تأسيس شركة قابضة لبناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية

تباشر عملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام الجاري -

فتح المجال للقطاع الخاص للعمل كمالكين ومطورين في إطار خصخصة فعالة -

عمان: أعلن هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في مؤتمر صحفي أمس عن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة والمملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عملية بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة، والتي تعمل على زيادة فاعلية دورها في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ولاستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة، وستعمل الشركة القابضة على تأسيس شركات تطوير وشركات إدارة وتشغيل متخصصة بالمناطق الصناعية الحالية من خلال الشراكة مع مشغلين متخصصين في هذا المجال، ومن المأمول أن تباشر الشركة عملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام الجاري، ولقد تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حاليا للشركة القابضة تدريجيا و بما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين والمتعاملين مع المناطق القائمة حاليا.

الخصخصة بأسلوب سلس

وقال الحسني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد تحت عنوان “برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص” إن الهدف الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه من تنفيذ برنامج تعزيز الشراكة هو تنفيذ عملية خصخصة بأسلوب سلس وفعال وبما يضمن تحقيق رفع مساهمة المناطق الصناعية والمتخصصة التابعة للمؤسسة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وحسب الخطة الزمنية سيكون دور المؤسسة في عام 2022 هو التخطيط والتنظيم والمراقبة والمتابعة ودور شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة هو التطوير والإدارة والتشغيل كمطور رئيسي في المناطق القائمة حاليا وشركات التطوير المحلية والدولية كمطورين رئيسيين للمناطق الجديدة، وقد تم الانتهاء من إجراءات منح حق التطوير لعدد من المشاريع في كل من منطقة الرسيل الصناعية –المنطقة التجارية ومنطقة صحار الصناعية مبنى الخدمات والقرية العمالية ومنطقة واحة المعرفة مسقط المبنيين السادس والسابع ومبنى الخدمات بمنطقة سمائل الصناعية والعمل جار على طرح مزيد من الفرص الاستثمارية بكافة مناطق المؤسسة خلال العام الحالي2018. وتؤكد المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على الرغم من أن الشركة ستعمل وفق أسس تجارية، إلا أن بعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات السلطنة سيكون هو السياسة العامة للمؤسسة التي تعد أحد أهم الأذرع الحكومية في التنمية وستعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية والسياسات المعتمدة بها والتي تضم ثلاث عشرة سياسة وخمسة أهداف استراتيجية مرتبطة بالأهداف الوطنية التي تسعى حكومة السلطنة لتنفيذها، كما أن المؤسسة خلال الفترة الماضية استكملت المخطط الشمولي لكل من منطقة صور الصناعية ومنطقة صحار الصناعية ومنطقة واحة المعرفة مسقط، ومن خلال تنفيذ هذه المخططات، تمكنت المؤسسة من جذب استثمارات نوعية في المناطق الثلاث وخاصة منطقة صور الصناعية، كما أشار الحسني إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تطوير منطقة سمائل الصناعية بالكامل والانتهاء من تطوير المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية وكذلك المباشرة بتنفيذ مشروع تطوير المرحلة الثانية بمنطقة المزيونة الحرة وتطوير توسعات منطقة ريسوت الصناعية وسيتم طرح مناقصة تطوير مرحلة في كل من منطقة نزوى الصناعية ومنطقة صور الصناعية.

لائحة الاستثمار الجديدة

وبيّن هلال الحسني أنه في مجال تبسيط الإجراءات، وبموجب لائحة الاستثمار الجديدة، قد تم منح إدارة المناطق بالمحافظات كامل الصلاحيات للموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر مربع للأراضي الصناعية دون الرجوع للإدارة العامة للمؤسسة، وحددت اللائحة فترة عشرة أيام بحد أقصى لإجابة المستثمر والبت بالطلب المقدم. وللتأكد من جدية المستثمر تم تحديد فترة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة لمقدم طلب الاستثمار لتوقيع العقود واستكمال إجراءات استثماره بمناطق المؤسسة، حيث تم تغيير سياسة الاستثمار من طلب الموافقات المسبقة من الجهات ذات الاختصاص إلى اشتراطات لمزاولة النشاط الاستثماري، وتم ربط مزاولة الأنشطة الاستثمارية في المناطق بترخيص مزاولة يجدد سنويا ولا يمنح ولا يجدد إلا للمستثمرين المستوفين الشروط ومن أهم هذه الشروط تحقيق نسب التعمين بالوظائف، كما أن اللوائح الجديدة حددت حقوق المستثمرين والتزاماتهم بشكل واضح وحددت في الوقت نفسه التزامات المؤسسة تجاه المستثمرين. وحماية للمستثمر ولضمان استمرارية نشاطه، تم تقييد وتحديد إلغاء التراخيص أو وقفها إلا في حالات محددة وبما يكفل مصالح المستثمرين وعدم تهديد نشاطهم الاستثماري. ولضمان التزام المؤسسة بالتطوير والتنمية واستخدام أفضل الممارسات الإدارية في تقديم الخدمات اللوائح، تضمنت مواعيد وفترات زمنية محددة لمنح الموافقات والتراخيص وفي حال عدم الرد خلال الفترات المحددة ستعتبر موافقة للمستثمر والمطور، وقد حددت لائحة الاستثمار عقود الإيجار للمستثمرين لمدة ثلاثين عام قابلة لتجديد لفترة مماثلة.

