الإعلان عن تأسيس شركة قابضة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق الصناعية القائمة حاليا

مسقط في 13 فبراير /العمانية/ أعلن هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية عن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة والمملوكة بالكامل للمؤسسة تتولى عملية بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة بهدف زيادة فاعلية دورها في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ولاستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المؤسسة بفندق /كراون بلازا – مسقط/ الذي جاء بعنوان "برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص " وقال ان الشركة القابضة ستعمل على تأسيس شركات تطوير وشركات إدارة وتشغيل متخصصة بالمناطق الصناعية الحالية من خلال الشراكة مع مشغلين متخصصين في هذا المجال، مبينًا أنه من المأمول أن تباشر الشركة بعملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2018 حيث تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حاليا للشركة القابضة تدريجيا وبما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين والمتعاملين مع المناطق القائمة حاليا.

وأكد أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وللسنة العاشرة على التوالي تحقق نموا في كافة مؤشراتها الرقمية حيث تظهر الأرقام الأولية لعام 2017 إلى وصول حجم الاستثمارات بمختلف مناطقها الى 32ر6 مليار ريال وبنسبة نمو مقدارها 5ر5 بالمائة بزيادة قدرها (329) مليون ريال عماني عن حجم الاستثمارات في عام 2016.

وقال إن عدد العاملين التراكمي بالمناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بلغ (55) ألفا، حيث نما عدد العاملين بالمناطق الصناعية بنسبة تقترب من 10 بالمائة خلال العام 2017 وبلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها في المشاريع الاستثمارية بالمناطق التابعة للمؤسسة خلال عام 2017م ما يقارب 4740 فرصة عمل تقريبًا، ليص التراكمي حوالي (55) ألف عامل تقريباً مقارنة بـ (50) ألف عامل في نهاية عام 2016م، وبنسبة تعمين تصل الى حوالي 35 بالمائة.

وردا على سؤال عدد العمانيين الذين استوعبتهم المصانع بالمناطق الصناعية في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألف مواطن أشار إلى أن المناطق الصناعية سوف توظف 3000 ضمن ذلك العدد حيث تم حتى نهاية الأسبوع الماضي تعيين 1500 باحث عن عمل في عدد من المصانع مؤكدا أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة.

وقال إن العدد التراكمي للمشاريع بالمؤسسة بلغ مع نهاية عام 2017م 1873 مشروعًا بمختلف المراحل التنفيذية، منها ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع مشاريع قائمة و20 بالمائة منها مشاريع تم تخصيص مساحات لها و16 بالمائة منها مشاريع جار العمل على إنشائها وتوزيع هذه المشاريع على القطاعات الاستثمارية على النحو التالي 62 بالمائة للمشاريع الصناعية و27 بالمائة للمشاريع التجارية و11 بالمائة للمشاريع الخدمية.

وبين الحسني أن المؤسسة تمكنت من تأجير أكثر من (695) ألف متر مربع من أراضيها بمختلف المناطق للمستثمرين خلال عام 2017م، حيث وصل إجمالي المساحات المؤجرة مع نهاية العام ما مقداره (34) مليون متر مربع تقريباً.

وأضاف الحسني أن المؤسسة أنجزت حزمة تشريعاتها وأصبح لديها دليل تشريعي متكامل ليكون قاعدة للاستثمار المحلي والأجنبي ومنظمًا للعلاقة بين المؤسسة والمستثمر وينظم العلاقة مع كافة أطراف العملية الاستثمارية حيث يشكل المرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 2015 القاعدة القانونية والتنظيمية للمؤسسة الذي بموجبه تم إصدار لائحة الاستثمار ولائحة المخالفات ولائحة المناقصات العامة التي تشكل منظومة تشريعية متكاملة، وبموجب الأطر القانونية الجديدة تم إلغاء كافة الموافقات المسبقة لقبول الاستثمار ومنح حق الانتفاع أو التأجير إلى اشتراطات مرتبطة بمزاولة النشاط الاستثماري مما سيؤدي إلى إمكانية الموافقة على طلب الاستثمار وتوقيع العقود الاستثمارية خلال عشرة أيام عمل بأقصى حد.

وقال إنه نتيجة للتطورات والتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية وخاصة التعامل مع الأزمات المالية المتكررة منذ منتصف العام 2008 وكذلك انخفاض أسعار النفط بشكل متسارع خلال السنوات الأربع الماضية وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات، دفع المؤسسة للتفكير في إعادة هيكلة منظومتها القانونية وإعادة هندسة كافة عملياتها التشغيلية بما يكفل بتعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات الوطنية وأن تكون مناطقها حاضنات أعمال لتعظيم الاستفادة من تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بين الدول و حرية الاستثمار في ظل تحرير التجارة الخارجية والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولي تتعلق بالجوانب الضريبية وعدم الازدواجية بدفع الضرائب فيما بين الدول وعدم وجود قيود أو اشتراطات تفضيلية للاستثمار الوطني أو للمنتجات الوطنية ومعاملة الاستثمارات والأشخاص ذات المعاملة.

ووضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتكزت بخططها المتوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها.

وأشار الى ان البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية،تتمثل في جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير والعمل على فتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كملكين ومتطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة و تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا.

ووضح ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عملت على وضع قواعد وإجراءات وأطر تشريعية تمنحهم الكثير من المزايا وتحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح من أهمها منحهم عقود انتفاع لغاية 99 عام مشيرا الى أن العمل جار لإعداد ضوابط خاصة لمنح الموافقات للقطاع الخاص لإنشاء وإقامة مناطق خاصة مملوكة من قبله أو يملك حقوق الانتفاع بأراضيها من جهات الاختصاص وخارج نطاق أراضي المؤسسة في المناطق الصناعية.

وقال إن المؤسسة تسعى إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناط الاقتصادية، حيث ستعمل على فتح المجال لاستقطاب مشغلين عالمين للمناطق والمرافق العامة والتعاقد معهم بموجب اتفاقيات إدارة وتشغيل تصل مدتها لغاية 25 عاما إضافة إلى منح المطورين والمشغلين المحلين والدوليين الفرصة للاستثمار في هذا المجال.

وقال الحسني إن الهدف الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه من تنفيذ برنامج تعزيز الشراكة هو تنفيذ عملية خصخصة بأسلوب سلس وفعال وبما يضمن تحقيق رفع مساهمة المناطق الصناعية والمتخصصة التابعة للمؤسسة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وحسب الخطة الزمنية سيكون دور المؤسسة في عام 2022 هو التخطيط والتنظيم والمراقبة والمتابعة ودور شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة هو التطوير والإدارة والتشغيل كمطور رئيسي في المناطق القائمة حاليا وشركات التطوير المحلية والدولية مطورين رئيسين للمناطق الجديدة.

وقال إنه تم الانتهاء من إجراءات منح حق التطوير لعدد من المشاريع في كل من منطقة الرسيل الصناعية –المنطقة التجارية ومنطقة صحار الصناعية مبنى الخدمات والقرية العمالية ومنطقة واحة المعرفة مسقط المبنيين السادس والسابع ومبنى الخدمات بمنطقة سمائل الصناعية، مضيفًا أن العمل جار على طرح مزيد من الفرص الاستثمارية بكافة مناطق المؤسسة خلال العام الحالي.

وأضاف أن المؤسسة قد استكملت المخطط الشمولي لكل من منطقة صور الصناعية ومنطقة صحار الصناعية ومنطقة واحة المعرفة مسقط، ومن خلال تنفيذ هذه المخططات، تمكنت المؤسسة من جذب استثمارات نوعية في المناطق الثلاث وخاصة منطقة صور الصناعية، وأشار الحسني إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تطوير منطقة سمائل الصناعية بالكامل والانتهاء من تطوير المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية وكذلك المباشرة بتنفيذ مشروع تطوير المرحلة الثانية بمنطقة المزيونة الحرة وتطوير توسعات منطقة ريسوت الصناعية وسيتم طرح مناقصة تطوير في كل من منطقة نزوى الصناعية ومنطقة صور الصناعية، مبينًا الى ان المؤسسة سوف تستثمر خلال العامين المقبل حوالي 100 مليون ريال عماني لتطوير تلك المشاريع.

وأضاف أنه من المتوقع توطين مشاريع بأكثر من ملياري دولار خلال العامين القادمين في منطقة صور الصناعية، إلى جانب أنه من المخطط الوصول بعدد القوى العاملة الوطنية بالمناطق الصناعية إلى 28 ألف عامل بحلول عام 2025 ، موضحا أن منطقة البريمي الصناعية تتمتع بالعديد من الحوافز الاستثمارية حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد المناطق الحرة التي يوجد بها منفذ جمركي يمكن من خلالها للمستثمرين إنهاء كامل اجراءات التصدير من خلالها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص العماني يعد المستثمر الأكبر في المناطق الصناعية بالسلطنة حيث يستحوذ على نسبة 52 بالمائة من حجم الاستثمارات بينما حجم استثمارات الأجانب تصل إلى 48 بالمائة منها 21 بالمائة استثمارات من الهند

15 بالمائة استثمارات خليجية.

وبيّن الحسني أنه في مجال تبسيط الإجراءات، وبموجب لائحة الاستثمار الجديدة، قد تم منح إدارة المناطق بالمحافظات كامل الصلاحيات للموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر مربع للأراضي الصناعية دون الرجوع للإدارة العامة للمؤسسة، وحددت اللائحة فترة عشرة أيام بحد أقصى لإجابة المستثمر والبت بالطلب المقدم وللتأكد من جدية المستثمر تم تحديد فترة ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة لمقدم طلب الاستثمار لتوقيع العقود واستكمال إجراءات استثماره

بمناطق المؤسسة.

