تحديات اقتصادية تواجه رئيس الوزراء الإيطالي

أصبح اقتصاد إيطاليا في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2013، إذ كان إجمالي الناتج المحلي أقل في عام 2008 بنسبة 10%، وفقد ما يقرب من مليون وظيفة، مع تراكم الديون. وبالإضافة إلى توسع إجمالي الناتج المحلي على مدار 3 سنوات، تقلصت البطالة وأصبحت البنوك بحال أفضل، ولكن إيطاليا ما زالت تبدو متأخرة بين أقرانها، وكذلك لم يختف الاستياء الاقتصادي. وتنظر صحيفة الفاينانشال تايمز في التحديات الاقتصادية التي تواجه رئيس الوزراء المرتقب ومنها بطء النمو الاقتصادي وبطء الإنتاج الإيطالي رغم رؤية باولو جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي بأن الاقتصاد «على طريقه الصحيح» وهو ما قاله في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إذ أصبح الإنتاج أوسع بنسبة 4% عما كان عليه في العام 2013، لذا مازال الاقتصاديون يواصلون مراجعة توقعاتهم للعام الحالي.

ورغم ذلك يظل نمو إيطاليا أبطأ نمو في أوروبا، إذ أنه أيضا من بين الاقتصادات القليلة داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولكن الإنتاج لم يصبح بعد في مستوى ما قبل الكارثة، إذ أن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في إيطاليا عام 2007 تعد الأكبر بعد الأزمة الاقتصادية اليونانية.

إن نمو الإنتاجية البطيء يعني أن الشركات الإيطالية تحتاج إلى المزيد من العاملين لإنتاج القيمة نفسها من الإنتاج كما في الاقتصادات الكبرى الأخرى. والتحدي الثاني هنا هو الدين العام المرتفع: إن الدين العام المرتفع هو أحد «المشاكل الأكثر إلحاحا في إيطاليا»، كما يقول نيكولا نوبيل من أوكسفورد إكونوميكس، وتعد ديون إيطاليا ثالث أكبر بلد في الدين من بين 34 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بعد اليابان واليونان وهو ما يشكل موضوعا ساخنا في علاقة إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي. وقد ارتفع الدين العام إلى 33 نقطة مئوية ليصل إلى 132 % من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2007، ويرجع ذلك- إلى حد كبيرــ إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وتقلص إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

وقال ماورو بيسو، رئيس مكتب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في إيطاليا، إن الدفة بدأت تغير من مسارها «بفضل سياسة مالية حكيمة، وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع نمو إجمالي ناتج محلي»، ولكن ارتفاع مستوى الدين العام سيجعل أي زيادة سريعة في أسعار الفائدة «خطرا كبيرا على ديناميكيات الدين العام» ويترك مجالا ضئيلا للتخفيضات الضريبية أو الزيادة في الإنفاق، كما هو مطروح في معظم البيانات الرسمية للأحزاب.

وتمكن الاقتصاد الإيطالي من توفير أكثر من مليون وظيفة منذ سبتمبر 2013، ولكن معدلات البطالة لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة. فواحد من كل ثلاثة أشخاص في القوى العاملة دون الخامسة والعشرين عاطل عن العمل، كما أن إيطاليا لديها أكبر نسبة من الشباب لا يعملون أو غير مدرجين في التدريب بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأهم من ذلك أن إيطاليا تظهر كثاني أدنى معدلات عمالة للخريجين الجدد بين بلدان الاتحاد الأوروبي بعد اليونان، ليصبح الإحباط الاقتصادي بين الشباب هو السبب الرئيسي لاستنزاف إيطاليا فكريا.

ووفقا لبيسو فإن «القطاع المصرفي» أكثر استقرارا عن عامين إلى ثلاثة أعوام سابقين»، وقد أدت التحسینات الاقتصادیة، وضغط الجهات الرقابیة، والإصلاحات الإيجابية للمستثمرین إلی تقلیص الدیون السيئة للبنوك.

وقال ماركو ترويانو من شركة شركة سكوب ريتينج: «لقد كان العام الماضي» نقطة تحول من حيث صحة البنوك الإيطالية، مضيفا: أن إعادة رسملة البنوك الرئيسية المضطربة «أدت إلى تحسن كبير في صورة نوعية الأصول على مستوى القطاع».

ولا تزال البنوك الإيطالية تشكل أكبر شريحة من فئة البنوك ذات القروض المتعثرة في الاتحاد الأوروبي، مما يحد من قدرتها على الإقراض.

وقال ترويانو: إن التحدي الذي يواجه عام 2018، يكمن في استمرار تخفيض مخزون القروض السيئة، وتنفيذ بعض الزيادات في رأس المال، وخاصة بالنسبة للاعبين الأضعف (يقصد البنوك).

وقال لورينزو كودونو من شركة إل سي ماكرو أدفيسورس إن إيطاليا «حققت تقدما كبيرا» من أجل تحقيق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. وفي عام 2006، احتلت إيطاليا المرتبة 156 في الدراسة الاستقصائية العالمية لتيسير ممارسة الأعمال التجارية التي قام بها البنك الدولي. وأصبحت إيطاليا الآن أقرب إلى أفضل أداء في معظم معايير التصنيف ومنها سهولة بدء الأعمال التجارية.

وقال دوناتو إيكوفون من شركة إي أي EY: إن إيطاليا زادت بشكل كبير من جاذبيتها كوجهة استثمارية بين الاقتصادات الناضجة. ومع ذلك، فإنها لا تزال متراجعة عن معظم أقرانها من الدول، إذ بلغت قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها خلال السنوات العشر الماضية نصف قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا وحدها.

فاينانشال بوست