا على أهمية دورهم من أجل «ديموقراطية فعالة وعملية». وقال ان «شن حملة اعتقالات واسعة جدا يؤدي الى نشر أجواء من الخوف في كل المجتمع».

وكانت حالة الطوارئ فرضت في تركيا بعد أيام من المحاولة الانقلابية في 15 يوليو 2016 ونسبتها السلطات التركية الى الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة وينفي أي تورط فيها.

ومُددت حالة الطوارئ ست مرات منذ ذلك الحين.

وشنت أنقرة حملة تطهير غير مسبوقة في هذا الإطار طالت أكثر من 140 ألف شخص أقيلوا أو علقت مهامهم وأكثر من 55 ألفا أوقفوا أو اعتقلوا.

وقال ياغلاند إن الوضع نتج عن قضايا متراكمة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، مضيفا ان جميع القضايا يجب التعامل معها طبقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ودعا ياغلاند تركيا الى دراسة الطلبات ودعوات الأشخاص المعنيين باحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تجنب تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «أكثر من طاقتها» بعدما أبلغت بالعديد من القضايا.

وقال ان «تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من طاقتها لن يؤدي سوى الى طرح تساؤلات عن قدرة ورغبة تركيا في احترام الاتفاقية».

وأضاف «هذا ببساطة لن ينجح» موضحا انه يتعين على الدول الأعضاء التمسك بالاتفاقية «في الداخل» و(أن لا ينتظروا محكمة دولية لإجبارهم على ذلك».

وتابع «من المهم التطلع إلى وقت ترفع فيه حالة الطوارئ ويعاد الوضع الى طبيعته».

وقال «ذلك الوقت لا يجب ان يكون بعيدا».

دولة القانون تهتز

تتبع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشرف على تطبيق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، لمجلس أوروبا وتركيا عضو فيها منذ 1950.

وقد برزت المخاوف بشأن دولة القانون في يناير الماضي عندما اعترضت محاكم بداية على قرار للمحكمة الدستورية بالإفراج عن الصحفيين شاهين الباي ومحمد التان بعد ان رأت ان توقيفهما يشكل انتهاكا لحقوقهما.

ولا يزال الصحفيان في السجن وتجري محاكمتهما.

وأشاد ياغلاند بقرار المحكمة الدستورية منبها الى أن «هذه القرارات ملزمة.

الدستور التركي يضمن ذلك. على المحاكم الأخرى الالتزام بها».

وأكد «إذا لم تطبق قرارات المحكمة الدستورية فإن دولة القانون تهتز».

وقال ياغلاند انه على الرغم من المشكلات الحالية المحيطة بمساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، لا يجب ان يكون هناك أي التباس بشأن علاقتها ومسؤولياتها تجاه مجلس أوروبا الذي هو كيان منفصل تماما.

وأكد «فيما تبقى قضية علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي دون حل فإن علاقتها مع مجلس أوروبا يجب أن تكون واضحة».

قضائيا أصدرت محكمة تركية أمس حكما بالسجن المؤبد على ثلاثة صحفيين معروفين اتهموا بأنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حسب ما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

وأشارت الوكالة إلى أن الأخوين أحمد ومحمد ألتان والصحفية نازلي اليجاك الذين ينفون أي تورط في الانقلاب الفاشل، حُكم عليهم بالإضافة الى ثلاثة متهمين آخرين، بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية التي أثارت انتقادات المدافعين عن حرية الصحافة.

في الأثناء أعلنت الحكومة الألمانية أمس ان السلطات التركية أفرجت عن الصحفي الألماني - التركي دنيز يوجيل المسجون منذ عام في تركيا في قضية سممت العلاقات بين البلدين.

وقال راينر برويل أحد الناطقين باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال لقاء مع صحفيين في برلين «يمكننا ان نؤكد الإفراج عن دنيز يوجيل، ونحن نشعر بالارتياح والسرور».

وأضاف ان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال «بذل جهودا كبيرة في الأيام والساعات الأخيرة للمساهمة في حل» بالاتصال مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

أكد الناطق باسم الخارجية الألمانية بذلك نبأ صحيفة دي فيلت الألمانية التي كان يوجيل يعمل لحسابها قبل توقيفه بشبهة «الإرهاب».

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني «دنيز يوجيل حر أخيرا!» في إعلانها عن الإفراج عن الصحفي البالغ من العمر 44 عاما الذي أدى توقيفه دون توجيه اتهام الى أزمة في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مارست ضغوطا على نظيرها التركي بن علي يلديريم في برلين للإفراج عن الصحفي، محذرة من ان العلاقات الثنائية لا يمكن ان تتحسن ما لم يتم تحقيق تقدم في هذا الملف.

خلافات صوفيا

إلى ذلك ظهرت في صوفيا خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول احتمال انضمام دول البلقان الى التكتل، الأمر الذي تؤيده بلغاريا التي تترأس الاتحاد حاليا لتجنب منح قوى أخرى هامش تحرك وخصوصا روسيا. وصرح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف للصحفيين على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد في صوفيا «إذا لم يحصل توسيع اليوم فلن تتاح فرص أخرى .. وإلا فان الصين وروسيا وتركيا التي لديها مشاريع بالنسبة الى المنطقة ستحث الخطى اعتبارا من اليوم(أمس)».

وأضاف «انها قارتنا الأوروبية ومن واجبنا ان نهتم أيضا بهذا القسم من أوروبا».

وباشر الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام مع صربيا بداية 2014 ومع مونتينيجرو في 2012. لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر نبه دول البلقان أخيرا الى أنها لن تتمكن من الانضمام الى الاتحاد قبل ان تسوي خلافاتها الحدودية، ما يعني ان هذا الأمر لا يمكن ان يبدأ قبل عام 2025.

واعتبر وزير خارجية المجر بيتر سيارتو المؤيد للتوسيع ان هذا الموعد «بعيد جدا».

وقال «من المؤكد ان للولايات المتحدة استراتيجية بالنسبة الى غرب البلقان، وروسيا لها (أيضا) استراتيجية لغرب البلقان وتركيا (كذلك) .. وحده الاتحاد الأوروبي بطيء جدا».

ويندرج اجتماع صوفيا في إطار التحضير للقمة الأوروبية حول البلقان المقررة منتصف مايو في بلغاريا على وقع تردد كبير لدى الدول الأعضاء.

ووصف وزير خارجية سلوفينيا كارل ايريافيك موعد 2025 بانه «غير واقعي».

وذكر بان «سلوفينيا أجرت طوال عشرين عاما حوارا مع كرواتيا للتوصل الى حل يتصل بالحدود»، علما بان البلدين لا يزالان يتنازعان خليج بيران في شمال البحر الادرياتيكي رغم التحكيم الدولي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان «من الواضح ان انضمام بِلدان (البلقان) الى الاتحاد الأوروبي أمر مطروح .. ولكن من الواضح (أيضا) ان هناك شروطا ومطالب وان طريق (الانضمام) صعب».

وفي الانتظار، وضعت المفوضية الأوروبية استراتيجية سياسية اقتصادية مع تمويل محدد الهدف.