تنظيم سوق العمل

بخيت بن مسن الكثيري –
h.massan123@gmail.com  –

نثمن قرار وزارة القوى العاملة بوقف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص لـ 87 مهنة لمدة ستة أشهر والذي تضمن مهن أنظمة المعلومات والمحاسبة والمالية ومهن المبيعات والتسويق ومهن الإدارة والموارد البشرية ومهن التأمين ومهن الإعلام والمهن الطبية والمطارات والمهن الهندسية والفنية.
وهذا القرار بلا شك سوف يعزز الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل وانعكاسها الحقيقي على التشغيل وفرص العمل ورفع مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية.
خاصة نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية لحركة قطاع التشغيل ودعم الجهود المرتبطة بتنظيم سوق العمل وتطوير خطط وآلية التعمين التي كان لها الفضل في السنوات الماضية بتوعية المجتمع بأهمية العمل في القطاع الخاص والذي صاحبه وجود ملاحظات وتحديات تتطلب إعادة النظرة في آلية التعمين من حيث الكم والكيف لنوعية الوظائف المطلوب احلالها حتى نتجنب الممارسات غير الصحيحة من قبل بعض الأفراد والمؤسسات.
وكذلك مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المخطط لها في هذه البرامج الوطنية التي يعول الجميع عليها لتوليد فرص العمل خاصة مع إنشاء الصندوق الوطني للتدريب الذي تحدثنا عنه في المقالات السابقة ان يقوم بالدور المنوط منه بالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل لاستيعاب المزيد من المخرجات الموائمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص وفق البرنامج الوطني لتنوع الاقتصادي ( تنفيذ) في توليد آلاف فرص العمل التي نعول عليها لتحقيق الأهداف المخطط لها بتنفيذ 112 مشروعا ومبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج التي توزعت بين 25 مشروعا في قطاع الصناعات التحويلية و 33 مشروعا في القطاع السياحي و 15مشروعا في قطاع الخدمات اللوجستية و 25 مشروعا في قطاع المالية والابتكار و 14مشروعا في قطاع العمل والتشغيل
والتي نعول عليها بتحقيق الأهداف المخطط لها لمزيد من فرص العمل.
من جانب آخر نشد على يد الجهات المعنية لمواصلة جهود تنظيم سوق العمل واحتياجات السوق المحلي حتى لا تكون هناك تخمة في السوق ليس لها مردود على الاقتصاد الوطني انما عبء على موارد الدولة وزيادة التحويلات النقدية الى الخارج على حساب الدخل القومي.
فهذه المرحلة تتطلب من المجتمع وقطاع الأعمال التكاتف مع الجهات المعنية في الإجراءات المرتبطة باستقدام القوى العاملة الوافدة والاحتياج الفعلي لهذه الأعداد المتزايدة سنويا خاصة المؤسسات والشركات الدرجة ( الأولى والثانية والثالثة والرابعة) الأقل تشغيلاً للقوى العاملة الوطنية والأكثر تشغيلاً للقوى العاملة الوافدة بنسبة تعمين في هذه المنشآت (1.4%).
فهذا الجانب يمثل مسؤولية وطنية أمام الجميع في ظل تنامي اعدادها وتحويلاتها النقدية كما ذكر سابقا الى أرقام كبيرة تتطلب إعادة النظر .
وبالرغم من ان الفترة الماضية شهدت قرارات لتنظيم سوق العمل الا ان قيام بعض الأفراد بالتجاوزات والممارسات غير الصحيحة من أجل تحقيق منافعه الخاصة على حساب المصلحة العامة خاصة اشكالية التجارة المستترة التي تحدثنا عنها التي ساهمت باستقدام قوى عاملة وافدة لأنشطة تجارية على ورق فقط وبعد ذلك يتم تسريحهم بالسوق المحلي برضا تام من هذه القوى العاملة مما ينتج عن تكدس أعداد متزايدة منها .
وأخيرا نثمن للقطاع الخاص دوره في استيعاب القوى العاملة الوطنية في كافة القطاعات ونأمل مزيدا من الجهود في فرص العمل وليس الاعتماد فقط على القوى العاملة الوافدة.