البنك المركزي: القطاع المصرفي يحقق نموا معقولا.. ويواصل دعم مبادرات التنويع الاقتصادي

ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات يساهمان في مزيد من الانضباط للمالية العامة -

كتبت أمل رجب -

أوضح تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن البنك المركزي العماني أن بيانات الملاءة المالية للبنوك من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال تشير إلى تمتع هذه البنوك بوضع متين، وأوضح التقرير ان القطاع المصرفي في السلطنة واصل خلال 2017 تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها توفير الائتمان الذي يحتاجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بتطورات الاقتصاد العام في 2017 أشار التقرير الى انه انعكاس للتحسن الذي شهدته أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، شهد عام 2017 تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد عقب تراجع استمر لعامين متتاليين. وتشير الأرقام إلى أن متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2017 قد بلغ حوالي 51.3 دولار للبرميل مقارنة مع 40.1 دولار للبرميل خلال العام الذي سبقه. وعلى صعيد الحسابات القومية، تشير أحدث البيانات خلال الفترة يناير-سبتمبر من عام 2017 إلى أن الانتعاش الذي شهدته تلك الفترة جاء شاملاً لمختلف القطاعات حيث سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 23.9 بالمائة وغير النفطية 4.9% ليسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 10.1 بالمائة.

وفي جانب الأسعار، رصد التقرير أن الضغوط التضخمية في السلطنة لا تزال محدودة بشكل عام برغم أنها قد شهدت بعض التصاعد مؤخراً انعكاساً لارتفاع أسعار الوقود ورسوم استخدام الخدمات الحكومية. وقد بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 1.6 بالمائة خلال عام 2017. وفيما يتعلق بالمالية العامة، فقد ساعدت التدابير التي تم تطبيقها لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات في تحقيق مزيد من الانضباط في الميزانية العامة خلال العام.

وأوضح التقرير أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي، الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، تشير إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 23.7 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017، مسجلاً نمواً بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2016 وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 21 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الأفراد، ومعظمه تحت بند القروض الشخصية، على ما نسبته 46.1 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.7 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و”القطاعات الأخرى” 4.9 بالمائة و3.3 بالمائة على التوالي. وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5.6 بالمائة ليصل إلى 21.6 مليار ريال عماني، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 5.2 بالمائة لتصل إلى 14 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2017. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.9 بالمائة و19.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى أن نسبة النمو السنوي في رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها قد وصلت إلى 4.1 بالمائة في نهاية ديسمبر 2017، بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة ليبلغ 18.2 مليار ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 19.1 بالمائة لتصل إلى 2.9 مليار ريال عماني. وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 454.9 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2017. وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها، فقد شهد زيادة طفيفة بنسبة 2.3 بالمائة ليصل إلى 1.34 مليار ريال عماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 1.9 بالمائة ليصل إلى 18.6 مليار ريال عماني بنهاية 2017 مقارنة مع 18.3 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 0.8 بالمائة لتصل إلى 4.9 مليار ريال عماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 2.6 بالمائة خلال العام لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عماني. وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 2.6 بالمائة خلال العام الماضي مرتفعة من حوالي 12.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2016 إلى حوالي 12.5 مليار ريال عماني بنهاية 2017 لتشكل ما نسبته 67.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي احتياطيات رأس المال الأساسي والأرباح غير الموزعة للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.6 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 3 مليارات ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017 م مقارنة مع 2.4 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظاً ليصل إلى 3 مليارات ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017 من 2.2 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016. وانعكاساً لهذه التطورات، وصل إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 3.8 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017 أي ما نسبته 12 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.

تشير بيانات المسح النقدي في نهاية ديسمبر 2017 الى انه فيما يخص الإجماليات النقدية الرئيسية، إلى انخفاض طفيف في عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بلغت نسبته 0,8 بالمائة مقارنة مع ديسمبر 2016 ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نمواً بنسبة 6.5 بالمائة خلال العام. وبناءً على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد ، بنسبة 4,2 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 16.1 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2017.

وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني إلى 1.677 بالمائة في ديسمبر 2017 من 1.493 في ديسمبر 2016، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني إلى 5.204 بالمائة من 5.084 بالمائة خلال الفترة نفسها. وقد بلغ سعر الفائدة على الإقراض بالريال العُماني في سوق ما بين البنوك المحلية 1.263 في ديسمبر 2017 أي أعلى وبفارق كبير عن مستواه في ديسمبر 2016 الذي كان قد بلغ 0.470 بالمائة. كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات أعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.949 بالمائة سنويا خلال ديسمبر 2017. ويعكس هذا الارتفاع في أسعار الفائدة، حالة التراجع التي شهدها فائض السيولة في الجهاز المصرفي بشكل عام.