وأوضح الحسني أنه بهدف حماية رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللحد من استثمار الظل وعدم القيام بأي أنشطة تتعارض مع التزامات السلطنة، تم وضع قيود للتأجير من الباطن وعدم السماح لغير حامل الترخيص مزاولة أي نشاط داخل المناطق. كما راعت لائحة الاستثمار معالجة وضع المباني والمنشآت المقامة من قبل المستثمرين والمطورين عند انتهاء العقود وبما يكفل حقوقهم وحقوق الغير وبما في ذلك عملية تقييمها بالسعر العدل في حال رغبة المؤسسة بالحصول عليها ومنحهم بدائل للبيع لمستثمرين آخرين ضمن أطر قانونية محددة. كما تم السماح للمستثمرين والمطورين في حال تعثر مشاريعهم وعدم إمكانية الاستمرار لظروف استثنائية ببيع المباني والمنشآت المقامة على الأراضي المستأجرة وإدخال شركاء في العقود والاتفاقيات وفق إجراءات محددة منها شرط أن يكون البيع لمستثمرين يرخص لهم مزاولة الأنشطة ذاتها المحددة وفق استخدامات الأراضي والمنشآت. قامت المؤسسة أيضا بتضمين اللائحة ضوابط تنظم عمل المقاولين والموردين داخل المناطق وضبط علاقتهم مع المستثمرين وبما يضمن حقوق المستثمرين و حقوقهم، كما حددت اللائحة قيودا واشتراطات واضحة للبناء والإنشاءات في المناطق وتحديد فترة الاستجابة من قبل الجهات المعنية بفترات زمنية محددة. وبهدف إيجاد بيئة عمل مريحة للمستثمرين مستقبلا ومنحهم مزيدا من الضمانات فقد تم وضع ضوابط محددة لمعالجة مشكلة المباني والتجهيزات و البضائع المتبقية على الأراضي عند انتهاء العقود لأي سبب كان، وذلك بوضع قيود للتصرف والبيع بالمزاد العلني وتحديد كافة الجوانب المتعلقة بذلك .

تنظيم الدخول والخروج

ولتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للشركات العاملة بالمناطق، قال هلال الحسني إنه تم تنظيم دخول الأشخاص ووسائل النقل للمناطق وقريبا لن يسمح لغير المصرح لهم بالدخول لمناطق المؤسسة، علما بأنه سيتم توفير تصاريح زيارة للمناطق للمهتمين والمتعاملين بطريقة سلسلة وسريعة. كما تم تنظيم العلاقة بين المستثمرين وشركات نقل البضائع ووسطاء النقل مع تحديد فترات زمنية لتوفير الخدمة للمستثمرين وعدم السماح لوسائل النقل الفارغة الدخول للمناطق إلا بتصريح وطلب من مستثمر عامل بالمنطقة. وكذلك تم تنظيم خاص بالعاملين لدى المستثمرين يضمن حقوقهم وحقوق المستثمرين مع وضع قيود واشتراطات لسكن العاملين تضمن توفير المتطلبات الإنسانية وفق أفضل المعايير والاشتراطات ذات العلاقة. ولما للتأمين من أهمية قصوى فقد تم وضع قيود صارمة بخصوص التأمين على المنشآت والمباني والممتلكات والمرافق العامة، وبما يحقق أعلى درجات المحافظة على الممتلكات، وللحد من التقديرات والاجتهادات الفردية للموظفين وحتى يتمكن المستثمر وبكل شفافية تم وضع لائحة خاصة بالمخالفات تحدد قيمة المخالفة والإجراءات المتخذة بشكل واضح ومحدد مع جدول يوضح المخالفات المحتملة، وأشار الحسني إلى أن جدول التعريفة الجديد لا يتضمن أي إتاوات وما فرض أي رسم إلا مقابل خدمات تقدم وتم مراعاة أن تكون بحدود التكاليف والهدف من جدول التعرفة الجديد هو لمواكبة المتطلبات والاحتياجات للشركات العاملة بالمناطق وتوفير خدمات ذات جودة عالية وبسعر التكلفة، مؤكدين أن المؤسسة لا تستهدف تحقيق أية أرباح أو عوائد مالية من الخدمات التي تقدمها للمستثمرين إلا بمقدار توفير متطلباتهم.

