المالطية: استفتاء مقلق في الربيع المقبل

تناولت جريدة «تايمز أوف مالطا» موضوع القرار الحكومي الإيرلندي بإجراء استفتاء في الربيع المقبل، حول المادة الثامنة من قانون دستوري يتناول الإجهاض. الجدير بالذكر أنه يوجد حالياً في إيرلندا قانون صارم جداً يمنع الإجهاض إلَّا في حالات طبية دقيقة. مع العلم أن تعديلات طرأت على هذا القانون في عام 2014م. الحكومة الإيرلندية تستند إلى استفتاءات وإحصاءات رسمية جاءت نتائجها لمصلحة تغيير القانون الحالي السائد بدليل أن ايرلنديات عديدات يسافرنَ في مراحل معيَّنة من حملهنَّ كي يُجهِضنَ في بلاد أوروبية مختلفة، في حين يتعذَّر عليهِنَّ ذلك في بلادهِنَّ. لهذه الأسباب تريد الحكومة الإيرلندية تغيير قانون باتت الهجرة الطبية المؤقتة إحدى نتائجه المباشرة. لكِنَّ الجريدة المالطية لا تتردد في انتقاد قرار حكومة إيرلندا وتصف قوانين مالطا في هذا المجال بالقوانين الفعَّالة في مجال حماية حياة الإنسان إذ تمنع الإجهاض بصورة قطعية. مالطا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي يمنع الإجهاض كلياً. السبب في ذلك يعود لاقتناع رسمي وشعبي بالعلم الذي أثبت بشكل قاطع أن الجنين يمتلك العناصر التكوينية الأساسية والجوهرية الحياتية الأربعة التي هي: الحياة البيولوجية أو الدورة الإحيائية، وقوة التحوُّل والنمو والتكاثر. هذه المواصفات تؤكِّد أن الجنين ليس عبارة فقط عن نشاط خلايا. الجريدة تشدد على صوابية خيار المالطيين بمنع الإجهاض وتعتبره مخالفاً لقوانين الطبيعة الإنسانية بخاصة عندما يتعلق الأمر بكائن إنساني لا يمكنه الدفاع عن نفسه وهو في بداية تكوينه وفي أضعف مراحل هذا التكوين. بهذا ختمت تحليلها جريدة (تايمز أوف مالطا).