مسؤولون: أمريكا لا تعتزم المساهمة بأموال في مؤتمر إعادة إعمار العراق

«حقوق الإنسان» تتهم قوات الأمن الكردية بارتكاب عمليات إعدام جماعية -

عواصم - (أ ف ب - رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون وغربيون إن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في مؤتمر لإعادة إعمار العراق يعقد في الكويت الأسبوع القادم في خطوة يقول محللون إنها قد تمثل ضربة جديدة لمكانة واشنطن على الساحة الدولية.

والمؤتمر يهدف لبحث إعادة إعمار العراق بعد الحرب على تنظيم داعش.

وقال مسؤول أمريكي فيما يتعلق بالمساعدة المالية في المؤتمر الذي سيحضره وزير الخارجية ريكس تيلرسون «لا نعتزم إعلان أي شيء».لكن المسؤول قال إن تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أمريكية قبيل المؤتمر.

وستشجع واشنطن بدلا من ذلك استثمارات من القطاع الخاص والاعتماد على دول الجوار الخليجية خاصة السعودية لضخ أموال هناك في إطار نهج جديد متبع مع بغداد بهدف تقليل نفوذ إيران في العراق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 إنه إذا انتخب «سينتهي عهد بناء الدول».

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده تحتاج ما يصل إلى مائة مليار دولار لإصلاح البنية التحتية المتداعية والمدن التي تعرضت للدمار بسبب القتال ضد تنظيم داعش.

وقد يتسبب نقص الأموال اللازمة لعمليات إعادة الإعمار في تفاقم خطر الشعور بالظلم بين الأقلية السنية في العراق تجاه الحكومة التي تقودها الأغلبية الشيعية.

ولدى سؤالها عن أي إعلان ستقوم به الحكومة الأمريكية بشأن مساهمات في المؤتمر قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية «لست على علم بأي أمور سنعلنها».

وأضافت «هناك نحو 2300 فرد من القطاع الخاص سينضمون...

ويتحدثون عن سبل يمكنهم بها المساعدة في تسهيل علمية إعادة الإعمار واسعة النطاق في العراق». وفي رد على سؤال لوزارة الخارجية الأمريكية عن غياب المساهمات الأمريكية أشار مسؤول آخر إلى مليارات الدولارات التي تعهدت الولايات المتحدة بدفعها في صورة قروض تمويلية وللإنفاق على إعادة الخدمات الأساسية في مدن وبلدات عراقية فور انتهاء القتال. وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه «الاحتياجات الفورية اللازمة للاستقرار ضخمة والموارد الأمريكية وحدها لا يمكن أن تفي بتلك الاحتياجات الحالية والملحة .. ناهيك عن دعم عمليات إعادة الإعمار على المدى الطويل».

وأضاف المسؤول أن واشنطن تدعم بقوة المؤتمر وسوف «تواصل العمل مع حكومة العراق والمجتمع الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي وهو يستعيد بلاده ويعيد بناءها». وقالت الولايات المتحدة في يناير الماضي إنها تعتزم تخصيص 150 مليون دولار لعمليات إعادة الاستقرار في 2018 وهي أموال ستذهب لإعادة المرافق الأساسية وكمنح للمشروعات الصغيرة بما يرفع مساهمة واشنطن الإجمالية في العراق إلى 265.3 مليون دولار منذ 2015.

كما قدمت الحكومة الأمريكية 1.7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للعراق منذ عام 2014 مما جعلها أكبر مانح منفرد في الأزمة العراقية.

وبسؤال مسؤول غربي، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر، عما إذا كانت واشنطن ستعلن أي مساهمات مالية في المؤتمر لتمويل مشروعات إعادة البناء طويلة الأمد أجاب قائلا «لا شيء على الإطلاق».وأحجم مظهر صالح، وهو المستشار الاقتصادي للعبادي، عن تأكيد أو نفي امتناع الولايات المتحدة عن دفع المزيد من المساهمات.

وقال إن الأمر لا يتعلق بالمساعدات المالية المباشرة مشيرا إلى أنه يعتقد أن السياسة الأمريكية الحالية هي دعم استثمارات القطاع الخاص في العراق. وأضاف أنه لم يعرف شيئا فيما يخص المساعدات الأمريكية المباشرة في مؤتمر الكويت. وقال جيمس جيفري، وهو سفير سابق للولايات المتحدة في العراق، إن الولايات المتحدة ضخت بالفعل «مليارات ومليارات من الدولارات في العراق» من أجل القتال ضد داعش وتزويد القوات العراقية بالعتاد والمساعدات الإنسانية.

وقال جيفري لرويترز «الولايات المتحدة فقط هي التي تستطيع تنظيم الجهود الدبلوماسية والعسكرية والسياسية وإعادة الإعمار في إطار استراتيجية يتبعها المجتمع الدولي».

وأضاف «حقيقة أننا لن نساهم بأي أموال ستضعف موقفنا وهذا أمر مؤسف».وقال مسؤول أمريكي في بغداد إن الدور الأمريكي في مؤتمر الكويت سيركز على فرص «استثمارات حقيقية في القطاع الخاص أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة العراقية». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «ما نحاول فعله في الكويت الأسبوع المقبل هو جمع الشركات التي تريد النظر في أمر الدخول إلى العراق...وأيضا على الأرجح الحديث عن سبل تمويل مشروعات». وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعتمد على مشاركة دول أخرى مضيفا أن أكثر من مائة شركة أمريكية ستحضر المؤتمر.

