تطوير القوانين والإجراءات من أجل حياة أفضل

إذا كانت القوانين تهدف بالأساس الى تسهيل حركة المجتمع وأفراده ، لتحقيق المصالح الجماعية والفردية ، في توافق وتناغم وتكامل تام ، والحفاظ على امن المجتمع واستقراره ، وتمكين أبنائه من تحقيق اهدافهم وتحقيق ذواتهم ، على نحو يعود بالخير عليهم وعلى الوطن ككل في النهاية ، فإنه من الطبيعي، بل والضروري العمل على تطوير وتحديث القوانين ، ليس فقط لتتواكب مع تطور المجتمع وحاجاته الاقتصادية والاجتماعية ، وبما يخدم امنه وسلامته اليوم وغدا ، ولكن أيضا للإسهام في تيسير تحقيق الأهداف الوطنية ، وزيادة تفاعله الإيجابي والمفيد مع المجتمعات الأخرى الشقيقة والصديقة .

وفي هذا الإطار حرصت السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – على تحديث القوانين ، في مختلف المجالات ، سواء لتوفير افضل بيئة عمل ممكنة للمواطن والمقيم ، وللتقريب في الامتيازات ، بل وتوحيد الكثير منها ، بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص ، أو لإيجاد واحدة من افضل بيئات الاستثمار في المنطقة ، لجذب مزيد من الاستثمار وتمويل العديد من المشروعات التنموية الكبيرة ، أو لتيسير سبل التقاضي ، وترسيخ مقومات الأمن والأمان على امتداد ارض عمان الطيبة ، وهو ما ينعكس ايجابيا على مختلف جوانب الحياة للمواطن والمقيم ، بشكل مباشر وغير مباشر ايضا .

وليس من المبالغة في شيء القول بأن من اهم القوانين الصادرة في الآونة الأخيرة ، قانون الجزاء الجديد ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /‏ 2018 ) ، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، التي تضمنت عددا من التعديلات ذات الأهمية الكبيرة ، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق ، بكل شرائحهم ، وبما يحقق ايضا هدف الحد من حوادث السير الى ادنى قدر ممكن ، و تقليل الخسائر المترتبة عليها ، في الأرواح والإصابات والممتلكات ، خاصة بين الشباب .

وبينما دخل قانون الجزاء الجديد حيز التنفيذ بالفعل ، فإن القانون ، الذي يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العماني ، حرص على تطوير الأحكام العامة في مجال التجريم والعقاب ، وفق احدث التشريعات ، مع ملاءمة العقوبات ومراعاتها واقع ومصلحة المجتمع في الوقت الراهن والحفاظ على النظام العام والأخلاق العامة ، والاستفادة من خبرات تطبيق قانون الجزاء السابق ، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعداد قانون الجزاء الجديد .

على صعيد آخر فإن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اول شهر مارس القادم ، حرصت على ان تتواكب في موادها ، وفي المخالفات والجزاءات التي تضمنتها ، والغرامات الخاصة بالمخالفات بأنواعها المختلفة ، القديمة والمستحدثة ، مع التطور الذي يشهده المجتمع ، ومع النتائج الإيجابية التي تحققت ، وتتحقق بشكل مطرد ، على مستوى حركة المرور والسير ، والانخفاض الملموس في أعداد الحوادث والخسائر المترتبة عليها . فالهدف النهائي للقانون هو الحفاظ على سلامة كل مستخدمي الطريق ، من قائدي السيارات ومن المشاة بكل أعمارهم ، والحد من الخسائر المترتبة على الحوادث ، وهو جهد كبير يحتاج ليس فقط الى جهود شرطة عمان السلطانية ، ولكن ايضا الى تعاون دائم ، وعلى أوسع نطاق من كل شرائح المجتمع ، وخاصة من أبنائنا وبناتنا قائدي السيارات ومستخدمي الطريق ، فجميعنا يتنظر دوما عودتهم سالمين ، وهو ما يتطلب ضرورة الالتزام الجاد بقانون وآداب المرور .