ترامب يؤكد لبوتين أهمية التخلص من برنامج بيونج يانج النووي

كوريا الشمالية «عاجزة» عن سداد دين أممي بسبب العقوبات –

عواصم – (أ ف ب – رويترز): قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن ثمة حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بهدف التخلص من برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية.
وكان ترامب شكا الشهر الماضي من أن موسكو «لا تساعدنا على الإطلاق فيما يتعلق بكوريا الشمالية».
وقال البيت الأبيض في بيان بشأن ما قاله ترامب لبوتين في اتصال هاتفي «أكد الرئيس ترامب مجددًا على أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، اتهم ترامب روسيا بمساعدة كوريا الشمالية على تفادي العقوبات الدولية التي تستهدف معاقبة بيونج يانج على سعيها لحيازة صاروخ يحمل رأسًا حربيًا نوويًا يمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة.
وتنفي موسكو تقاعسها عن تأييد عقوبات الأمم المتحدة.
وتحدث ترامب وبوتين بعدما أثار مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست احتمال إجراء محادثات مع كوريا الشمالية.
لكن بنس، الذي توجه إلى كوريا الجنوبية لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الجمعة، قال أيضًا: إن واشنطن ستكثف «حملة أقصى الضغوط» على بيونج يانج إلى أن تتخذ «خطوة جادة صوب نزع السلاح النووي».
وكانت كوريا الشمالية أجرت العام الماضي عشرات التجارب الصاروخية وسادس وأكبر اختباراتها النووية في تحد لقرارات الأمم المتحدة.
وأيدت روسيا أحدث جولات العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية العام الماضي، ومنها فرض حظر على صادرات الفحم، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة تحتاجه بيونج يانج لتمويل برنامجها النووي.
لكن ثلاثة مصادر مخابراتية من دول غرب أوروبا أبلغت رويترز بأن كوريا الشمالية شحنت الفحم إلى روسيا ثلاث مرات على الأقل العام الماضي بعد سريان الحظر في الخامس من أغسطس الماضي.
في الأثناء أعلنت الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية أبلغتها أن العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي في 2017 تحول دون سدادها دينا للمنظمة الدولية بقيمة 121 ألفًا و500 دولار أمريكي.
بدورها قالت البعثة الدبلوماسية في الأمم المتحدة في بيان إن العقوبات «غير الشرعية» المفروضة على بيونج يانج تحول دون «وفائها بالتزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن المنظمة الدولية أجرت الجمعة الماضية محادثات مع البعثة الكورية الشمالية المعتمدة لديها تناولت هذه المسألة وتعهّد خلالها المسؤولون الأمميون مساعدة بيونج يانج على إيجاد طريقة تتيح لها دفع هذه المستحقات المالية.
وأضاف: إن أحد الحلول المتاحة هو أن تفتح كوريا الشمالية حسابا لدى مصرف «يو ان فدرال كريديت يونيون» التابع للأمم المتحدة والذي تمر عبره تحويلات العديد من موظفي الأمم المتحدة.
وتواجه الدول التي لا تسدد مستحقاتها المالية للأمم المتحدة خطر حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة إذا ما تراكمت هذه الديون لأكثر من سنتين.
وحاليًا هناك ثماني دول محرومة من حق التصويت في الجمعية العامة بسبب عدم سدادها مستحقاتها المالية، وهي: ليبيا واليمن وفنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى والدومينيكان وغينيا الاستوائية وغرينادا وسورينام.
قضائيا حكم على شوي سون-سيل الصديقة المقربة لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة أمس بالسجن 20 عاما لإدانتها بالفساد اثر الفضيحة التي أدت إلى إقالة بارك غيون-هي.
وتعرضت شوي سون-سيل التي أصبحت مقربة من بارك من خلال والدها، الشخصية الدينية الغامضة، للإهانات والتنديد في الاحتجاجات الحاشدة التي هزت رابع اكبر اقتصاد في آسيا وأدت إلى عزل الرئيسة العام الماضي.
ويعد الحكم مؤشرًا محتملًا للقرار المرتقب في محاكمة بارك، إذ أن 15 من الاتهامات الـ18 التي وجهت لشوي مشابهة للاتهامات الموجهة لبارك.
وقال القاضي كيم سي-يون أمام قاعة مزدحمة ان شوي استغلت «علاقات خاصة من فترة طويلة» مع بارك لارغام شركات على التبرع بأموال لمؤسسات كنت تشرف عليها واستخدمتها لمكاسبها الخاص.
وأضاف إنها قبلت مبلغ 14 مليار وون (13 مليون دولار) من عملاق الاتصالات «سامسونج» وشركة «لوتي» الكبرى في مجال مبيعات التجزئة كما «تدخلت في شؤون الدولة بشكل واسع النطاق».
