4٫5 مليون ريـال ديــون الأنديـة

«الشؤون الرياضية» تطالب بحساب ختامي مدقق وتوقف الدعم عن بعض الأندية -

المطالبة بتسوية «الديون» والقروض البنكية يتحملها المتسبب فيها! -

كتب: ناصر درويش -

علم عمان الرياضي بأن وزارة الشؤون الرياضية أوقفت وبشكل مؤقت تسليم الدعم السنوي لأكثر من 15 ناديا التي عليها التزامات مالية وديون مستحقة الدفع والتي تتجاوز أربعة ملايين ونصف المليون ريال حسب متابعتنا للمستحقات التي يطالب بها الدائنون للأندية.

ويأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الشؤون الرياضية تنفيذا لقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والنظام الأساسي للأندية الرياضية وحسب المادة 14 من الفصل الثاني فإن الأندية تخضع لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة من جميع النواحي المالية والإدارية والصحية وللوزارة أن تتثبت من عدم مخالفة النظام الأساسي والقوانين المعمول بها في السلطنة وقرارات الجمعية العمومية وللجهة المختصة بالوزارة الاطلاع على كافة السجلات الخاصة بها وعليها ان تخطر بتلافيها وإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

وعلم بأن (الوزارة) طالبت الأندية بالحساب الختامي المدقق لجميع أندية السلطنة عن السنة المالية 2017 بغض النظر عما إذا كان قد اعتمد من الجمعية العمومية أولم يعتمد وذلك للتأكد من وضعها المالي. مطالبة في نفس الوقت من جميع الأندية بتسوية ديونها مع الدائنين وفقا للفصل الرابع من النظام الأساسي للأندية وفق المواد(19و20) التي تطالب النادي بإعداد الميزانية السنوية وحساب ختامي للأصول المحاسبية على ان يراجع الحسابات مدقق قانوني معتمد من غير أعضاء مجلس الإدارة.

وفيما يخص القروض البنكية التي حصلت عليها بعض الأندية بدون علم الوزارة حسب القانون المعمول به فإن هذه القروض يتحملها المتسبب فيها دون ان يتحمل المجلس الجديد مسؤوليتها خاصة تلك القروض التي لم تستغل في الصيانة أو تغطية استثمارية وفق نص المادة (17) من الفصل الرابع التي تشير الى أن للنادي ان يقوم بطلب القروض والتسهيلات المالية التي تلزم لإقامة أو صيانة منشآته أو تغطية استثماراته العقارية والخدمية طويلة الأجل وذلك بموافقة الوزارة، كما له ان يقوم باقتراض قصير الأجل للأمور التي يحتاج اليها لتسيير أموره اليومية.