مواعيد الصلاة
«الخدمة المدنية» تضطلع بتطوير العمل الإداري والعنصر البشري لتحقيق أهداف التنمية
أكثر من 176ألفاً عدد موظفي الخدمة المدنية حتى منتصف العام الماضي -
«عمان»: تعد وزارة الخدمة المدنية المرجع الأساسي للوزارات والوحدات الحكومية، حيث إنها بيت خبرة وبذلك تكون مهامها متعددة في التوظيف والتأهيل والتدريب وتضطلع كذلك بمهام كثيرة، حيث أن العنصر البشري الذي يعد أهم مقومات العمل الإداري في كافة المستويات وعلامة فارقة في تعزيز برامج وأهداف التنمية الاقتصادية في البلاد، وتعنى وزارة الخدمة المدنية بقطاعي التنمية الإدارية، وشؤون الخدمة المدنية وهي الوزارة التي تشرف على تطوير العمل الإداري في هذه الوحدات الحكومية وذلك من خلال ما تقوم به للعنصر البشري من خلال تدريبه وصقله بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتأسيس الموظف على مستويات عاليه ليكون منتجاً وقادراً على المشاركة في البناء والتنمية التي سعت دوما إلى ترسيخ هذا المفهوم، حيث تضطلع بمسؤولياتها من أجل تقديم خدماتها لمختلف الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات على أكمل وجه ماضية بذلك إلى التطوير والتحديث في كافة المستويات، وفق ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم ( 142/2008 ) باقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.
وبلغت وحدات قطاع الخدمة المدنية (38) وحدة حكومية، وبلغ إجمالي موظفيها حتى 31/6/2017م (176406) موظفين وموظفات، وشكل العمانيون ما يقارب نسبة (86.9%) من إجمالي الموظفين، حيث بلغ عددهم حتى منتصف 2017م (153321) موظفا وموظفة، وبلغت نسبة الذكور منهم ( 52.4%) وبلغت نسبة الإناث (47.6%) من إجمالي عدد الموظفين العمانيين.
مشروع التدريب الإلكتروني
واستحدثت الوزارة نظاما آليا يعنى بالتدريب عن بعد يكون متاحا لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق موقع الوزارة وذلك بعد إجراء دراسة بينت أهمية هذا المشروع وقد قامت بوضع المواصفات المطلوبة لنظام التدريب الإلكتروني وفقا لأحدث التقنيات المتوفرة بحيث يوفر النظام بنكا للبرامج التدريبية لتدريب أكبر عدد من الموظفين (اختصار الوقت والجهد والتكلفة) ويعد هذا البرنامج نقلة نوعية متطورة لتدريب موظفي قطاع الخدمة المدنية فهو يتيح زيادة فرص التدريب دون انقطاع الموظفين عن العمل ويكفل لهم الاختيار الأفضل للبرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجاتهم واحتياجات جهات عملهم ويوفر البرنامج حقائب تدريب إلكترونية مدمجة مع أفلام فيديو بالصوت والصورة ونظاما تفاعليا يحفز المتدرب للاستفادة من التدريب علماً بان البرنامج التدريبي الإلكتروني متوفر لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق نظام إدارة المعلومات الموارد البشرية (مورد) وقد استفادت وزارة الخدمة المدنية من تجارب الجهات المطبقة لنظم وخدمات التعلم عن بعد داخل السلطنة بالإضافة إلى التعرف على تجارب بعض الدول في تنفيذ مشاريع ناجحة تتعلق بالتدريب الإلكتروني وقد تم تدشين هذا البرنامج في شهر أكتوبر 2016م
مشروع التدريب على رأس العمل للموظفين الحكوميين:
يحظى مشروع التدريب على رأس العمل للموظفين الحكوميين بأهمية بالغة كونه يعزز قرارات الموظفين ويطور أدواتهم الوظيفية ليقوم بمهامه وواجباته بكفاءة عالية بالإضافة إلى أهميته في التعريف بكيفية توجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية والخطط التنفيذية للمؤسسة وهناك العديد من المؤسسات التي تطبق هذا النوع من التدريب في تنمية مواردها البشرية وذلك لمواكبة التغيرات المتلاحقة في أساليب العمل وآليات الإنتاج ليشمل عدد من المجالات التدريبية التي تتم في موقع العمل والتي تسهم في التعريف بالأنظمة والسياسات وإجراءات العمل المستخدمة علماً بأن هذا المشروع يعزز توجه وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ شراكات مبتكرة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال تنمية الموارد البشرية، فهو يهدف للتعرف على طبيعة العمل بالقطاع الخاص ويعزز تبادل الخبرات بين موظفي القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في تجاوز التحديات العملية والوقوف عن كثب على أفضل الممارسات الإدارية المطبقة في كلا القطاعين.