ولم يكن لشوي صفة رسمية أو تصريحًا أمنيًا، لكن الادعاء قال إنها تدخلت في عدد كبير من المسائل الرسمية، ومنها تعيين أعضاء في الحكومة وسفراء وفي إعداد خطابات عدة لبارك.
وقال القاضي: «في ضوء المكاسب المادية التي حصلت عليها المتهمة، والفوضى الكبيرة في شؤون الدولة التي تسببت بها جرائمها وشعور الشعب بالاستياء، فإن جرم المتهمة كبير جدًا».
وأضاف القاضي: إن شوي لم تظهر أي ندم على أفعالها معلنا أنه «يحكم على المتهمة بالسجن 20 عاما».
ولم تبد شوي التي ارتدت معطفا ازرق عليه رقمها في السجن، اي رد فعل عند صدور الحكم.
وحكم على شين دونغ-بن رئيس مجلس ادارة مجموعة لوتي، خامس أكبر شركات كوريا الجنوبية، بالسجن سنتين ونصف السنة.
وبعد صدور الحكم، تم توقيفه خلال الجلسة لانه كان في اطلاق سراح بكفالة خلال فترة المحاكمة، وقد ابتسم بهدوء عند اعلان الحكم فيما بدا فريقه القانوني متجهما.
وحكم على آهن جونغ-بيوم المساعد السابق للرئيسة بارك بالسجن ست سنوات.
وكانت شوي قد دفعت ببراءتها وقالت إنها لم تسع أبدا وراء أي مكسب شخصي بل حاولت تقديم المساعدة في العمل الذي كانت تقوم به بارك، وقال محاميها لي كيونغ-جاي ان هيئة الدفاع ستستأنف الحكم.
وقال للصحفيين «إنها عقوبة مشددة جدا تصل إلى حدود الوحشية».
وأضاف: «نقر بأننا فشلنا في إقناع قضاة المحكمة بأن المتهمة شوي غير مذنبة.
سنبذل ما بوسعنا للحصول على حكم مختلف في محكمة الاستئناف».
وحركت القضية التي تعد من أكبر الفضائح في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث، موجات استياء واسعة النطاق بين الكوريين الجنوبيين على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وكشفت عن شبكات امتيازات بين نخبة الشركات والسياسيين وأدت الى وضع أكثر من عشرة مسؤولين خلف القضبان.
وتهيمن على الاقتصاد الكوري الجنوبي شركات مملوكة من عائلات معروفة يطلق عليها «شايبول»، كانت محرك عقود من الازدهار الاقتصادي لكن طالما ارتبطت بعلاقات مشبوهة مع السلطات.
وتآمرت شوي وبارك على جعل رئيس مجلس ادارة لوتي يتبرع بسبعة مليارات وون لصندوق يعنى ببناء مركز رياضي، مقابل إصدار الحكومة رخصة لمتجر معفي من الجمارك.
لكن وريث سامسونج لي جاي-يونج خرج حرا من السجن الأسبوع الماضي بعدما قضت محكمة استئناف بخفض الحكم الصادر بحقه غلى السجن مع وقف التنفيذ، مع تثبيت إدانته، ليكون بذلك استئناف معظم اتهامات الرشوة الموجهة ضده. واستبدلت عقوبته بحكم مع وقف التنفيذ. وهو من الجيل الثالث من أسرته الذي يستفيد من معاملة قضائية متسامحة. وقضت المحكمة أمس بأن مبلغ 3.65 مليار وون أنفقته سامسونج على شراء خيول ومعدات فروسية لابنة شوي إضافة إلى 3.6 مليار وون أخرى دفعتها لشركة تسيطر عليها شوي، ترقى إلى دفع رشى لها. وأكدت المحكمة عدم وجود أدلة على طلب سامسونج دعم الحكومة لانتقال الإدارة إلى لي جاي-يونغ.
وأرجأت محاكمة بارك مرارا، وقد انسحب فريق الدفاع عنها احتجاجا عندما قررت المحكمة تمديد فترة توقيفها، وأضيفت اتهامات جديدة إلى لائحة الاتهام.
وتنفي الرئيسة السابقة التهم الموجهة ضدها وامتنعت عن المثول أمام المحكمة قائلة إنها ضحية «انتقام سياسي».
وقال غانغ مون-داي من مجموعة النشطاء «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي» ان حكم الثلاثاء يحمل «أخبارا سيئة بالتأكيد لبارك غيون-هي» نظرا لتشابه التهم في القضيتين.
وقال لوكالة فرانس برس «من المرجح ان تحصل بارك على عقوبة أشد» مضيفا «ربما السجن لفترة تصل 25 عاما».