وبرزت إيران بصفتها صانع القرار السياسي الأساسي في العراق بعد سحب الولايات المتحدة قواتها في 2011 مستغلة لتحقيق ذلك علاقاتها الوثيقة بالأغلبية الشيعية في البلاد. قضائيا أصدرت محكمة جنايات محافظة المثنى في جنوب العراق حكما بسجن ناشط مدني عراقي يحمل الجنسية الأمريكية ست سنوات، بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة بعد تنديده بالفساد.

وقدم باسم خشان الذي يدير منظمة «عيون على القانون»، خلال العامين الأخيرين 350 ملفا حول فساد موظفين ومسؤولين إلى هيئة النزاهة ومجلس محافظة المثنى، وكبرى مدنها السماوة.

وقال مدير مؤسسة «ذر» غير الحكومية للتنمية في المحافظة ماجد أبو كلل لوكالة فرانس برس إن «الناشط المدني باسم خشان تميز عن باقي المدنيين والناشطين، بأنه سلك الطرق القانونية لمحاربة الفساد».

وأضاف أنه «كسب بعض الدعاوى بينها الحكم على مدير عام دائرة الصحة السابق في المحافظة قبل عامين، لكن للأسف شمل العفو الأخير البعض وخرجوا من السجن واكتفت المحكمة بالغرامة».

وأشار إلى أن ذلك «دفع برئيس وبعض أعضاء مجلس المحافظة ورئيس هيئة النزاهة العامة حسن الياسري، إلى إقامة دعاوى قضائية ضده بتهم الإساءة لمؤسسات الدولة».

وينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى الهرب خارجا مع أموالهم، بفعل قرارات العفو. ولفت أبو كلل إلى ان «المحكمة حكمت بقضيتين من أصل ثمان رفعت ضد الناشط باسم خشان، بالحبس المشدد بثلاث سنوات عن كل دعوى، بعدما نشر تعليقا على حسابه الشخصي في فيسبوك ينتقد هيئة النزاهة ومجلس المحافظة، لعدم أخذها بالوثائق التي قدمها ضد المسؤولين».

واستدعت المحكمة خبيرا لغويا لتفسير ما قاله خشان الذي كتب بعد إدانته «شكرا لحسن الياسري وهيئته التي تركت الفاسدين وفسادهم وتركت اموال الدولة التي ثبت تجاوزهم عليها، وطالب بسجني وكذلك التعويض لأني أهنت هيئته بقولي نطبخ على نار هادئة».

واعتبر الخبير اللغوي أن عبارة «الطبخ على نار هادئة» يشكل إساءة للدولة، فكان الحكم على هذا الأساس، وفق خشان.

وأثارت هذه الحادثة موجة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي.

فكتب أنس الخفاجي ان «باسم خشّان الذي هزم الفاسدين وارجع المليارات من أموال الشعب العراقي المسروقة لخزينة الدولة، كافأه القضاء بالسجن 6 سنوات، يعني سجن الشريف وأعفي الحرامي».

من جهته، كشف نقيب المحامين العراقيين في المثنى صالح العبساوي عن تشكيل فريق من 40 محاميا للدفاع عن خشان، وتشكيل خلية أزمة تضم أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني.

في موضوع مختلف اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس قوات الأمن الكردية العراقية (الأسايش) بارتكاب «جرائم حرب»، من خلال تنفيذ «عمليات إعدام جماعي» بحق عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

واستند تقرير للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، إلى شهادة عنصر سابق في قوات الأسايش وستة مواطنين آخرين.

وبحسب التقرير، فإن قوات البشمركة الكردية اعتقلت عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة، وهي منطقة تبعد 70 كيلومترا شمال غرب مدينة الموصل.

ومن ثم اقتادتهم قوات الاسايش الكردية إلى سجن في شيكليا، على بعد 45 كيلومترا، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا في مقبرة جماعية.

وقالت نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط لمى فقيه إن «الادلة بحوزتنا تشير الى ان قوات الاسايش الكردية قادت عمليات اعدام جماعي ليلة بعد اخرى على مدى اسبوع لعناصر تنظيم داعش ، مما اسفر عن مقتل عدد كبير وربما مئات من المعتقلين الذكور».

وأضافت أن «السلطات العراقية والكردية يجب أن تحقق على نحو عاجل وشفاف في المزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها».

ويحتمل أن عمليات الإعدام وقعت بين 28 أغسطس و3 سبتمبر الماضيين.

وردا على سؤال طرحته المنظمة، نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري عمليات الإعدام.

وقال إنه وفقا لمدير الأسايش إن «قوات البشمركة قاتلت على جبهة تمتد لمسافة 71 كلم مع تنظيم داعش، اثناء محاولة مجاميع منهم الفرار إلى سوريا».

وأضاف «خلال المعارك قتل العديد من عناصر داعش وقوات البشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر التنظيم نقلت إلى مكان دفنوا فيه».

وخطوط التماس التي يتحدث عنها تبعد مسافة 40 كيلومترا من الموقع الذي عثر فيه على الجثث.

وأضافت المنظمة أن «تفسيراته ليست كافية مع حالة الجثث التي عثر عليها لأنها وفقا للشهود، كانت مصابة بالرصاص في الرأس».