وزير الصحة: ينبغي النظر إلى الأمراض غير المعدية كمشكلة وطنية ونسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين

دعا إلى التعاون بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية -

كتبت: عهود الجيلانية  -

قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في حفل تدشين السياسة الوطنية والخطة التنفيذية لمكافحة الأمراض غير المعدية إن الوزارة حرصت ومعها اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية على النظر إلى مشكلة الأمراض غير المعدية كمشكلة وطنية عامة، تؤثر على كافة أفراد المجتمع ويصل ضررها إلى كل بيت، وإلى كل بقعة من بلادنا، ولهذا جاءت السياسة الوطنية والخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها تعبيرا صادقا، مدركا لحجم هذه المشكلة، وراسما الطريق لكيفية التغلب عليها. وستعمل اللجنة جاهدة على التحديد الواضح لأدوار جميع الشركاء على مختلف المستويات وفي مختلف المراحل، من خلال الخطط التنفيذية السنوية المستندة إلى هاتين الوثيقتين.

وأضاف معاليه: نحن ندرك أن علينا التزامات وطنية تجاه مواطنينا، وعلينا كذلك التزامات أدبية تجاه المجتمع الدولي، ونحن نضعها دائما في صميم اهتماماتنا، حيث تعتبر الأمراض غير المعدية وباء العصر، وهو وباء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يصيب الكبار والصغار، الذكور والإناث، ولا يستثني أحدا. والحقيقة أن الوضع الصحي في السلطنة لم يكن كذلك قبل عقود قليلة، حيث كانت الأمراض المعدية تتصدر المشهد، فتصيب الآلاف من السكان وتحصد مئات الأرواح منهم. لكننا بفضل الله وبجهود الجميع، استطعنا أن نرسي نظاما صحيا قويا، فعالا، ومنظما؛ وضع العديد من تلك الأمراض تحت السيطرة، بل إنه تم استئصال بعضها استئصالا تاما، الأمر الذي غيّر الصورة الوبائية في السلطنة، ووضعها أمام تحديات عصرية مختلفة، تصدرتها الأمراض غير المعدية التي ارتفعت معدلات انتشارها وأصبحت تتربع قائمة الأسباب المؤدية للوفاة.

وأشار معاليه في حفل تدشين السياسة الوطنية والخطة التنفيذية لمكافحة الأمراض غير المعدية قائلا: لم تعد الأمراض غير المعدية مشكلة محلية أو إقليمية فحسب، بل أصبحت مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهذا ما حدا بالمجتمع الدولي إلى التداعي والتلاحم والعمل المشترك لمواجهتها والتصدي لها؛ فجاء الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 2011م الداعي إلـى انتهاج خيـارات ملائمة لتـدعيم وتيسـير إجـراءات متعـددة القطاعـات مـن أجل الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها عن طريق الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة مجتمعة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشركاء المحليين والدوليين. وعملا بتوصيات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن صدر في عام 2015م قرار وزاري بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية برئاسة سعادة وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة وعن الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والقطاعات الصحية الأخرى.

ومن أهم ثمار العمل المشترك لهذه اللجنة تدشين السياسة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها للفترة من 2016 إلى 2025م، والخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها للفترة من 2017 إلى 2025م.

ووضعت الاستراتيجية إطارا واضحا للعمل في ستة مجالات استراتيجية للحد من معدل الوفيات بسبب هذه الأمراض، وإيقاف ارتفاع معدلات الإصابة بها، ومواجهة العوامل الخطرة التي تتسبب في زيادة انتشارها. وتشمل المجالات الاستراتيجية الستة: الحوكمة والقيادة ووضع السياسات، والبيئة الداعمة وتعبئة المجتمع المحلي، وإعادة توجيه الخدمات الصحية، وبناء الموارد البشرية من أجل الصحة والمهارات الفردية، والشراكة والتعاون الدولي، وأخيرا وضع النظم الوطنية للرصد والتقييم والمراقبة.

وهاتان الوثيقتان المهمتان تمثلان عصارة الجهد التقني - عالي المستوى - للكوادر العمانية سواء في وزارة الصحة أو في الوزارات الممثلة في عضوية اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها أو الأعضاء الآخرين من الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية. وهما على حد علمنا مثالان رائدان ليس على مستوى الإقليم الذي ننتمي إليه فحسب بل على المستوى العالمي كذلك.

ودعا وزير الصحة الجميع إلى التضامن التام، والتكاتف، والتآزر، والتعاون، والتنسيق لتحقيق الأهداف الوطنية المستهدفة بهذه السياسة وخطتها الاستراتيجية لما يخدم الأهداف الوطنية العليا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضح معاليه: إن مرحلة ما بعد التدشين تختلف تماما عما قبلها، حيث إن التحديات الحقيقية تبدأ عند التطبيق وتنفيذ الخطط والانتقال من القول إلى الفعل، وهي تحديات تحتاج جميعها إلى مزيد من التضامن، وتقوية العمل المشترك، وتوسيع التنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إرادة وطنية حقيقية صادقة، مصحوبة بالتسهيلات المناسبة والموارد البشرية والمادية اللازمة. وعند هذه النقطة تحديدا فإن الوزارة بمساعدة اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها تعمل على التنسيق متعدد القطاعات لوضع الخطط التنفيذية السنوية في إطار كل قطاع لتنفيذ الالتزامات الواقعة عليه، وهي تأمل أن هذه الخطط ستلقى الدعم والتأييد من كافة المستويات حتى تتمكن هذه القطاعات من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الخطط بشكل متكامل يحقق مستوى عاليا من التنفيذ لكافة الأنشطة المخططة وتحقيق النتائج المتوقعة حسب المؤشرات المرسومة لها؛ لما يؤدي إلى تحسين نوعية حياة ورفاه مواطنينا.