المزيونة توقف التعاملات الورقية

وقال هلال بن حمد الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها المشغل للمنطقة الحرة بالمزيونة، فقد دشنت مطلع هذا العام النظام الإلكتروني للمنطقة نظام “إيداع”، واعتبارا من مطلع هذا الشهر فبراير 2018 فقط تم التوقف عن استقبال المعاملات الورقية والتحول الكلي في كل ما يتعلق بحركة انسياب البضائع من وإلى المنطقة إلكترونيا، كما تم الانتهاء من إطلاق طلب الاستثمار الإلكتروني واستقبال كافة طلبات الاستثمار إلكترونيا، وقد باشرت كل من وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان عملها بالمحطة الواحدة بالمنطقة، وقامت وزارة التجارة والصناعة بتفويض كامل صلاحياتها لموظفي المنطقة وتم الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني بين نظام إيداع وقاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة، كما باشرت الإدارة العامة للجمارك عملها بالساحات الجمركية للمنطقة والتي تم تجهيزها وفق أفضل الممارسات العملية لإدارة فصل المنطقة عن الإقليم الجمركي، وبالإضافة إلى هذه الإجراءات التي ستعمل على تحسين بيئة الأعمال بالمنطقة ويجعل منها منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حدا سواء فقد تم طرح مناقصة تطوير المرحلة الثانية من المنطقة ومن المأمول أن يباشر المقاول بالأعمال قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن التغييرات التي حدثت خلال الفترة الماضية وخاصة التعامل مع الأزمات المالية المتكررة منذ منتصف العام 2008 بعد انخفاض أسعار النفط بشكل متسارع وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات، دفعت المؤسسة الى إعادة هيكلة منظومتها القانونية وإعادة هندسة عملياتها التشغيلية بما يكفل تعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات الوطنية، وأن تكون مناطقها حاضنات أعمال، وكذلك لتعظيم الاستفادة من تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بين الدول وحرية الاستثمار في ظل تحرير التجارة الخارجية والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولي والتي تتعلق بالجوانب الضريبية وعدم الازدواجية بدفع الضرائب فيما بين الدول وعدم وجود قيود أو اشتراطات تفضيلية للاستثمار الوطني أو للمنتجات الوطنية ومعاملة الاستثمارات والأشخاص ذات المعاملة.

تعزيز الشراكة

وأوضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتكزت بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها، ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالك ومطور لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا. وتنفيذا للمحور الأول ستعمل المؤسسة على فتح مجال الاستثمار في المناطق الجديدة في عدد من الولايات خلال عامين 2018 و2019 للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث سيتم خلال الفترة القادمة العمل على جذب المطورين الصناعيين المحليين والدوليين للاستثمار في مجال بناء وإدارة و تشغيل المناطق الاستثمارية المتخصصة، وبهدف تمكين المطورين من استقطاب الشركات المحلية و الأجنبية للاستثمار في المناطق، عملت المؤسسة على وضع قواعد وإجراءات وأطر تشريعية تمنحهم الكثير من المزايا وتحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح ومن أهمها منحهم عقود انتفاع لغاية 99 عاما.

أما فيما يتعلق بالمحور الثاني وبهدف زيادة انتشار المناطق الاقتصادية المختلفة، فأكد هلال الحسني على أن العمل جار لإعداد ضوابط خاصة لمنح الموافقات للقطاع الخاص لإنشاء وإقامة مناطق خاصة مملوكة من قبله أو يملك حقوق الانتفاع بأراضيها من جهات الاختصاص وخارج نطاق أراضي المؤسسة في المناطق الصناعية، وتسعى كذلك المؤسسة للاستفادة من التجارب و الخبرات العالمية والإقليمية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية، حيث ستعمل على فتح المجال لاستقطاب مشغلين عالميين للمناطق والمرافق العامة والتعاقد معهم بموجب اتفاقيات إدارة و تشغيل تصل مدتها لغاية 25 عاما. وبمنح المطورين و المشغلين المحلين والدوليين الفرصة للاستثمار في هذا المجال، والذي سيعمل على رفع القدرة التنافسية للمناطق الصناعية العمانية وتكامل الأنشطة داخل نطاق المجتمع الصناعي والتنافس على بناء وتشغيل المناطق المتخصصة بعناقيد صناعية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية في إدارة العمليات التشغيلية في المؤسسة.