وأضاف أنه من أهم هذه الشروط هو تحقيق نسب التعمين بالوظائف، كما أن اللوائح الجديدة حددت حقوق المستثمرين والتزاماتهم بشكل واضح وحددت في الوقت نفسه التزامات المؤسسة تجاه المستثمرين، وحماية للمستثمر ولضمان استمرارية نشاطه، تم تقييد وتحديد إلغاء التراخيص أو وقفها إلا في حالات محددة وبما يكفل مصالح المستثمرين وعدم تهديد نشاطهم الاستثماري ولضمان التزام المؤسسة بالتطوير والتنمية واستخدام أفضل الممارسات الإدارية في تقديم الخدمات اللوائح، تضمنت مواعيد وفترات زمنية محددة لمنح الموافقات والتراخيص وفي حال عدم الرد خلال الفترات المحددة ستعتبر موافقة للمستثمر والمطور، وقد حددت لائحة الاستثمار عقود الإيجار للمستثمرين لمدة ثلاثين عامًا

قابلة لتجديد لفترة مماثلة.

ووضح الحسني أنه بهدف حماية رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللحد من استثمار الظل وعدم القيام بأي أنشطة تتعارض مع التزامات السلطنة، تم وضع قيود للتأجير من الباطن وعدم السماح لغير حامل الترخيص مزاولة أي نشاط داخل المناطق كما راعت لائحة الاستثمار معالجة وضع المباني والمنشآت المقامة من قبل المستثمرين والمطورين عند انتهاء العقود وبما يكفل حقوقهم وحقوق الغير بما في ذلك عملية تقيمها بالسعر العدل في حال رغبة المؤسسة بالحصول عليها ومنحهم بدائل للبيع لمستثمرين آخرين ضمن أطر قانونية محددة كما تم السماح للمستثمرين والمطورين في حال تعثر مشاريعهم وعدم إمكانية الاستمرار لظروف استثنائية ببيع المباني والمنشآت المقامة على الأراضي المستأجرة وإدخال شركاء في العقود والاتفاقيات وفق إجراءات محددة منها شرط أن يكون البيع لمستثمرين يرخص لهم مزاولة الأنشطة ذاتها المحددة وفق استخدامات الأراضي والمنشآت.

ووضح الحسني أن المؤسسة قامت بتضمين اللائحة ضوابط تنظم عمل المقاولين والموردين داخل المناطق وضبط علاقتهم مع المستثمرين وبما يضمن حقوق المستثمرين وحقوقهم، كما حددت اللائحة قيودًا واشتراطات واضحة للبناء والانشاءات في المناطق وتحديد فترة الاستجابة من قبل الجهات المعنية بفترات زمنية محددة، مبينًا أنه بهدف إيجاد بيئة عمل مريحة للمستثمرين مستقبلا ومنحهم مزيدًا من الضمانات فقد تم وضع ضوابط محددة لمعالجة مشكلة المباني والتجهيزات و البضائع المتبقية على الأراضي عند انتهاء العقود لأي سبب كان، وذلك بوضع قيود لتصرف والبيع بالمزاد العلني وتحديد كافة الجوانب المتعلقة بذلك .

وقال الحسني إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها المشغل للمنطقة الحرة بالمزيونة، فقد دشنت مطلع هذا العام النظام الإلكتروني للمنطقة نظام "إيداع"، واعتبارا من مطلع هذا الشهر فبراير 2018 فقط تم التوقف عن استقبال المعاملات الورقية والتحول الكلي في كل ما يتعلق بحركة انسياب البضائع من وإلى المنطقة إلكترونيا، كما تم الانتهاء من إطلاق طلب الاستثمار الإلكتروني واستقبال كافة طلبات الاستثمار إلكترونيا.

وأضاف أن كلًا من وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان باشرتا عملها بالمحطة الواحدة بالمنطقة، وقامت وزارة التجارة والصناعة بتفويض كامل صلاحياتها لموظفي المنطقة وتم الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني بين نظام إيداع وقاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه الإدارة العامة للجمارك باشرت عملها بالساحات الجمركية للمنطقة والتي تم تجهيزها وفق أفضل الممارسات العملية لإدارة فصل المنطقة عن الإقليم الجمركي.

ووضح الحسني أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات التي ستعمل على تحسين بيئة الأعمال بالمنطقة ويجعل منها منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حدا سواء فقد تم طرح مناقصة تطوير المرحلة الثانية من المنطقة ومن المأمول أن يباشر المقاول بالأعمال قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.