حكومة هادي تستنكر منع 36 منظّمة دولية من العمل في اليمن

المبعوث الأممي يترك منصبه الشهر المقبل -

صنعاء-«عمان»- جمال مجاهد -

استنكر وزير الإدارة المحلية «الموالي للشرعية» رئيس «اللجنة العليا للإغاثة» عبد الرقيب فتح، منع جماعة «أنصار الله» 36 منظّمة إغاثية دولية من العمل في المحافظات الخاضعة لسيطرتها ومنع تنقّلها بين تلك المحافظات، معتبراً ذلك «مخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية وتقويض العمل الإنساني ما يسهم في تردّي الأوضاع».

وأصدر وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الخدمات والرعاية الصحية الدكتور عبد العزيز يحيى الديلمي «المعيّن من أنصار الله» توجيهاً إلى مديري مكاتب الصحة بمنع تحرّكات 36 منظّمة دولية وإقليمية ومحلية تعمل في المجال الصحي من وإلى المحافظات وبين المديريات حتى يتم التصريح لها من الوزارة لكي تكون مشرفة ومطّلعة على مشاريعها الصحية. وبرّر الديلمي قراره بأن المنظّمات «لم تمر عبر وزارة الصحة للتصريح لكوادرها وأدويتها ومستلزماتها للمرور والتنقّل بين المحافظات والمديريات، وتعمل بشكل منفرد وبعيداً عن إشراف الوزارة» . وتتضمّن القائمة منظّمات «الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وصندوق الأمم المتحدة للسكّان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظّمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووكالة اليابان للتعاون الدولي ، وأوكسفام ، ورعاية الأطفال، وأدرا».

وطالب فتح في بيان أمس منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن والمجتمع الدولي بضرورة ممارسة كافة الضغوطات على «أنصار الله» برفع يدها عن التدخّل في عمل المنظّمات الإغاثية الدولية والسماح بمرور المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين في كافة المحافظات اليمنية ، والرفع بتقارير إلى مجلس الأمن الدولي عن انتهاكاتها بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية، محمّلاً الجماعة المسؤولية الكاملة عن تردّي الأوضاع الإنسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الوضع الإنساني لا يحتمل وضع التعقيدات والعراقيل أمام المنظّمات الإغاثية. وطالب فتح المنظّمات الإغاثية الدولية بالالتزام بمبدأ لامركزية العمل الإغاثي، الذي اعتمدته «اللجنة العليا للإغاثة» كوسيلة لإيصال المواد الإغاثية إلى كافة المحافظات، وعدم إعاقتها من «أنصار الله». كما طالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته القانونية كاملة وتحديد مواقف واضحة من ممارسات «أنصار الله» بحق الأعمال الإنسانية في اليمن، مؤكداً أن الحكومة الشرعية ممثّلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر يرحّبون ويثمّنون عالياً كافة جهود المانحين المقدّمة لليمن، وكافة الجهود الرامية لإغاثة الشعب اليمني وتحسين الوضع الإنساني.

على صعيد آخر أبلغ المبعوث الخاص المعني باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمين العام للأمم المتحدة نيته عدم الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير القادم. وقدّم ولد الشيخ أحمد الذي تولّى مهام منصبه في 25 أبريل 2015 خلفاً للمغربي جمال بنعمر، «شكره للأمين العام أنطونيو غوتيريش لدعمه القوي للجهود الساعية للتوصّل إلى حل سياسي للصراع في اليمن». وأعرب في بيان نشره «مركز أنباء الأمم المتحدة» عن «تعاطفه مع الشعب اليمني الذي يعاني من الصراع، ومن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم» . مؤكدا التزامه بالسعي، عبر الدبلوماسية، إلى إنهاء العنف والتوصّل إلى حل سياسي يلبّي التطلّعات المشروعة لليمنيين إلى أن يتم تعيين خليفته.