التدريب والتأهيل
من سياسات وزارة الخدمة المدنية لتطوير العمل الإداري التدريب والتأهيل حيث إنها تجد في التدريب أهمية كبيرة للعنصر البشري وكذلك التأهيل وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وفي هذا المجال فإن الوزارة تتلقى سنوياً الخطط التدريبية لوحدات الخدمة المدنية ويتم دراستها وتحليلها من قبل المختصين للتأكد من ملائمة البرامج التدريبية للموظفين ومدى تنوع البرامج وشموليتها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة الإدارية والفنية والحرفية، واتضح من خلال خطط التدريب السنوية لعام 2016م أن عدد المتدربين بلغ (52664) اثنين وخمسين ألفا وستمائة وأربعة وستين موظفا وموظفة من وحدات الخدمة المدنية، منهم (52178) اثنان وخمسون ألفا ومائة وثمانية وسبعون متدرباً داخل السلطنة، و(486) أربعمائة وستة وثمانون متدرباً خارج السلطنة وإلى جانب التدريب فالتأهيل أيضاً له أهمية كبيرة لإعداد الموظف علمياً وأكاديمياً للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي، حيث تم في هذا الشأن إيفاد مجموعة من موظفي وحدات الخدمة المدنية للحصول على مؤهلات أكاديمية
نظم المعلومات والموارد البشرية
تولي وزارة الخدمة المدنية أهمية قصوى لتطبيق التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال العمل بما يتفق واختصاصاتها الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى تنظيم العمل بالوزارة والخدمات التي تقدمها، وتسعى الوزارة من وراء تنفيذ نظام (مورد) إلى تطوير وتيسير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتحسين نوع وطرق تقديم الخدمة المطلوبة، وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات، وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة لدعم اتخاذ القرار، وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة، وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري، والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد الإنفاق العام على الأجور والمرتبات للموظفين وغيرها من مزايا مادية أخرى تستحق بسبب الوظيفة.
تطبيق الخدمة الذاتية للموظفين:
يتوفر هذا التطبيق لكافة مستخدمي جزئية الخدمة الذاتية بنظام إدارة الموارد البشرية (مورد) المشغل بالوحدات الحكومية، ويساهم بشكل كبير في تقليل التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين، حيث يمكن للموظف من خلال هاتفه الاستفادة من عدة خدمات منها الاستفسار عن تفاصيل راتبه الشهري وتقديم طلب إجازة والإطلاع على بياناته الوظيفية والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة الخدمة المدنية.
تنظيم وتصنيف الوظائف
يعتمد الجهاز الإداري للدولة في تكوينه على عدد من الوحدات الإدارية وتحديد دور كل وحـدة طبقا لطبيعـة النشاط ونوع العمل والأهداف المرسومة لتلك الوحدات، وذلـك يتطلب إعــداد واعتماد الهيكـل التنظيمي لتحديد وتوزيع الاختصاص لكل وحدة بما يتفق مع طبيعة نشاطها ونوع أعمالها، ويحقق الأهداف المنشودة منها، ويضمن وضوح الاختصاصات بين الوحدات ذات المجالات المشتركة في الأهداف وتقديم الخدمة، على أساس من التنسيق والتعاون والتشاور الذي يؤدي إلى وضوح الإجراءات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
وتتضمن اختصاصات الوزارة إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة المدنية، وذلك في ضوء الأهداف والاختصاصات العامة الواردة في المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء تلك الوحدات، ومراجعة تلك الاختصاصات بالشكل الذي يحقق فاعلية الهياكل التنظيمية، في ضوء الأطر القانونية والمتمثلة في قانون الجهاز الإداري للدولة وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية وكذلك القرارات والتعاميم الصادرة عن هذه الوزارة، إضافة إلى المبادئ والأسس التنظيمية المتعارف عليها، ومنها مبدأ وضوح الهدف، ومبدأ وحدة الأمر، ومبدأ إحكام الرقابة، وغيرها من المبادئ التنظيمية، وتقوم كذلك بتقييم الموقف التنظيمي القائم لوحدات الخدمة المدنية ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الوحدة والعمل على تشخيص المشاكل التنظيمية التي تواجهها، وإيجاد الحلول لها، وبشكل عام تقديم المعاونة الفنية لوحدات الخدمة المدنية في مجال وضع الهياكل التنظيمية.
