تطور ومرونة النظام الصحي في السلطنة

إذا كان التعليم والصحة من أهم الركائز التي تنطلق منها، وترتكز عليها التنمية البشرية المستدامة، المتمثلة في العمل على بناء الإنسان العماني، القادر على القيام بدوره، في الإسهام والمشاركة الواعية في جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، والحفاظ أيضا على المكتسبات، التي حققتها وتحققها مسيرة النهضة العمانية الحديثة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فانه من المؤكد أن قطاعي التعليم - بكل مراحله - والصحة يشهدان جهودا عديدة ومكثفة، من أجل النهوض بهما وتطويرهما، والسعي إلى النجاح في تحقيق بناء الإنسان الواعي والإيجابي والقادر على تحقيق ذاته وطموحاته من أجل حياة أفضل له وللمجتمع ككل، في الحاضر والمستقبل.

وفي هذا الإطار فانه ليس من المبالغة في شيء القول بأن قطاع الصحة، يقدم في الواقع نموذجا للتطور المدروس، وللتحرك بخطى عملية محددة ومتكاملة، من أجل توفير خدمات صحية كاملة ومتقدمة للمواطن وللمقيم أيضا، أينما كان على هذه الأرض الطيبة، والعمل في الوقت ذاته على الاستفادة من التقدم التقني والعالمي في هذا المجال، واستيعاب التطور الذي يحرزه المجتمع، اقتصاديا واجتماعيا وعلى كافة المستويات، بما في ذلك الآثار المترتبة على عمليات التحديث بالنسبة لصحة المواطن، في مراحله العمرية المختلفة.

جدير بالذكر أنه في الوقت الذي نجحت فيه وزارة الصحة في تحقيق مستويات طيبة للرعاية الصحية للمواطنين، بما في ذلك العناية بصحة المواطن في مرحلة الطفولة، وتطوير وتحديث المؤسسات الصحية العمانية وتوفير احتياجاتها من الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة جيدا، ومن المعدات الطبية المتطورة، وهو ما مكنها من القيام بالعديد من التدخلات الجراحية والعمليات المتطورة بكفاءة عالية، فان تدشين السياسة الوطنية والخطة التنفيذية متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، يعد في الواقع نقلة نوعية على صعيد العمل والجهد المتواصل للتعامل مع نوعية جديدة من الأمراض، وهي الأمراض المزمنة غير المعدية المرتبطة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والتغير في أنماط السلوك وطبيعة الحياة في المرحلة الراهنة، والتي زادت معها معدلات الإصابة بأمراض السكري والضغط والسمنة، والأمراض الأخرى المزمنة غير المعدية والتي حذر منها معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في كلمته خلال تدشين السياسة الوطنية والخطة التنفيذية هذا الأسبوع. وفي حين حددت السياسة الوطنية المبادئ والأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2025 ووضعت إطارا للعمل في ستة مجالات استراتيجية للحد من معدل الوفيات بسبب هذه الأمراض ومواجهة العوامل التي تساعد على انتشارها، والحد أيضا من الآثار المترتبة عليها، فان مما له دلالة عميقة أن معالي الدكتور تيدروس ادهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد أشاد بما تشمله خطة العمل الوطنية للسلطنة من «رؤية واضحة» مشيرا إلى أن مواجهة الإمراض غير المعدية ليس أمرا معنيا بالقطاع الصحي فقط ولكنه أمر تسهم فيه مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، ومن ثم فان تعاون المواطنين يعد مسألة بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها في هذا المجال وغيره من المجالات أيضا.