العرب والعالم

بانكوك: احتمالية تأجيل الانتخابات المقررة في نوفمبر

23 يناير 2018
23 يناير 2018

بانكوك - (د ب أ)- أعلن المجلس العسكري الحاكم في تايلاند أمس أن الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل يمكن أن يتم تأجيلها.

وقال رئيس الوزراء رايوث تشان أوتشا في بيان صحفي أسبوعي بمقر الحكومة «سوف تجرى الانتخابات بالتأكيد، ولكن توقيتها يتوقف على قرار مشترك من الوكالات ذات الصلة».

وأضاف أن «الأمور لا تزال تسير وفقا للدستور وخارطة الطريق . ولكن إذا تطلب الأمر المزيد من الاعتبارات (حول أمور معينة)، فإننا نحتاج للإصغاء . نحتاج للإصغاء لجميع الأطراف».

وجاءت تعليقات برايوث وسط انتشار تكهنات بأنه من المحتمل تأجيل الانتخابات لثلاثة أشهر حتى فبراير 2019 بسبب مشروع قانون جديد حول الانتخابات.

وكانت لجنة برلمانية قد مررت الجمعة الماضي اقتراحا بتأجيل إنفاذ قانون الانتخابات لمدة 90 يوما من أجل إتاحة المزيد من الوقت للأحزاب السياسية لاختيار مرشحيها.

ونفى متحدث باسم اللجنة تلقي أي أوامر من الحكومة العسكرية لتأجيل الانتخابات، قائلا إن اللجنة اتبعت فقط الإجراءات القانونية.

وألمح نائب رئيس الوزراء ، فيسانو كرو نجام، أمس أيضا إلى أنه من المحتمل أن تؤجل الانتخابات العامة لشهر تقريبا.

وقال فيسانو للصحفيين قبيل الاجتماع الحكومي الأسبوعي:«إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت الانتخابات ستجرى وفقا للإطار الزمني لخارطة الطريق.الأمر يتوقف على الكثير من العوامل». وتابع:«إذا كان هناك تأجيل حقا، فإنه قد يكون لمدة أيام فقط، أو شهر واحد».

وقال فيسانو إن الجمعية التشريعية الوطنية التي عينها المجلس العسكري ستجتمع غدا لتقرير ما إذا كان سيتم تمرير الاقتراح.

كان المجلس العسكري قد تولى السلطة في عام 2014 ووعد في البداية بالبقاء بها لعام واحد من أجل استعادة السلام، وذلك بعد عقد من الاضطرابات السياسية شهد احتجاجات حاشدة للمعارضة.

ولكن الحكومة العسكرية أجلت الانتخابات عدة مرات منذ ذلك الحين، معللة ذلك بالحاجة لإصلاح نظام الانتخابات وضمان الأمن الوطني.

وفي أكتوبر الماضي، وقع برايوث اتفاقا مشتركا مع الولايات المتحدة خلال زيارته للبيت الأبيض، مؤكدا أنه سوف يتم إجراء انتخابات في بلاده في نوفمبر 2018.

ودفع هذا التأكيد الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذو الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات مع تايلاند، وذلك بعد فترة من تعليق العلاقات الدبلوماسية ردا على الانقلاب العسكري في الدولة عام 2014.