وتنفيذا لتلك الاختصاصات، فقد قامت الوزارة خلال الفترة من 1/1/2017م وحتى 31/9/2017م بتنفيذ عدد (6) من الدراسات التنظيمية الشاملة وعدد(38) من الدراسات التنظيمية الجزئية تغطي مختلف الوحدات الحكومية، وتضمنت تلك الدراسات مراجعة الهياكل التنظيمية لتلك الوحدات واختصاصاتها، واقتراح تعديلات -إن اقتضى الأمر- على بعض تلك الهياكل التنظيمية أو الاختصاصات، بهدف تفعيل اختصاصات تلك الوحدات وإزالة أي تداخل أو ازدواجية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها وبما يحقق أهداف الوحدة حسب طبيعة ونوع أعمالها وأنشطتها المختلفة.
وفي إطار ما توليه الحكومة من جهود لتنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الدائمة التأكيد على أهمية رفع مستوى الأداء الحكومي والإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية وصولا إلى تسريع إنجاز المعاملات في الجهات المعنية فقد قامت وزارة الخدمة المدنية بتقديم المساندة الفنية لكافة الجهات بعد تنفيذ ورش عمل ترتبط بهذه الجوانب في عام 2015م، حيث تم تصميم استمارة موحدة لكيفية وضع دليل الخدمات لكافة الوحدات الحكومية المعنية، فضلا عن تقديم الدعم الفني المستمر لفرق العمل المكلفة بإعداد الدليل بالوحدات الحكومية وحتى تاريخه فقد انتهت (42) اثنان وأربعون وحدة حكومية من اعتماد رؤيتها ورسالتها، كما انتهت(42) اثنان وأربعون وحدة حكومية من اعتماد دليل خدماتها، والذي يهدف إلى تقديم كافة البيانات التي يحتاجها متلقي الخدمة، وتوفير هذه البيانات لإمكانية الرجوع إليها كالوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمة وإجراءات تقديم الخدمة وخطواتها، قنوات التواصل التي تمكن المستفيد من متابعة مسار المعاملة المعنية، رسوم تقديم خدمات -ان وجدت- كما تم وضع دليل جودة الخدمات الحكومية والذي يعبر عن مبادئ مرجعية تحدد مستوى جودة الخدمة المتوقع أن تقدمها الوحدة الحكومية لمتلقي الخدمات، والمعايير المعتمدة لتقييم جودة الخدمة الحكومية والتي تهدف الى إيجاد أدوات قياس معتمدة تسهم في تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين والتعرف على مكامن التحسين فيها وتطويرها بشكل مستمر.
المراجعة والمتابعة الإدارية
تقوم وزارة الخدمة المدنية سنوياً بإعداد خطة سنوية للقيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية بالوحدات الحكومية التي يتم زيارتها خلال السنة حيث تشمل خطة العمل زيارة عدد من وحدات حكومية داخل وخارج محافظة مسقط الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومن خلال الزيارة يتم التأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها وذلك عن طريق إجراء الفحص والمراجعة لعينات ونماذج من القرارات الإدارية التي تصدر من الوحدات الحكومية في مجال تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بشؤون موظفي تلك الوحدات وتقديم التقارير الخاصة بنتائج الفحص والمراجعة.
التوظيف المركزي والتعمين
تعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونا والاختيار وفقا لعناصر الجدارة، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.
وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا، لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين، وضمان اتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار.
