قريبا.. الإعلان عن ملامح السياسة الوطنية والخطة القطاعية للوقاية من الأمراض غير المعدية

لوضع آلية التحكم في الأمراض ومكافحتها وتقليل تكلفة العلاج -

كتبت- عهود الجيلانية -

تستعد وزارة الصحة لتدشين السياسة الوطنية والخطة القطاعية للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها بالتعاون والشراكة مع عدد من القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالصحة، فقد شهدت السلطنة على مدى السنوات الماضية تحولات وبائية في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية كأمراض القلب والسكري والسرطان والحوادث وهي أمراض من الصعب التحكم فيها كما أنها مكلفة في علاجها ناهيك عن ارتفاع أعمار السكان لذا كان من الضرورة أن تكون هناك خطة واستراتيجية واضحة للشركاء الوطنيين المعنيين بمكافحة الأمراض غير المزمنة وتوفر هذه السياسة من أجل تحديد أدوراهم ومسؤولياتهم نحو تحقيق أهداف الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.

وكانت الأمراض المعدية تشكل ما نسبته 43.3% من إجمالي المراضية بالعيادات الخارجية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأصبحت 31.8% بعام 2016م، ويرتبط هذا بزيادة ملحوظة في الأمراض غير المعدية من 42.5% إلى 44% بعام 2016م .

وتعتبر أمراض الجهاز الدوري والجهاز التنفسي والأمراض المعدية والأورام من الأسباب الرئيسية للوفيات في المستشفيات فأمراض الجهاز الدوري مسؤولة عن 30.3% من الوفيات بنهاية 2014م مقارنة بـ29.4% في عام 2010م وأمراض الجهاز التنفسي مسؤولة عن 11.4% مقارنة بـ8.6% وانخفضت وفيات الأمراض المعدية من 16.1% إلى 12%.

ودعت الحاجة إلى وضع سياسة وطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية بعد التحول الوبائي للأمراض غير المعدية والذي يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل من بينها الاستراتيجيات والأنشطة المكثفة للسيطرة والقضاء على الأمراض المعدية والتغيرات الديموغرافية في السكان والتحولات السلوكية التي شهدها المجتمع في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى عوامل أخرى، وتعتبر الأمراض غير المعدية انعكاسا للسلوك غير الصحي للأفراد تجاه ممارسة النشاط البدني والتغذية السليمة والتدخين وهي أمراض تحتاج إلى وقت طويل وكلفة عالية في علاجها ومكافحتها، وتستلزم جهودا حثيثة لتغيير سلوكيات أفراد المجتمع غير الصحية إلى أنماط حياتية صحية.

وتغيير هذه السلوكيات لا يمكن قياسه على المدى القصير بل يحتاج إلى وقت طويل حتى يلاحظ التغير في معدلات حدوث وانتشار الأمراض غير المعدية بالمجتمع وهذا يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها النظام الصحي في الفترة المقبلة. وقامت وزارة الصحة بوضع الخطة القطاعية للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها بتكوين شراكات مع قطاعات مختلفة والتي تصب عملها في تحقيق أهداف ونتائج الخطة ، كما قامت الوزارة بتبني العديد من المبادرات المجتمعية بكافة محافظات السلطنة مستهدفة التجمعات السكانية عبر العديد من البرامج كبرنامج المدن الصحية وأنماط الحياة الصحية والقرى الصحية وغيرها من البرامج التي تعتمد أساسا على المشاركة المؤسسية والمجتمعية والقائمة فلسفتها على مساعدة الناس لأنفسهم . وقد أدى تنفيذ العديد من التدخلات الداعمة للصحة في عدة مواقع إلى إحداث تغييرات بيئية واجتماعية واقتصادية مثل إيجاد بيئة داعمة للنشاط البدني مثل المماشي والصالات الرياضية للنساء، وتغيير بعض السياسات المتعلقة بالتغذية في المدارس، وتوفير المأكولات قليلة الدسم والطحين الأسمر في الأسواق، كما تم تغيير سلوكيات الأفراد من حيث تبني أنماط حياة صحية، وإعادة توجيه الخدمات الصحية عن طريق افتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين والسيطرة على السمنة وزيادة مساحة الرقعة الخضراء وغيرها من التدخلات التي أدت إلى انخفاض في بعض عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير المعدية.

وتلتمس وزارة الصحة أهمية مثل هذه البرامج التي تعتبر برامج مفتاحية وتعزيزية تساهم في القضاء على الكثير من الظواهر السلبية الموجودة في عمق المجتمع وتعمل على تغيير الاتجاهات الخاطئة السائدة بأخرى صحيحة والتي فيما لو طبقت بشكل جيد ولاقت الدعم السياسي المطلوب والتمويل المناسب فهي كفيلة بتخفيض نسب المراضة والوفيات وتحسين نوعية حياة الناس من خلال تحديد الاحتياجات والأولويات المرتبطة بجزئيات حياتهم والعمل على تحسينها بمشاركتهم وبما ينعكس عليهم بشكل إيجابي. ومن التحديات التي ما زالت ماثلة وتواجه مسيرة التنمية الصحية في الحفاظ على صحة المواطن والمجتمع من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية لتقديم أفضل الخدمات الهادفة لتعزيز وصون الصحة وتشجيع أنماط الحياة الصحية وتفعيل السياسات والخطط الوطنية الرامية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتقليل عوامل الخطر إضافة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق تكامل الخدمات بين مستويات الرعاية الصحية.